رحيل وزير خارجية السودان الأسبق منصور خالد

ترك للنخبة السودانية السياسية إنتاجاً فكرياً غزيراً أبرزه كتابه «إدمان الفشل»

د. منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق
د. منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق
TT

رحيل وزير خارجية السودان الأسبق منصور خالد

د. منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق
د. منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق

غيب الموت المفكر والسياسي السوداني البارز، وزير الخارجية الأسبق، الدكتور منصور خالد عن عمر يناهز 89 عاماً، إثر علة ألزمته أحد مستشفيات الخرطوم، حيث أسلم روحه فيها ليل الأربعاء، تاركاً وراءه مسيرة طويلة وحافلة في ساحات العمل السياسي والإنتاج الفكري.
خلف خالد العديد من المؤلفات والأسفار باللغتين العربية والإنجليزية، في الشأن السياسي السوداني، واتسمت كتاباته بالنقد الحاد والجاد في تحليل منعرجات السياسة في البلاد، وأبرزها سفره الكبير «النخبة السياسية وإدمان الفشل»، الذي استفاض فيه بتناول إخفاقات النخبة السياسية في حكم البلاد منذ الاستقلال 1956، وإلى سنوات حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
أثرت نشأته الصوفية كثيراً على طريقة تفكيره، فقد نشأ الرجل وترعرع وسط أسرة صوفية عريقة بمدينة أم درمان، وأسهمت النزعة في لغته وسلاسة الأفكار في كتاباته، وتبدت أكثر في مؤلفه الضخم «الثلاثية الماجدية»، الذي يعد سيرة ذاتية للكاتب وصورة من أدب التصوف في البلاد.
ولد خالد في يناير (كانون الثاني)1931 بحي «الهجرة» بأم درمان، وتلقى تعليمه الأولي والمتوسط بالمدارس الأساسية بالمدنية، ثم درس القانون في جامعة الخرطوم إحدى أعرق الجامعات في السودان والمنطقتين العربية والأفريقية، وحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، والدكتوراه من جامعة باريس. وعمل أستاذا للقانون الدولي، بجامعة كلورادو بأميركا.
سطع نجم «منصور خالد» وظهرت بوادر نبوغه في الجمعيات الأدبية منذ أيام الدراسة، وسرعان ما لفت الأنظار لتميزه بالبحث والتقصي ودقة التحليل، ومقدراته العالية في الكتابة وسلامة اللغة، فعمل مراسلاً صحافياً مستقلاً لعدد من الصحف اليومية السيارة، ثم مراسلاً لوكالة الصحافة الفرنسية من الخرطوم.
بعد تخرجه مارس العمل القانوني بمكتب المحامي والسياسي الراحل فاروق أبو عيسى، وانتقل بعدها للعمل سكرتيرا بمكتب رئيس الوزراء الأسبق عبد الله خليل.
شغل عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، وتقلد وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم، ثم عمل وزيراً للخارجية مطلع سبعينات القرن الماضي، ثم اختلف مع النميري وقبل أن يغادر الحزب الحاكم وقتها «الاتحاد الاشتراكي»، وجه له انتقادات لاذعة في سلسلة مقالات تحت عنوان «لا خير فينا إن لم نقلها» جمعها في كتاب يحمل العنوان نفسه.
ودأب خالد المفكر والمثقف على إثارة كثير من الجدل السياسي والفكري والثقافي، إثر قبوله المشاركة في نظام مايو (أيار) 1969، بزعامة النميري، وذلك بسبب خطورة وحجم المناصب المحلية والدولية التي تقلدها، وخلال فترة عمله في الإدارة القانونية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسكو»، خلق علاقات وصداقات مع كثير من السياسين والدبلوماسيين الأجانب والعرب.
توثقت علاقته بالزعيم الجنوب سوداني الراحل جون قرنق منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، لأنه كان مهتما بمشكلة الحرب الأهلية في جنوب السودان، والتي كانت أحد أسباب مفارقته مع جعفر نميري.
وأصبح خالد مقرباً من قرنق، ما جعله يسهم في التنظير لفكرة «السودان الجديد»، وهي مشروع سياسي كانت تطرحه الحركة الشعبية لحكم السودان للخروج من دائرة الحرب والاضطراب السياسي، في مقابل ما سماه السودان القديم الذي تمثله القوى السياسية التقليدية في الشمال النيلي، والتي ظلت تسيطر على الحكم منذ الاستقلال وتهمش بقية الأقاليم.
أرخ منصور خالد في عدد من الكتب لقضية جنوب السودان من غور التاريخ وإلى فترات الحكم الوطني، وتناول المشكلة بأبعادها السياسية والثقافية والاجتماعية، وأبرز ما سماه «حالة الفصام» التي تسببت فيها سياسات النخبة الشمالية تجاه إنسان الجنوب، في كتابيه «جنوب السودان في المخيلة العربية، القمع التاريخي والصور الزائفة»، و«أهوال الحرب وطموحات السلام... قصة بلدين»، الذي توقع فيه انفصال الجنوب عن الشمال.
بعد رحيل جون قرنق عقب توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحركة الشعبية ونظام الرئيس المعزول عمر البشير، انزوى منصور خالد من المشهد السياسي، وزادت عزلته بعد انفصال جنوب السودان الذي وقع في عام 2011. ولكن لم تنقطع صلاته بقادة دولة الجنوب حتى قبل رحيله بفترة قصيرة.
دون منصور خالد العديد من المقالات باللغة العربية والإنجليزية، ومن مؤلفاته الأخرى في السياسة السودانية، حوار مع الصفوة والفجر الكاذب، والسودان النفق المظلم.
ونعته الخرطوم عن بكرة أبيها، وقال في رثائه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: «برحيله يهوي عمود من أعمدة التدوين الرفيع والنقد الجريء للتاريخ السياسي السوداني»، فيما اعتبر الزعيم الديني محمد عثمان الميرغني رحيل الرجل «خسارة كبيرة للسودان، وفقدا للسياسة والفكر في البلاد... وأنه كان من رموز السودان السياسية ومن أعلام الدبلوماسية».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».