رياح «كورونا» تهب بعكس ما تريده سفن بوتين

«ربما» لا تكون من السوء بمثل انهيار عام 1991

لا مؤشرات لخروج بوتين من المشهد الحالي كما فعل في أزمات سابقة (أ.ف.ب)

يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهامه من مقر إقامة رسمي خارج موسكو، حيث يعقد اجتماعاته عبر مؤتمرات الفيديو. وكان يوم الأول من أمس الأربعاء هو اليوم الذي يفترض أن يصوت فيه الناخبون الروس على تغيير الدستور.
وبسبب الوباء تأجل التصويت على التعديلات، التي وصفها خصومه بأنها بمثابة تشديد قبضته على السلطة، إلى أجل غير مسمى. وتأجل كذلك استعراض عسكري في ذكرى مرور 75 عاما على الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية وهو حدث تاريخي لطالما استغله بوتين ضابط المخابرات السابق لدعم ما يردده عن صحوة روسيا بفضله. كل هذا لم يكن بحسبان بوتين. الوباء فاجأ بوتين مثل ما فاجأ كل قادة العالم. بوتين أمضى ذلك اليوم وهو يفكر في سبل احتواء تداعيات فيروس «كورونا» التي أصبحت من أكبر الأزمات خلال سنواته في الحكم. ووصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ 2013 فبلغت 63 في المائة وفقا لاستطلاعات مؤسسة ليفادا الروسية.
كما أظهر استطلاع جديد للرأي، أن الغالبية العظمى من المواطنين في روسيا، يساورهم القلق بسبب الأزمة الاقتصادية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة أنباء «تاس» الروسية أمس الخميس. وأعربت نسبة 84 بالمائة ممن شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث «أول راشين»، عن القلق حيال الأزمة الاقتصادية.
وقال سيرغي جوريف الاقتصادي المرموق الذي رحل عن روسيا عام 2013: «لن يحدث انهيار على مستوى الاقتصاد الكلي، لكني أشعر بالقلق على السكان؛ خشية أن يفقدوا مصادر رزقهم». ويقول وزير المالية السابق أليكسي كودرين، كما اقتبست منه «رويترز» في تحقيقها من موسكو، إن عدد الروس العاطلين عن العمل قد يرتفع لثلاثة أمثاله ليصل إلى ثمانية ملايين عاطل هذا العام.
قال سيرغي ميدفيديف الأستاذ بكلية الاقتصاد العليا في موسكو: «كل هذه الأشياء مجتمعة تعادل أكبر تحد يواجهه بوتين خلال أعوامه العشرين في السلطة». وأضاف «المشهد تغير تغيرا جذريا. الاستقرار أصابه الدمار وتراجعت بشدة شرعية بوتين وربما كانت المعارضة توشك على التفجر بين النخبة (على الصعيد السياسي والأعمال)».
وسبق أن خرج بوتين سالما من أزمات عديدة وما من مؤشرات على أنه في سبيله للخروج من المشهد. غير أن المشاكل تتراكم على كاهل الرجل الذي هيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ العام 2000.
كذلك ظهرت بعض البوادر المبكرة على الاضطرابات الاجتماعية بسبب الوضع، فشهد جنوب روسيا احتجاجا على القيود المفروضة لاحتواء الفيروس، وشهدت شبكة الإنترنت بعض الاحتجاجات والشكاوى المتنامية من جانب الشركات من أن السلطات لا تبذل جهدا كافيا لمساعدتها على تجاوز الأزمة.
ووصف الكرملين الاحتجاج الذي شهده جنوب البلاد بأنه مخالف للقانون، لكنه قال إن من الضروري الإنصات لمخاوف الناس. وقال أيضا إن الحكومة ستبذل جهدا أكبر لمساعدة الشركات إذا اقتضى الأمر. وكانت السلطات طالبت أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بوقف نشاطهم ومواصلة صرف مرتبات العاملين. وقالت داريا كامينسكايا التي تملك ورشة لإصلاح السيارات توقف العمل فيها لـ«رويترز» إنها دفعت مرتبات السبعة العاملين لديها من مالها الخاص. وأضافت «هكذا كانت الثورات تقوم في الماضي بادئة بالطبقة الكادحة».
وقال رجل أعمال روسي كبير طلب عدم نشر اسمه خوفا من التداعيات إنه يتوقع موجة من الإفلاسات بين الشركات الصغيرة. وأضاف «ربما لا تكون من السوء بمثل ما حدث عام 1991 (انهيار الاتحاد السوفيتي). لكنها ستكون صعبة. وربما لا يحدث عنف ومظاهرات
كبيرة لكن الناس سيكونون على شفا الغليان».
وقالت تاتيانا إيفدوكيموفا كبيرة الاقتصاديين بشركة نورديا روسيا إن إيرادات النفط والغاز قد تنخفض بمقدار 165 مليار دولار، الأمر الذي سيجبر الحكومة على سحب مبالغ ضخمة من احتياطياتها الدولية لتمويل ميزانية الدولة التي تواجه بالفعل الآن عجزا كبيرا. ويبدو الآن أن الفرص تضاءلت أكثر من أي وقت مضى لرفع مستويات المعيشة، وتحسين البنية التحتية من خلال برنامج هدفه الإسهام فيما سيخلفه بوتين من إنجازات بإنفاق قرابة 26 تريليون روبل (338 مليار دولار).
وسلطت الأضواء على دور بوتين واتهمه منتقدوه بالتغيب في البداية عن الخط الأمامي في معركة احتواء «كورونا».
ورفض الكرملين هذه الانتقادات وقال إن من الصواب السماح للقيادات الإقليمية بالتعامل مع الأوضاع على المستوى المحلي.
ولن تنتهي فترة رئاسة بوتين الرابعة حتى عام 2024، والتلفزيون الحكومي يقف معه، كما أن الشرطة مدربة جيدا على منع المظاهرات، وأبدى القضاء استعداده لاستخدام القوانين الصارمة لمعاقبة المتظاهرين.
ولموسكو احتياطيات دولية تتجاوز 550 مليار دولار، كما أن وزارة المالية تقول إن بإمكان روسيا أن تتحمل أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة.
ولا يواجه بوتين أي خطر فوري ظاهر من المعارضة التي نجح في تحجيمها باستخدام أدوات رسمية. وقد تفرق المتظاهرون في النهاية في الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد عامي 2011 و2012.
غير أن بعض المنتقدين يقولون إن الإضرابات الاقتصادية ومشاعر الاستياء الشعبي من أسلوب إدارة أزمة كورونا قد تخرج عن السيطرة.
وكتب السياسي المعارض فلاديمير ميلوف يقول هذا الشهر: «القمع من قبل الحرس الوطني لن يتمكن من تحقيق الكثير في مواجهة استياء شعبي حقيقي»، مضيفا أن وضعا ثوريا يتشكل. لكنّ آخرين لا يتوقعون أن يتعثر بوتين.
فقد قال الأستاذ الجامعي ميدفيديف: «قد تزداد معاناة الناس وربما يحدث شغب أو اضطرابات، لكن مثل هذه الأمور لن تؤدي إلى تغييرات على الفور في النظام السياسي».