الشيخ محمد بن راشد يستعرض مع وزير النفط الإيراني سبل تعزيز استقرار أسواق النفط

زنكة يزور الإمارات بعد الكويت والدوحة لبحث انخفاض الأسعار

الشيخ محمد بن راشد يستعرض مع وزير النفط الإيراني سبل تعزيز استقرار أسواق النفط
TT

الشيخ محمد بن راشد يستعرض مع وزير النفط الإيراني سبل تعزيز استقرار أسواق النفط

الشيخ محمد بن راشد يستعرض مع وزير النفط الإيراني سبل تعزيز استقرار أسواق النفط

في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر صحافية أن وزير النفط الإيراني، بيجين زنكنة، في سعي حثيث لبحث مسألة تخفيض الإنتاج لعودة الاستقرار لأسعار النفط، نقل زنكنة رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الراهنة في السوق النفطية العالمية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، استعرض الشيخ محمد بن راشد مع المهندس بيجين زنكنة وزير النفط الإيراني التطورات الراهنة في السوق النفطية وسبل تعزيز الاستقرار في هذه السوق العالمية الحيوية.
حضر اللقاء الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسهيل المزروعي وزير الطاقة.
وهوت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت دون 79 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، مسجلة انخفاضا للجلسة السادسة في 7 جلسات، وذلك قبل اجتماع مهم لمنظمة أوبك الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العالمية «رويترز».
والإمارات هي المحطة الثالثة لوزير النفط الإيراني بعد كل من الكويت وقطر، في خطوة من «طهران» لحشد ما تسميه استقرار أسعار النفط، وقال زنكنة قبل أيام إن بلاده ستلجأ إلى صندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية في اقتصادها.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية عن زنكنة أمس، قوله إنه بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط في تلك المشاريع.
وبحسب «رويترز»، فإن بيانات معهد صندوق الثروة السيادية الذي يتابع مثل هذه الصناديق تشير إلى أن حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار، وقد يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمدا بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وتأمل إيران أن ترفع إنتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الحالي، ولكنها تحتاج إلى استثمار مبالغ ضخمة في منشآت الإنتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الإنتاج، في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الإيرادات المتاحة لهذا الغرض.
وقدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا، ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا. وفي الشهر الماضي، توقع الصندوق أن تسجل طهران عجزا عاما قدره 8.6 مليار دولار العام الحالي بحسب سعر الصرف الرسمي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».