مصر تعول على مساعدات أميركية في تعزيز جهودها لتنمية شمال سيناء

البرلمان أقر تعديلاً لاتفاقية مشتركة تمنح القاهرة 6 ملايين دولار إضافية

تعول مصر على مساعدات أميركية في تعزيز جهودها لتنمية شمال شبه جزيرة سيناء، التي تشهد مواجهات مع جماعات مسلحة تنتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أمس، إن «الشراكة بين مصر والولايات المتحدة في تنمية شمال سيناء، تأتي ضمن شراكة اقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية».
وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، مساء أول من أمس، تعديل اتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة تنمية شمال سيناء، وذلك بمنحة إضافية قيمتها 6 ملايين دولار، ليصل إجمالي الاتفاقية إلى 56 مليون دولار.
وقالت المشاط، إن هذه الاتفاقية تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون المصري لسرد الشراكات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع سيوفر مياه الشرب لنحو 300 ألف مواطن وخدمات الصرف الصحي لنحو 100 ألف مواطن، ويتضمن حفر آبار مياه في شمال سيناء، وإنشاء محطات تحليه المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة في الزراعة، ودعم خدمات النقل، في إطار جهود الوزارة لتوفير منح من خلال الشركاء في التنمية تساهم في تحسين حياة المواطنين في سيناء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يساهم كذلك في تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة، وهي (الهدف السادس): المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، من خلال عمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة في الزراعة المستدامة، وتحسين فرص العمل بمحافظة شمال سيناء في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد على المستوى العالمي نتيجة فيروس «كورونا المستجد».
وللاتفاقية مردود تنموي واضح مؤثر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في وسط وشمال سيناء، بحسب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، ورئيس اللجنة المشتركة للجان النقل والمواصلات والزراعة والإدارة المحلية والعلاقات الخارجية والإسكان بالمجلس.
وذكر أن تعديل الاتفاقية من شأنه تعزيز المقومات اللازمة لتحقيق مستهدفات مبادرة شمال سيناء من خلال توفير الخدمات اللوجيستية للأنشطة الزراعية من إنشاء آبار ومحطة تحليه ومعالجة للمياه الجوفية.
وتشهد شمال سيناء ملاحقات بين قوات الجيش والشرطة في مصر لمسلحين يتبعون تنظيم «ولاية سيناء»، الذي بايع «داعش» عام 2014.
وشرعت مصر في إقامة مشروعات تنموية واسعة في المحافظة لمحو آثار الإرهاب، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، إن «تحويل سيناء إلى منطقة مأهولة بالسكان يحتاج إلى سنوات»، وإن «الدولة تسعى لتحقيق ذلك عبر المشروعات التي لم يكن لها أن تتحقق؛ إلا بوجود إرادة قوية... فتنمية سيناء تحتاج إلى مبالغ طائلة»، مؤكداً أن «تنميتها مسألة أمن قومي، وهذا لا يقدر بمال»، ودعا رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى الاستثمار في سيناء.
وذكر السيسي أن «الطرق أو الأنفاق التي يجري تنفيذها بالفعل في شبه جزيرة سيناء تكلفت 600 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري تقريباً)... رغم أنها بلا عوائد، سوى حماية الأمن القومي للبلاد والذي لا يقدر بمال».