السودان يسترد ‏عقارات وأسهماً ‏بملياري دولار ‏مملوكة لرموز ‏نظام البشير

بينها شركات ‏اتصالات ‏وفنادق ومولات ‏وأراضٍ زراعية ‏وسكنية

محمد الفكي سليمان (أ.ف.ب)

أصدرت لجنة ‏تفكيك ‏واجتثاث نظام ‏الرئيس السوداني ‏المعزول، عمر ‏البشير، قرارات ‏جديدة اليوم، ‏باسترداد ملايين ‏الأسهم من ‏شركات، ‏وعقارات ‏وأراضٍ زراعية ‏وسكنية تقدر ‏مساحتها الكلية ‏بآلاف الأفدنة ‏مسجلة باسم ‏أحد رموز ‏النظام السابق، ‏عبد الباسط ‏حمزة، وإحالتها ‏إلى وزارة المالية ‏والتخطيط ‏الاقتصادي.‏
كما أرجأت ‏اللجنة، إنهاء ‏خدمات أعداد ‏كبيرة من ‏الموظفين ‏بالوزارات ‏ومؤسسات ‏الدولة، تم ‏تعيينهم، بموجب ‏قرارات ‏‏«التمكين» ‏والمحسوبية من ‏النظام المعزول ‏إلى ما بعد شهر ‏رمضان المعظم، ‏مراعاة لأسرهم ‏في الشهر ‏الكريم.‏
وقال عضو ‏مجلس السيادة ‏الانتقالي، ‏الرئيس المناوب ‏للجنة، محمد ‏الفكي سليمان، ‏في مؤتمر ‏صحافي، إن ‏‏«استرداد ‏الأموال المنهوبة، ‏استرداد لكرامة ‏الشعب ‏السوداني». ‏وقطع بإرجاع ‏كل ممتلكات ‏الدولة التي ‏استولت عليها ‏مجموعات من ‏النظام المعزول، ‏مؤكداً أن ‏استرداد هذه ‏الأموال ستعزز ‏الأوضاع ‏الاقتصادية في ‏البلاد.‏
ومن جانبه، قال ‏المتحدث الرسمي ‏باسم اللجنة، ‏صلاح مناع، ‏في مؤتمر ‏صحافي إن ‏اللجنة أصدرت ‏قراراً باسترداد ‏‏30 مليون سهم ‏من شركة ‏‏«لاركوم» ‏للاتصالات «إم ‏تي إن سودان»، ‏ووجهت ديوان ‏المراجع العام ‏بمراجعة ‏حسابات ‏الشركات ‏والجهات ذات ‏الصلة بوضع ‏القرار موضع ‏التنفيذ.‏
وأضاف مناع: ‏‏«كما أصدرت ‏اللجنة قراراً ‏باسترداد 4 ‏ملايين سهم من ‏شركة (الزوايا) ‏مسجلة باسم ‏عبد الباسط ‏حمزة، لصالح ‏وزارة المالية، ‏واستردّت أيضاً ‏‏31 في المائة من ‏أسهمه في فندق ‏‏(روتانا ‏الخرطوم)، ‏بالإضافة إلى ‏آلاف الأمتار ‏تتبع للحكومة ‏شيّد عليها ‏المذكور (مول ‏عفراء) وفندق ‏‏(روتانا ‏الخرطوم)».‏
وقال مناع إن ‏عبد الباسط ‏حمزة حصل ‏على هذه ‏الأموال بطرق ‏غير مشروعة، ‏حيث ظهر ‏خلال فترة ‏قصيرة كواحد ‏من أثرياء ‏السودان.‏
وأضاف أن حمزة ‏عمل ضابطاً ‏صغيراً في ‏القوات ‏المسلحة، ثم ‏تغلغل في قطاع ‏الاتصالات، ‏وتورط في بيع ‏شركة «موباتيل» ‏السودانية بمبلغ ‏يساوي 10 في ‏المائة فقط من ‏قيمتها الحقيقية.‏
وأشار إلى تورط ‏المذكور في نقل ‏فرع لشركة ‏الاتصالات ‏السودانية ‏للخارج، ‏واستثمار أموالها ‏لصالح النظام ‏المعزول، وأنه لم ‏يُعِد هذه ‏الأموال، وأسس ‏بها شركات ‏وهمية.‏
ومن جهته، ‏أعلن عضو لجنة ‏تفكيك وإزالة ‏التمكين، طه ‏عثمان، استرداد ‏أراضٍ سكنية ‏وزراعية مسجّلة ‏باسم عبد ‏الباسط حمزة ‏وشركاته بولاية ‏الخرطوم، تُقدّر ‏مساحتها الكلية ‏بما يتجاوز ألف ‏فدان.‏
ومن جانبه، قال ‏وزير شؤون ‏مجلس الوزراء، ‏عمر مانيس، إن ‏مجلسي السيادة ‏والوزراء، أجازا ‏إدخال ‏تعديلات مهمة ‏على قانون ‏تفكيك وإزالة ‏التمكين ‏واسترداد الأموال ‏ومحاربة الفساد ‏بما يعزز ويقوي ‏ويدعم عمل ‏اللجنة لأداء ‏مهامها.‏
وأضاف أن ‏اللجنة واحدة ‏من الأدوات ‏الرئيسية لتحقيق ‏أهداف الثورة ‏السودانية ‏لاسترداد ‏الأموال المنهوبة ‏بالفساد والطرق ‏غير شرعية.‏