الشيخ محمد بن راشد يستعرض مع وزير النفط الإيراني سبل تعزيز استقرار أسواق النفط

زنكة يزور الإمارات بعد الكويت والدوحة لبحث انخفاض الأسعار

الشيخ محمد بن راشد يستعرض مع وزير النفط الإيراني سبل تعزيز استقرار أسواق النفط
TT

الشيخ محمد بن راشد يستعرض مع وزير النفط الإيراني سبل تعزيز استقرار أسواق النفط

الشيخ محمد بن راشد يستعرض مع وزير النفط الإيراني سبل تعزيز استقرار أسواق النفط

في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر صحافية أن وزير النفط الإيراني، بيجين زنكنة، في سعي حثيث لبحث مسألة تخفيض الإنتاج لعودة الاستقرار لأسعار النفط، نقل زنكنة رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الراهنة في السوق النفطية العالمية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، استعرض الشيخ محمد بن راشد مع المهندس بيجين زنكنة وزير النفط الإيراني التطورات الراهنة في السوق النفطية وسبل تعزيز الاستقرار في هذه السوق العالمية الحيوية.
حضر اللقاء الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسهيل المزروعي وزير الطاقة.
وهوت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت دون 79 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، مسجلة انخفاضا للجلسة السادسة في 7 جلسات، وذلك قبل اجتماع مهم لمنظمة أوبك الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العالمية «رويترز».
والإمارات هي المحطة الثالثة لوزير النفط الإيراني بعد كل من الكويت وقطر، في خطوة من «طهران» لحشد ما تسميه استقرار أسعار النفط، وقال زنكنة قبل أيام إن بلاده ستلجأ إلى صندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية في اقتصادها.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية عن زنكنة أمس، قوله إنه بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط في تلك المشاريع.
وبحسب «رويترز»، فإن بيانات معهد صندوق الثروة السيادية الذي يتابع مثل هذه الصناديق تشير إلى أن حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار، وقد يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمدا بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وتأمل إيران أن ترفع إنتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الحالي، ولكنها تحتاج إلى استثمار مبالغ ضخمة في منشآت الإنتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الإنتاج، في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الإيرادات المتاحة لهذا الغرض.
وقدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا، ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا. وفي الشهر الماضي، توقع الصندوق أن تسجل طهران عجزا عاما قدره 8.6 مليار دولار العام الحالي بحسب سعر الصرف الرسمي.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.