سوق العمل السعودية على موعد مع أكبر تحديات التوظيف في 2030

129 مليار دولار الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي

جانب من جلسات منتدى جدة للموارد البشرية

كشف منتدى جدة للموارد البشرية، عن جملة من التحديات ستواجهها سوق العمل السعودية، مع مطلع 2030، من أبرزها آلية التعامل مع تخرج أكثر من 300 ألف طالب طالبة من الدراسة الجامعية والكليات والمعاهد المتخصصة، ومدى قدرة الجهات المعنية على توفير الوظائف التي تستوعب هذه الأعداد في فترة محددة، فيما قدر المنتدى حجم الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي 129 مليار دولار، فيما يتضاعف هذا الإنفاق في المراحل المتقدمة.
ورغم الإنفاق العالمي على التعليم، فإن المشاركين في المنتدى، عبروا عن قلقهم من مخرجات التعليم، والذي يواجه على حد وصفهم صعوبات لتحقيق المواءمة مع سوق العمل السعودية، والتي نتج عنها كثرة أعداد خريجي الأقسام النظرية من المرحلة الثانوية في التعليم العام ومحدودية استيعاب الكليات العلمية والتطبيقية وارتفاع تكلفة إنشاء الكليات العلمية والتطبيقية.
وحذر المنتدى من تنامي البطالة، والتي ارتفعت بين فئة الشباب عن المعدلات الطبيعية مقارنة بعدد من دول الجوار، والذي وصل إلى 5 أضعاف معدل البطالة بصفة عامة، وذلك بسبب عدم التوافق بين المهارات الموجودة والمهارات المطلوبة في سوق العمل المحلية، والتي تسهم في اتساع الفارق بين العرض والطلب للوظائف المتاحة.
وقال الدكتور نايف الرومي، محافظ هيئة تقويم التعليم العام في السعودية، إن «إعداد الطلاب للمستقبل يمثل تحديا كبيرا للمعلمين ومتخذي القرار، والذي وصل عدد الطلاب المنتسبين للمدارس للعام الحالي 2014 تجاوز 329 ألف طالب وطالبة، وهم سيدخلون سوق العمل في عام2030، ولا يمكن التنبؤ بالمهارات المطلوبة لسوق العمل بعد مرور 16 عاما».
وحدد الرومي، العوامل الرئيسية في عدم إمكانية التنبؤ بمستقبل التعليم، ومنها تأثير العولمة من خلال تأهيل الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة للتنافس عالميا، كذلك إعدادهم للعمل بكفاءة وفق ثقافة العمل العالمية، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد المعرفي والمهارات اللازمة مثل القيادة والعمل كفريق والتعاون والقدرة على التعلم وحل المشكلات، إلى جانب سرعة تطور التقني.
ولفت محافظ هيئة تقويم التعليم العام، في كلمته بالمنتدى، إلى أن العالم يعيش أزمة تعلم، إذ وجد أن واحدا من بين كل 5 طلاب لا يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فيما تتزايد مشكلة ضعف جودة التعليم في الدول الفقيرة وتعادل تكلفة ضعف الجودة 129 مليار دولار، أي ما نسبته 10 في المائة من معدل الصرف العالمي على التعليم الابتدائي، وأزمة التعليم تعاني منها الدول النامية والمتقدمة.
ويواجه التعليم العالي الكثير من الصعوبات في سد الثغرة بين العرض والطلب، وهو ما ذهب إليه الدكتور عبد الفتاح المشاط وكيل جامعة الملك عبد العزيز للتطوير، في ورقته، حول دور الجامعات في تفعيل التعليم لسوق العمل، إذ حدد هذه الإشكاليات في مخرجات التعليم العام والتحولات والتغيرات العالمية، والتطور السريع في التقنية، إضافة إلى الزيادة في معدل البطالة للخريجين والتوجه نحو مجتمع المعرفة، وغياب المواءمة بين جميع الأطراف المشاركة كالتعليم العام والعالي والعمل والخدمة المدنية.
وأبرز المشاط، عوائق توظيف الخريجين في القطاع الخاص، إلى فقدان الولاء الوظيفي وعدم إجادة اللغة الإنجليزية، والترفع عن قبول الوظائف الدنيا، مع عدم المواظبة على العمل والافتقار إلى الجدية والشعور بالمسؤولية والإنتاجية الأقل، فيما شدد على أهمية إشراك سوق العمل في تحديد مخرجات العملية التعليمية، واطلاع مؤسسات التعليم العالي على البيانات والمعلومات الضرورية لتمكينها من فهم أفضليات سوق العمل لتحديد مواصفات المنتج التعليمي.
وحدد وكيل جامعة الملك عبد العزيز للتطوير، الصعوبات التي تواجه التعليم العالي لتحقيق المواءمة مع سوق العمل السعودية، والمتمثلة في كثرة أعداد خريجي الأقسام النظرية من المرحلة الثانوية في التعليم العام، ومحدودية استيعاب الكليات العلمية والتطبيقية، مع ارتفاع تكلفة إنشاء الكليات العلمية والتطبيقية، ونقص استحداث الوظائف الأكاديمية وتحجيم القبول في التخصصات النظرية، وهو ما سيترتب عليه عدم تمكن الجامعات من الاستجابة للضغط الاجتماعي.
وخصصت الجلسة الثالثة من اليوم الأخير للمنتدى لمناقشة وضع الشباب السعودي، وآلية التعامل في محاربة البطالة التي تشكل هاجسا، إذ قدر نبيل تكر المدير التنفيذي لبرنامج دروب بشركة تكامل، نسبة البطالة بين الشباب هي الأعلى من معدلاتها في دول نظيرة، إذ يبلغ معدل البطالة بين الشباب ما مقداره 5 أضعاف معدل البطالة بصفة عامة، فضلا عن عدم التوافق بين المهارات الموجودة والمهارات المطلوبة.
وأكد تكر، إلى بناء نظام اقتصادي، لا بد أن يشمل إدراك المتدربين وأرباب العمل بالفرص المتاحة للتدريب على رأس العمل، والتدريب الفعال من خلال التمكين والدعم والتحفيز والاعتماد وتطوير المهارات، وفق معايير محددة وأن تحظى المؤهلات بالاعتراف والتقدير، خصوصا وأن المهمة الرئيسية هي الارتقاء بمهارات الشباب السعودي وصولا إلى المستوى الذي تطمح إليه الشركات وأرباب العمل، مطالب الجهات المعنية بالأخذ بزمام المبادرة في الوقت الراهن لتحقيق الأثر على المدى البعيد والذي يخدم الأجيال السعودية في المستقبل من خلال الحلول الفاعلة والقابلة للتطوير.