كمامة تقطع «‏هواء الحرية» عن ‏أسير فلسطيني أمضى في المعتقل ‏‏16 عاماً

أبو عليا لـ«الشرق الأوسط»: خفت ‏من لحظة فرح ‏قصيرة أن تكلفني ‏فراقاً طويلاً

أبو عليا في المستشفى الحكومي ببيت لحم  لفحص احتمال إصابته بالفيروس (وفا)
أبو عليا في المستشفى الحكومي ببيت لحم لفحص احتمال إصابته بالفيروس (وفا)
TT

كمامة تقطع «‏هواء الحرية» عن ‏أسير فلسطيني أمضى في المعتقل ‏‏16 عاماً

أبو عليا في المستشفى الحكومي ببيت لحم  لفحص احتمال إصابته بالفيروس (وفا)
أبو عليا في المستشفى الحكومي ببيت لحم لفحص احتمال إصابته بالفيروس (وفا)

بعد 16 عاماً ‏أمضاها في ‏معتقلات ‏الاحتلال ‏الإسرائيلي، لم ‏يستطع الأسير ‏فراس أبو عليا ‏الذي أُفرج عنه ‏بداية شهر أبريل ‏‏(نيسان) الحالي ‏ممارسة حريته، ‏بالشكل الذي ‏يفهمه ‏الفلسطينيون، ‏واختصره الشاعر ‏الفلسطيني الراحل ‏محمود درويش ‏بقوله: «حريتي ‏فوضاي».‏
كمامة حجبت ‏عنه بعضاً من ‏هواء الحرية ‏المنتظَر. وجد ‏نفسه مضطراً ‏للذهاب إلى ‏المستشفى ‏الحكومي في بيت ‏لحم، لفحص ‏احتمال إصابته ‏بفيروس «كورونا ‏المستجد»، قبل ‏أن يصل إلى ‏مخيمه الذي ‏يحب، مخيم ‏الدهيشة.‏
شاح أبو عليا ‏للأحبة من بعيد، ‏وألقى كلمة ‏مقتضبة من على ‏أحد الأسطح، ‏ثم دخل إلى حجر ‏بيتي؛ إجراء ‏اتخذته السلطة ‏الفلسطينية ‏لحماية الأسرى ‏والمجتمع من هذا ‏الوباء الذي ظهر ‏كعدو جديد ‏للفلسطينيين ‏الذين يعانون منذ ‏عشرات السنين ‏من عدو آخر.‏
قبل كل ذلك ‏وبعده، لم يستطع ‏أبو عليا ممارسة ‏عادة أخرى محببة ‏لدى ‏الفلسطينيين، ‏‏«عناق الأحبّة».‏
وقال أبو عليا ‏لـ«الشرق ‏الأوسط» إنه ‏تعالى على رغباته ‏الجامحة بغمر من ‏يحب ويحبونه. ‏وأضاف: «كنتُ ‏بحاجة إلى هذا ‏العناق بعد 16 ‏عاماً من الغياب. ‏لقد كانت ‏مشاعري مختلطة. ‏حين وصلتُ إلى ‏هنا كنتُ مرتبكاً. ‏كنت أود تقبيل ‏البشر والشجر ‏والحجر وكل شيء ‏في طريقي. كنت ‏بحاجة ماسّة ‏لأغمر من أحب ‏بعناق طويل ‏وقبلات. كنتُ ‏بحاجة ليغمروني ‏أيضاً. أنا أكثر ‏شخص كان ‏بحاجة للأحضان ‏الدافئة لكني كنتُ ‏مصمماً على ألا ‏يحدث. لقد ‏تدربتُ على ذلك ‏في عقلي. كان ‏لدي قرار داخلي ‏مسبق وأبلغتُه ‏لأهلي وأحبتي ‏قبل وصولهم. لا ‏عناق ولا قبلات ‏ولا أحضان».‏
ينطلق أبو عليا ‏من مبدأ أنه ‏جرّب الفراق ‏طويلاً، ولا يريد ‏لحلاوة اللقاء أن ‏تكلفه فراقاً آخر ‏جديداً.‏
وشرح بمشاعر ‏فياضة: «خفتُ ‏كثيراً من أن لحظة ‏فرح قصيرة قد ‏تكلفني فراقاً ‏طويلاً، وأنا تعبتُ ‏من فراق ‏الأحبة».‏
بالنسبة له، بعد ‏‏16 عاماً من هذا ‏الفراق كان ‏حريصاً على عدم ‏خسارة أحد، ولا ‏خسارة الوقت ‏أيضاً. كان يدرك ‏أن أي احتمال ‏بإصابته بـ«كوفيد ‏‏- 19»، الذي ‏أصاب أسرى ‏آخرين، ونقله ‏هذا الفيروس إلى ‏أحد أفراد عائلته ‏سيعني فراقاً أخرى ‏بشكل أو بآخر، ‏مؤقت أو دائم.‏
كان صعباً عليه ‏استيعاب أنه بعد ‏‏16 عاماً في ‏السجن سيسجن ‏‏14 يوماً في ‏غرفته بسبب ‏‏«كورونا».‏
لقد بدا الأمر ‏مثل تجديد الحبس ‏مرة أخرى، لكنه ‏كان أمراً لا ‏مناص منه.‏
وأوضح: «والدي ‏كبير بالعمر. ‏قلتُ له قبل أن ‏أصل: يا حبيبي ‏صحتك ‏بالدنيا... بدي ‏أفرح فيك أطول ‏وقت، ما بدي ‏أكون سبب ‏بأذيتك بأي ‏شكل».‏
وقال وهو ‏يضحك: ‏‏«واجهتُ مشاكل ‏أكثر مع الأبناء، ‏لكن أجبرتهم على ‏الابتعاد. كانت ‏مشاعري مختلطة ‏وصعبة ومعقدة». ‏إذ لدى فراس 3 ‏من الأبناء، ‏شابان في عمر ‏‏17 و18، ‏وشقيقتهما الأكبر ‏قليلاً في الجامعة، ‏كانوا جميعاً ‏يريدون مثل هذا ‏العناق، لكنهم لم ‏يحصلوا عليه ‏سوى بعد ‏أسبوعين. ‏خلال أسبوعين ‏جرب أبو عليا ‏الفرق بين حبس ‏إجباري وآخر ‏اختياري، وكانت ‏لياليهما طويلة ‏جداً، مع فوارق ‏أخرى جوهرية.‏
تجربة أبو عليا ‏انسحبت على ‏جميع الأسرى ‏الذين أطلقت ‏إسرائيل سراحهم ‏منذ وصول ‏الفيروس للمنطقة، ‏وهي إجراءات ‏نسفت كل ‏‏«الفوضى» ‏الإيجابية التي تعود ‏عليها ‏الفلسطينيون في ‏استقبال أسراهم.‏
إذ عادة ما يبدأ ‏استقبال الأسير ‏بقُبَل وعناق وزفّة ‏طويلة عبر ‏مواكب سيارات ‏لا تُحصى، قبل أن ‏يصل إلى نقطة ‏الاستقبال المركزية، ‏وفيها يحمل ‏الأصدقاء الأسير ‏المفرَج عنه على ‏الأكتاف، ثم ‏يطلقون له النيران ‏كجزء من ‏الاحتفال وتحدي ‏آسريه، قبل أن ‏يخطب في الناس ‏ويرحبون به، في ‏عرس لا ينتهي.‏
عن ذلك، قال ‏عامر ضراغمة ‏أمين سر «حركة ‏فتح» في مخيم ‏الدهيشة: «مثل ‏كثيرين، كنتُ ‏بحاجة لأن ‏أعانقه. لكن ‏الالتزام كان عالياً، ‏سواء من قِبَلنا أو ‏من قِبَل الأسير». ‏وأضاف لـ«الشرق ‏الأوسط»: ‏‏«مشاعر الجميع ‏كانت مرتبِكة، ‏لكن المسؤولية ‏العالية تحتّم ‏ذلك».‏
كان ضراغمة ‏يجهز لاستقبال ‏حمزة الخمور، وهو ‏أسير قضى 18 ‏عاماً في السجون.‏
تم إبلاغ الطب ‏الوقائي، وسمح ‏فقط لموكب صغير ‏من سيارات ‏العائلة على ألا ‏يتجاوز عدد ‏راكبي كل سيارة ‏ثلاثة أفراد، ‏بالذهاب ‏لاستقباله.‏
وشرح ضراغمة: ‏‏«حين اتصلت ‏بأبو عليا، كان ‏سعيداً بأنه أنهى ‏قبل ساعات قليلة ‏فقط حجره، ‏ودعاني إلى لقاء ‏قريب. كان أيضاً ‏فرغ من عناق مع ‏أحد أصدقائه. ‏وقال لي: (هذا ‏أول عناق خارج ‏العائلة)».‏
قبلها بساعات ‏وصلت أبو عليا ‏نتيجة الفحص ‏الأخير، وكان ‏سلبياً، فذهب ‏فوراً نحو والده ‏الذي انتظر هذه ‏اللحظة 16 عاماً ‏‏(فترة الأسر)، ‏و14 يوماً (فترة ‏حضانة فيروس ‏‏«كورونا») ساعةً ‏بساعةٍ.‏
وقال أبو عليا: ‏‏«أيقظته من نومه ‏واحتضنته طويلاً ‏طويلاً دون كلام. ‏كان الصمت ‏أبلغ، وفعلتُ ‏الأمر نفسه مع ‏أولادي، كان ‏عناقاً حتى مطلع ‏الفجر، وكثير من ‏الأحاديث ‏والضحك والبكاء ‏والصمت».‏
لقد كانت ‏باختصار فرحة ‏مزدوجة؛ فرحة ‏اللقاء المباشر ‏وفرحة النجاة من ‏فيروس ‏‏«كورونا»، لكنها ‏بالنسبة لأبو عليا ‏تظل فرحة ‏منقوصة، لأنه ‏أيضاً ترك خلفه ‏أصدقاء العمر ‏الذين شاركهم ‏الضحك والبكاء ‏والألم والأمل ‏والزنازين الصغيرة.‏
يوجد في السجون ‏الإسرائيلية اليوم ‏‏5000 أسير، ‏بينهم 180 طفلاً ‏و42 امرأة. قدر ‏الفلسطينيون ألا ‏يحصلوا على فرحة ‏كاملة، وتضاعف ‏هذا في مواجهة ‏وباءين.‏



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.