سوق العمل السعودية على موعد مع أكبر تحديات التوظيف في 2030

كشف منتدى جدة للموارد البشرية، عن جملة من التحديات ستواجهها سوق العمل السعودية، مع مطلع 2030، من أبرزها آلية التعامل مع تخرج أكثر من 300 ألف طالب طالبة من الدراسة الجامعية والكليات والمعاهد المتخصصة، ومدى قدرة الجهات المعنية على توفير الوظائف التي تستوعب هذه الأعداد في فترة محددة، فيما قدر المنتدى حجم الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي 129 مليار دولار، فيما يتضاعف هذا الإنفاق في المراحل المتقدمة.
ورغم الإنفاق العالمي على التعليم، فإن المشاركين في المنتدى، عبروا عن قلقهم من مخرجات التعليم، والذي يواجه على حد وصفهم صعوبات لتحقيق المواءمة مع سوق العمل السعودية، والتي نتج عنها كثرة أعداد خريجي الأقسام النظرية من المرحلة الثانوية في التعليم العام ومحدودية استيعاب الكليات العلمية والتطبيقية وارتفاع تكلفة إنشاء الكليات العلمية والتطبيقية.
وحذر المنتدى من تنامي البطالة، والتي ارتفعت بين فئة الشباب عن المعدلات الطبيعية مقارنة بعدد من دول الجوار، والذي وصل إلى 5 أضعاف معدل البطالة بصفة عامة، وذلك بسبب عدم التوافق بين المهارات الموجودة والمهارات المطلوبة في سوق العمل المحلية، والتي تسهم في اتساع الفارق بين العرض والطلب للوظائف المتاحة.
وقال الدكتور نايف الرومي، محافظ هيئة تقويم التعليم العام في السعودية، إن «إعداد الطلاب للمستقبل يمثل تحديا كبيرا للمعلمين ومتخذي القرار، والذي وصل عدد الطلاب المنتسبين للمدارس للعام الحالي 2014 تجاوز 329 ألف طالب وطالبة، وهم سيدخلون سوق العمل في عام2030، ولا يمكن التنبؤ بالمهارات المطلوبة لسوق العمل بعد مرور 16 عاما».
وحدد الرومي، العوامل الرئيسية في عدم إمكانية التنبؤ بمستقبل التعليم، ومنها تأثير العولمة من خلال تأهيل الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة للتنافس عالميا، كذلك إعدادهم للعمل بكفاءة وفق ثقافة العمل العالمية، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد المعرفي والمهارات اللازمة مثل القيادة والعمل كفريق والتعاون والقدرة على التعلم وحل المشكلات، إلى جانب سرعة تطور التقني.
ولفت محافظ هيئة تقويم التعليم العام، في كلمته بالمنتدى، إلى أن العالم يعيش أزمة تعلم، إذ وجد أن واحدا من بين كل 5 طلاب لا يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فيما تتزايد مشكلة ضعف جودة التعليم في الدول الفقيرة وتعادل تكلفة ضعف الجودة 129 مليار دولار، أي ما نسبته 10 في المائة من معدل الصرف العالمي على التعليم الابتدائي، وأزمة التعليم تعاني منها الدول النامية والمتقدمة.
ويواجه التعليم العالي الكثير من الصعوبات في سد الثغرة بين العرض والطلب، وهو ما ذهب إليه الدكتور عبد الفتاح المشاط وكيل جامعة الملك عبد العزيز للتطوير، في ورقته، حول دور الجامعات في تفعيل التعليم لسوق العمل، إذ حدد هذه الإشكاليات في مخرجات التعليم العام والتحولات والتغيرات العالمية، والتطور السريع في التقنية، إضافة إلى الزيادة في معدل البطالة للخريجين والتوجه نحو مجتمع المعرفة، وغياب المواءمة بين جميع الأطراف المشاركة كالتعليم العام والعالي والعمل والخدمة المدنية.
وأبرز المشاط، عوائق توظيف الخريجين في القطاع الخاص، إلى فقدان الولاء الوظيفي وعدم إجادة اللغة الإنجليزية، والترفع عن قبول الوظائف الدنيا، مع عدم المواظبة على العمل والافتقار إلى الجدية والشعور بالمسؤولية والإنتاجية الأقل، فيما شدد على أهمية إشراك سوق العمل في تحديد مخرجات العملية التعليمية، واطلاع مؤسسات التعليم العالي على البيانات والمعلومات الضرورية لتمكينها من فهم أفضليات سوق العمل لتحديد مواصفات المنتج التعليمي.
وحدد وكيل جامعة الملك عبد العزيز للتطوير، الصعوبات التي تواجه التعليم العالي لتحقيق المواءمة مع سوق العمل السعودية، والمتمثلة في كثرة أعداد خريجي الأقسام النظرية من المرحلة الثانوية في التعليم العام، ومحدودية استيعاب الكليات العلمية والتطبيقية، مع ارتفاع تكلفة إنشاء الكليات العلمية والتطبيقية، ونقص استحداث الوظائف الأكاديمية وتحجيم القبول في التخصصات النظرية، وهو ما سيترتب عليه عدم تمكن الجامعات من الاستجابة للضغط الاجتماعي.
وخصصت الجلسة الثالثة من اليوم الأخير للمنتدى لمناقشة وضع الشباب السعودي، وآلية التعامل في محاربة البطالة التي تشكل هاجسا، إذ قدر نبيل تكر المدير التنفيذي لبرنامج دروب بشركة تكامل، نسبة البطالة بين الشباب هي الأعلى من معدلاتها في دول نظيرة، إذ يبلغ معدل البطالة بين الشباب ما مقداره 5 أضعاف معدل البطالة بصفة عامة، فضلا عن عدم التوافق بين المهارات الموجودة والمهارات المطلوبة.
وأكد تكر، إلى بناء نظام اقتصادي، لا بد أن يشمل إدراك المتدربين وأرباب العمل بالفرص المتاحة للتدريب على رأس العمل، والتدريب الفعال من خلال التمكين والدعم والتحفيز والاعتماد وتطوير المهارات، وفق معايير محددة وأن تحظى المؤهلات بالاعتراف والتقدير، خصوصا وأن المهمة الرئيسية هي الارتقاء بمهارات الشباب السعودي وصولا إلى المستوى الذي تطمح إليه الشركات وأرباب العمل، مطالب الجهات المعنية بالأخذ بزمام المبادرة في الوقت الراهن لتحقيق الأثر على المدى البعيد والذي يخدم الأجيال السعودية في المستقبل من خلال الحلول الفاعلة والقابلة للتطوير.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

سوق العمل السعودية على موعد مع أكبر تحديات التوظيف في 2030

129 مليار دولار الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي