أزمة سلع تدق أبواب السودان... ولا خوف من مجاعة

يتوقع بعض التجار في السودان أن تؤدي إجراءات الحد من «كورونا» إلى ندرة في عدد من السلع المستوردة (أ.ف.ب)
يتوقع بعض التجار في السودان أن تؤدي إجراءات الحد من «كورونا» إلى ندرة في عدد من السلع المستوردة (أ.ف.ب)
TT

أزمة سلع تدق أبواب السودان... ولا خوف من مجاعة

يتوقع بعض التجار في السودان أن تؤدي إجراءات الحد من «كورونا» إلى ندرة في عدد من السلع المستوردة (أ.ف.ب)
يتوقع بعض التجار في السودان أن تؤدي إجراءات الحد من «كورونا» إلى ندرة في عدد من السلع المستوردة (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السودانية، أنها تلقت طلبات من دول صديقة لمدها بمواد غذائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الإجراءات الاحترازية في العالم للحد من انتشار «كورونا». مشيرة إلى استمرار عمليات الصادرات والواردات بالبلاد لبناء مخزون من السلع الاستراتيجية التي يمكن أن يتأثر استيرادها بالإجراءات الاحترازية للحد من «كورونا».
وقالت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، إن تأثير «كورونا»، لن يوصل البلاد لمرحلة المجاعة كما ورد في تقرير برنامج الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وأشارت إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع مطمئن، وأنها تسعى لبناء مخزون من كل السلع لتفادي أي تداعيات محتملة جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الوباء. وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن أعداد الأشخاص الذين يعانون من نقص في الإمدادات الغذائية سيتضاعف، ليصل إلى 265 مليون شخص العام الجاري، وحذر برنامج الغذاء، من أن العواقب الاقتصادية ستكون مدمرة بالنسبة للكثير من الدول الفقيرة أكثر من المرض نفسه، وأن دولاً أفريقية أكثر تعرضاً للتهديد من ضمنها السودان.
في الأثناء، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن تحذير برنامج الغذاء العالمي من حدوث مجاعة ونقص في الغذاء في بعض الدول بينها السودان بسبب «كورونا»، في محله، لكن السودان لن يتأثر لدرجة المجاعة، وأضاف «بل بالعكس وردت إلينا الكثير من الطلبات من بعض الدول تطلب مواد غذائية باعتبارنا سلة غذاء العالم». وقال المسؤول السوداني، إن الحكومة تسعى لبناء مخزون من السلع، بشراء القمح المنتج محلياً، والتعاقد مع برنامج الغذاء العالمي لشراء 200 ألف طن من القمح، وإنهاء استيراد القمح بنهاية العام الحالي، وإيقاف تصدير الذرة للخارج لسد أي فجوة مستقبلية، وقال إن كثيراً من السلع المرتبط استيرادها بإجراءات «كورونا» تم إيقاف تصديرها وبناء احتياطي منها.
وورثت الحكومة الانتقالية أوضاعاً كارثية من النظام السابق، أبرزها الفجوة التمويلية الكبيرة في النقد الأجنبي المطلوب لمقابلة استيراد السلع الاستراتيجية، خاصة القمح والوقود والأدوية، التي تبلغ شهرياً نحو 302 مليون دولار، منها استيراد قمح بنحو 45 مليون دولار شهريا، والوقود بأنواعه المختلفة 212 مليون دولار، والأدوية بمبلغ 45 مليون دولار. ويستورد السودان ثلاثة آلاف سلعة من الخارج، مع غياب الاهتمام بالمنتج المحلي؛ ما أحدث خللاً كبيراً في الميزان التجاري، فالصادرات السودانية تبلغ 3 مليارات دولار، والواردات 11 مليار دولار.
في الأثناء، حذر مستوردون في السودان من حدوث ندرة في بعض السلع خلال الفترة المقبلة، ووصفوا حركة الاستيراد الحالية بشبه المتوقفة. وقالوا إن معظم عمليات الاستيراد الحالية هي لتعاقدات سابقة قبل إجراءات فرض الحظر.
وتوقع الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين السودانيين الصادق جلال لـ«الشرق الأوسط»، أن تؤدي إجراءات الحد من «كورونا»، إلى ندرة في بعض السلع المستوردة، وقال إن تأثيرها لن يكون كبيراً إلا إذا اتجهت الدولة لتطبيق إجراءات أخرى تؤدي لإيقاف الاستيراد، وقال إن تقييد الحركة في البلاد أثر على عملية تبادل المستندات للمستوردين مع الميناء في بورتسودان نتيجة توقف عمل شركات البريد، بالإضافة إلى ما وصفه بالهزة في عمل النظام المصرفي، وتوقع أن تحدث تلك الإجراءات ندرة سلع في المستقبل، ما يدفع المواطنين لتخزين كميات أكبر من السلع وارتفاع أسعارها بسبب الهلع.
وقال الأمين العام لغرفة المستوردين، إن الاقتصاد السوداني بالإضافة إلى تأثيرات وباء «كورونا»، يعاني أزمة نتيجة قرارات وصفها بالخاطئة صدرت من وزارة التجارة تتعلق بـ«المصادقة المبدئية على فواتير الاستيراد»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء عرقل انسياب السلع المستوردة وخلق ندرة في بعض السلع، كما أثر الإجراء على سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه) مقابل الدولار الذي تجاوز حاجز 140 جنيهاً، حيث اتجه المستوردون إلى تخزين النقد الأجنبي ملاذاً آمناً لمدخراتهم.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة يناير (كانون الثاني) الماضي قراراً باعتماد الفواتير للاستيراد للتأكد من المستوردين الحقيقين السجل التجاري لضبط حركة الاستيراد بعد توسع عمليات الاستيراد دون ضوابط خلال نظام المخلوع عمر البشير.
ويعاني السودان من تصاعد أزمة في السلع الأساسية (المحروقات - القمح – الدقيق)، لعدم استيراد الكميات اللازمة بسبب شح موارد النقد الأجنبي. وقال الخبير الاقتصادي – عضو لجنة تعبئة الموارد لتغطية عجز الموازنة – الدكتور محمد شيخون، لـ«الشرق الأوسط»، إن السودان يستورد نحو 90 في المائة، من السلع، ورجح تأثره بإجراءات الحد من الحركة، وأشار إلى أن السودان لم يتأثر خلال الربع الأول من العام الحالي، وأن حركة الاستيراد كانت مستمرة خاصة من دولة الصين (مهد «كورونا»)، ولم يستبعد شيخون، أن يكون هناك تناقص في السلع المستورة، وقال إن هذا يحتاج إلى قدر من التحوط، بتفعيل دور المخزون الاستراتيجي والاهتمام بمحاصيل العروة الصيفية. وتوقع حدوث تكامل بين السودان والدول العربية للتغلب على مشكلة الاستيراد وندرة السلع في المنطقة العربية. وقال شيخون، إن قفل المعابر أدى إلى صعوبة في انسياب السلع خاصة من دولة مصر، مشيراً إلى أن لجنة تعبئة الموارد رصدت قبل أكثر من شهر نحو 4 آلاف شاحنة مصرية في المعابر الشمالية لم تتمكن من العبور للبلاد بسبب إجراءات مواجهة «كورونا».



ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».