سوق العمل السعودية على موعد مع أكبر تحديات التوظيف في 2030

كشف منتدى جدة للموارد البشرية، عن جملة من التحديات ستواجهها سوق العمل السعودية، مع مطلع 2030، من أبرزها آلية التعامل مع تخرج أكثر من 300 ألف طالب طالبة من الدراسة الجامعية والكليات والمعاهد المتخصصة، ومدى قدرة الجهات المعنية على توفير الوظائف التي تستوعب هذه الأعداد في فترة محددة، فيما قدر المنتدى حجم الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي 129 مليار دولار، فيما يتضاعف هذا الإنفاق في المراحل المتقدمة.
ورغم الإنفاق العالمي على التعليم، فإن المشاركين في المنتدى، عبروا عن قلقهم من مخرجات التعليم، والذي يواجه على حد وصفهم صعوبات لتحقيق المواءمة مع سوق العمل السعودية، والتي نتج عنها كثرة أعداد خريجي الأقسام النظرية من المرحلة الثانوية في التعليم العام ومحدودية استيعاب الكليات العلمية والتطبيقية وارتفاع تكلفة إنشاء الكليات العلمية والتطبيقية.
وحذر المنتدى من تنامي البطالة، والتي ارتفعت بين فئة الشباب عن المعدلات الطبيعية مقارنة بعدد من دول الجوار، والذي وصل إلى 5 أضعاف معدل البطالة بصفة عامة، وذلك بسبب عدم التوافق بين المهارات الموجودة والمهارات المطلوبة في سوق العمل المحلية، والتي تسهم في اتساع الفارق بين العرض والطلب للوظائف المتاحة.
وقال الدكتور نايف الرومي، محافظ هيئة تقويم التعليم العام في السعودية، إن «إعداد الطلاب للمستقبل يمثل تحديا كبيرا للمعلمين ومتخذي القرار، والذي وصل عدد الطلاب المنتسبين للمدارس للعام الحالي 2014 تجاوز 329 ألف طالب وطالبة، وهم سيدخلون سوق العمل في عام2030، ولا يمكن التنبؤ بالمهارات المطلوبة لسوق العمل بعد مرور 16 عاما».
وحدد الرومي، العوامل الرئيسية في عدم إمكانية التنبؤ بمستقبل التعليم، ومنها تأثير العولمة من خلال تأهيل الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة للتنافس عالميا، كذلك إعدادهم للعمل بكفاءة وفق ثقافة العمل العالمية، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد المعرفي والمهارات اللازمة مثل القيادة والعمل كفريق والتعاون والقدرة على التعلم وحل المشكلات، إلى جانب سرعة تطور التقني.
ولفت محافظ هيئة تقويم التعليم العام، في كلمته بالمنتدى، إلى أن العالم يعيش أزمة تعلم، إذ وجد أن واحدا من بين كل 5 طلاب لا يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فيما تتزايد مشكلة ضعف جودة التعليم في الدول الفقيرة وتعادل تكلفة ضعف الجودة 129 مليار دولار، أي ما نسبته 10 في المائة من معدل الصرف العالمي على التعليم الابتدائي، وأزمة التعليم تعاني منها الدول النامية والمتقدمة.
ويواجه التعليم العالي الكثير من الصعوبات في سد الثغرة بين العرض والطلب، وهو ما ذهب إليه الدكتور عبد الفتاح المشاط وكيل جامعة الملك عبد العزيز للتطوير، في ورقته، حول دور الجامعات في تفعيل التعليم لسوق العمل، إذ حدد هذه الإشكاليات في مخرجات التعليم العام والتحولات والتغيرات العالمية، والتطور السريع في التقنية، إضافة إلى الزيادة في معدل البطالة للخريجين والتوجه نحو مجتمع المعرفة، وغياب المواءمة بين جميع الأطراف المشاركة كالتعليم العام والعالي والعمل والخدمة المدنية.
وأبرز المشاط، عوائق توظيف الخريجين في القطاع الخاص، إلى فقدان الولاء الوظيفي وعدم إجادة اللغة الإنجليزية، والترفع عن قبول الوظائف الدنيا، مع عدم المواظبة على العمل والافتقار إلى الجدية والشعور بالمسؤولية والإنتاجية الأقل، فيما شدد على أهمية إشراك سوق العمل في تحديد مخرجات العملية التعليمية، واطلاع مؤسسات التعليم العالي على البيانات والمعلومات الضرورية لتمكينها من فهم أفضليات سوق العمل لتحديد مواصفات المنتج التعليمي.
وحدد وكيل جامعة الملك عبد العزيز للتطوير، الصعوبات التي تواجه التعليم العالي لتحقيق المواءمة مع سوق العمل السعودية، والمتمثلة في كثرة أعداد خريجي الأقسام النظرية من المرحلة الثانوية في التعليم العام، ومحدودية استيعاب الكليات العلمية والتطبيقية، مع ارتفاع تكلفة إنشاء الكليات العلمية والتطبيقية، ونقص استحداث الوظائف الأكاديمية وتحجيم القبول في التخصصات النظرية، وهو ما سيترتب عليه عدم تمكن الجامعات من الاستجابة للضغط الاجتماعي.
وخصصت الجلسة الثالثة من اليوم الأخير للمنتدى لمناقشة وضع الشباب السعودي، وآلية التعامل في محاربة البطالة التي تشكل هاجسا، إذ قدر نبيل تكر المدير التنفيذي لبرنامج دروب بشركة تكامل، نسبة البطالة بين الشباب هي الأعلى من معدلاتها في دول نظيرة، إذ يبلغ معدل البطالة بين الشباب ما مقداره 5 أضعاف معدل البطالة بصفة عامة، فضلا عن عدم التوافق بين المهارات الموجودة والمهارات المطلوبة.
وأكد تكر، إلى بناء نظام اقتصادي، لا بد أن يشمل إدراك المتدربين وأرباب العمل بالفرص المتاحة للتدريب على رأس العمل، والتدريب الفعال من خلال التمكين والدعم والتحفيز والاعتماد وتطوير المهارات، وفق معايير محددة وأن تحظى المؤهلات بالاعتراف والتقدير، خصوصا وأن المهمة الرئيسية هي الارتقاء بمهارات الشباب السعودي وصولا إلى المستوى الذي تطمح إليه الشركات وأرباب العمل، مطالب الجهات المعنية بالأخذ بزمام المبادرة في الوقت الراهن لتحقيق الأثر على المدى البعيد والذي يخدم الأجيال السعودية في المستقبل من خلال الحلول الفاعلة والقابلة للتطوير.

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.

سوق العمل السعودية على موعد مع أكبر تحديات التوظيف في 2030

129 مليار دولار الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي