وزير الخزانة الأميركي يتوقع عجزاً وديناً غير مسبوقين بنهاية العام

قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة مستعدة لإنفاق أي مبالغ لتحفيز الاقتصاد وإعادته إلى سابق عهده قبل كورونا، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة الفيدرالية يساعد في زيادة قدرة الحكومة على الاقتراض بتكلفة أقل. وقال منوتشين في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» أول من أمس: «علينا أن ننفق ما تتطلبه الحاجة لمواجهة فيروس كورونا. هذه حرب وعلينا أن ننتصر في هذه الحرب، ونحتاج إلى إنفاق ما يلزم للفوز بالحرب».
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يولي اهتماما خاصا بعجز الموازنة ومستويات الدين الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات غير مسبوقة بنهاية العام الجاري. وقال: «أعتقد أننا حساسون للتأثيرات الاقتصادية للديون، وهذا أمر يراجعه الرئيس معنا بعناية فائقة». وعول وزير الخزانة بشكل كبير على فكرة انخفاض تكلفة الاقتراض، وقال: «الخبر السار هو أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية، لذا فإن تكلفة تحمل الديون على دافع الضرائب الأميركي منخفضة للغاية». وحذر منوتشين الشركات الكبيرة من أنها يمكن أن تواجه تحقيقات فيدرالية إذا تقدمت بطلبات للحصول على مساعدات إنقاذ ليست مؤهلة لها.
وتأتي تعليقات منوتشين في الوقت الذي وافق فيه مجلس الشيوخ على حزمة إغاثة استثنائية جديدة بقيمة 484 مليار دولار، سيخصص جزء كبير منها لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح بذلك الحزمة الرابعة التي يقرها الكونغرس لمعالجة الآثار الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار كورونا. وبلغ إجمالي المساعدات التي أقرها الكونغرس، حتى الآن، ما يزيد عن ثلاثة تريليونات دولار، أي حوالي 15 في المائة من حجم الاقتصاد الأميركي. ومن المتوقع أن يرسل مجلس النواب الحزمة الرابعة، بعد تمريرها، إلى الرئيس ترمب ليوقع عليها لتصبح قانونا نافذا اليوم أو غدا على الأرجح.
من جانبه، أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، إلى ضرورة التأني قبل تحرك الكونغرس لتمرير حزم مساعدات جديدة، قائلا إن المشرعين بحاجة إلى البدء في التفكير في حجم الدين الفيدرالي. وكانت لجنة الموازنة الاتحادية المسؤولة بالكونغرس قد توقعت أن يتجاوز الدين الأميركي، الذي يملكه الجمهور، حجم الاقتصاد الأميركي بالكامل بحلول نهاية السنة المالية الحالية. وحذر معهد كاتو، وهو منظمة لأبحاث السياسة العامة مقرها واشنطن العاصمة، من أن الدين الفيدرالي، البالغ حاليا 24 تريليون دولار، يمكن أن يزيد بنحو 6 تريليونات دولار، نتيجة لحزم المساعدات التي خصصها الكونغرس لمواجهة فيروس كورونا.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة العمل الأميركية، أمس الخميس، أن طلبات إعانة البطالة للأسبوع الماضي بلغت 4.4 مليون طلب، ليصل بذلك إجمالي العمال الذين تم تسريحهم وتقدموا بإعانات بطالة، إلى حوالي 26.4 مليون عامل خلال الأسابيع الخمسة الماضية فقط. ويتجاوز هذا الرقم حجم الخسائر التي شهدها سوق العمل الأميركي منذ الركود العظيم. وتشير جميع المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الأميركي سيشهد أسوأ تراجع منذ الكساد الكبير 1929. ويُنظر إلى مطالبات البطالة على أنها أحدث طريقة لقياس مدى تأثر الاقتصاد بالفيروس، الذي تسبب في إغلاق شبه كامل لمعظم القطاعات.
وعلق المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، على إحصاءات وزارة العمل بشأن البطالة، قائلا: «نحن نواجه عدواً غير متوقع، ويستمر تقرير اليوم في إظهار أن هذه الأوقات صعبة بالنسبة للعديد من الأميركيين الذين يرغبون في العودة إلى العمل». وأشاد دير بجهود الرئيس ترمب والتزام الشعب الأميركي في إبطاء انتشار الفيروس، وقال «بسبب قيادة الرئيس ترمب، فإننا نسير على مسار مسؤول مدفوع بالبيانات لفتح أميركا مرة أخرى. وبينما نبدأ النهج المرحلي، تواصل الإدارة التحرك بسرعة لتوفير المزايا، بموجب قانون التحفيز، التي يحتاجها العمال والأسر والشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد».
ولا تزال طلبات الإعانة مرتفعة بشكل عام، حيث تستمر بعض الولايات الفردية في محاولة التعامل مع التدفق الهائل للمطالبات الجديدة. وشهدت فلوريدا وحدها حوالي 325 ألف طلب إعانة خلال الأسبوع الماضي فقط، أي ما يقرب من ضعف الطلبات الأسبوع السابق. على النقيض، تراجعت الطلبات الجديدة في نيويورك إلى النصف، مقارنة بالأسبوع السابق.
ومع اندلاع أزمة الفيروس التاجي، شرعت الحكومة الفيدرالية في تنفيذ برامج إنقاذ لمساعدة الذين تم تسريحهم، ومن ناحية أخرى مساعدة الشركات على الاحتفاظ بالعمال وعدم تسريحهم مقابل الحصول على مساعدات فيدرالية في شكل قروض ميسرة أو منح.