الكويت: لا ‏ضغوط ‏سبقت ‏التعجيل ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط

الفاضل يؤكد ‏تقليص ‏الإمدادات ‏قبل سريان اتفاق ‏‏«أوبك بلس»‏

وزير النفط الكويتي
وزير النفط الكويتي
TT

الكويت: لا ‏ضغوط ‏سبقت ‏التعجيل ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط

وزير النفط الكويتي
وزير النفط الكويتي

أكد وزير ‏النفط ‏الكويتي ‏خالد ‏الفاضل، ‏أمس، أن ‏الإسراع ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط ‏الكويتي قبل ‏البدء في ‏تطبيق ‏الاتفاق، في ‏الأول من ‏مايو (أيار) ‏المقبل، جاء ‏بقرار سيادي ‏داخلي، ‏مضيفاً أن ‏دولة الكويت ‏تؤيد العمل ‏الجماعي من ‏خلال ‏التوافق بين ‏الدول داخل ‏منظمة ‏‏«أوبك» ‏ومن خلال ‏اتفاق ‏‏«أوبك بلس».‏
ونقلت ‏‏«وكالة ‏الأنباء ‏الكويتية» ‏عن الفاضل ‏قوله أمس: ‏‏«رغم أن ‏الاتفاق ‏يسري ‏مفعوله في ‏الأول من ‏مايو (أيار)، ‏ولم يبق سوى ‏بضعة أيام ‏على البدء ‏في تنفيذه، ‏فإن دولة ‏الكويت ‏قامت من ‏باب ‏الاستشعار ‏بالمسؤولية ‏بالاستجابة ‏لأوضاع ‏الأسواق، ‏حيث ‏خفّضت ‏جزءاً من ‏إمداداتها ‏للأسواق ‏العالمية حتى ‏قبل البدء ‏بتنفيذ ‏الاتفاق».‏
وشدد على ‏إدراك دولة ‏الكويت ‏لصعوبة ‏الأوضاع ‏حالياً في ‏أسواق ‏النفط، مشيراً ‏إلى أن دولة ‏الكويت ‏كانت من ‏أكثر الدول ‏التزاماً ‏بحصتها من ‏تخفيض ‏الإنتاج ‏خلال ‏السنوات ‏الماضية.‏
وأكد ضرورة ‏الالتزام ‏بالتخفيضات ‏المتفق عليها ‏خلال ‏الأشهر ‏المقبلة من ‏قبل جميع ‏الدول، ‏مشدداً على ‏أهمية المحافظة ‏على روح ‏الفريق ‏الواحد، ‏والعمل ‏الجماعي في ‏مواجهة ‏التحديات ‏المقبلة، ‏بسبب تأثير ‏فيروس ‏‏«كورونا» ‏على الطلب ‏العالمي على ‏النفط.‏
وذكر أن ‏هذه المرحلة ‏تتطلب ‏توحيد ‏الصفوف ‏داخل منظمة ‏‏«أوبك»، ‏ومع شركائها ‏في تحالف ‏‏«أوبك +» ‏أكثر من أي ‏وقت مضى، ‏للتغلب على ‏هذه المرحلة ‏الصعبة التي ‏لم تشهدها ‏أسواق النفط ‏عبر التاريخ.‏
وكان أعضاء ‏منظمة الدول ‏المصدرة ‏للنفط ‏‏(أوبك) ‏ومنتجون ‏مستقلون من ‏خارجها ‏اتفقوا، في ‏اجتماع في ‏‏13 أبريل ‏‏(نيسان) ‏الحالي على ‏خفض ‏معدلات ‏الإنتاج من ‏النفط، بواقع ‏‏9.7 مليون ‏برميل يومياً ‏اعتباراً من ‏الأول من ‏مايو (أيار) ‏المقبل، ‏ولفترة أولية ‏تستمر ‏شهرين ‏تنتهي في ‏‏30 يونيو ‏‏(حزيران) ‏‏2020.‏
وأوضح بيان ‏رسمي صادر ‏عن ‏الاجتماع ‏حينها أن ‏هذا الاتفاق ‏جاء في ختام ‏الاجتماع ‏العاشر غير ‏العادي ‏لأعضاء ‏‏«أوبك» ‏ومنتجي ‏النفط ‏المتحالفين ‏معها في ‏إطار مجموعة ‏‏«أوبك بلس» ‏الذي عُقِد ‏عبر دائرة ‏تلفزيونية ‏مغلقة، ‏برئاسة وزير ‏الطاقة ‏السعودي ‏الأمير عبد ‏العزيز بن ‏سلمان، ‏والرئيس ‏المشارك وزير ‏الطاقة ‏الروسي ‏ألكسندر ‏نوفاك.‏
وذكر البيان ‏أنه تقرّر ‏أيضاً خفض ‏مستويات ‏الإنتاج ‏للفترة ‏اللاحقة ‏الممتدة لستة ‏أشهر من ‏الأول من ‏يوليو (تموز) ‏المقبل إلى ‏‏31 ‏ديسمبر ‏‏(كانون ‏الأول) ‏‏2020، ‏بمقدار 7.7 ‏مليون برميل ‏يومياً، ‏وسيتبع ذلك ‏تخفيض ‏‏5.8 مليون ‏برميل في ‏اليوم لمدة ‏‏16 شهراً ‏من مطلع ‏عام 2021 ‏إلى 30 ‏أبريل ‏‏2022.‏
وأشار البيان ‏إلى أنه تم ‏الاتفاق على ‏أن يكون ‏خط الأساس ‏لحساب ‏التعديلات ‏هو إنتاج ‏النفط في ‏أكتوبر ‏‏(تشرين ‏الأول) ‏‏2018، ‏باستثناء ‏المملكة ‏العربية ‏السعودية ‏وروسيا، ‏وكلاهما ‏بمستوى خط ‏الأساس ‏الذي يبلغ ‏‏11 مليون ‏برميل يومياً. ‏كما تقرر أن ‏يكون ‏الاتفاق ‏ساري ‏المفعول حتى ‏‏30 أبريل ‏‏(نيسان) ‏‏2022، مع ‏مراجعة ‏تمديده خلال ‏ديسمبر ‏‏(كانون ‏الأول) ‏‏2021.‏



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.