وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»

وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»
TT

وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»

وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»

من المقرر أن يعقد وزراء العمل في مجموعة العشرين التي ترأسها حالياً السعودية في نسختها لعام 2020، اجتماعاً افتراضياً اليوم الخميس؛ حيث ينتظر أن يبحث الوزراء ملف تداعيات فيروس «كورونا» على سوق العمل العالمية، مع التوصية بمقترحات تدفع إلى مزيد من التوظيف وتنشيط الاقتصاد.
وسيرأس الاجتماع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، ووكيل الوزير لشئون العمل الدكتور أحمد الزهراني. كما سيضم الاجتماع وزراء العمل من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
ويهدف الاجتماع ضمان التعاون التام للحد من تداعيات الفيروس على العاملين وعائلاتهم والموظفين والأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المتخذة في القمة الافتراضية لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في مارس (آذار) المنصرم.
وانتهت أول من أمس مجموعة الأعمال السعودية، الممثلة الرسمية لمجتمع الأعمال في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، من لقاء افتراضي تحت عنوان «إحياء قطاع الأعمال في المرحلة القادمة» بمشاركة 600 شخصية قيادية في مجالي الأعمال والصحة العامة، ناقشوا الاستجابة لتداعيات تفشي فيروس «كورونا»، والتدابير التي يتعين على الحكومات وقطاع الأعمال تطبيقها، مع بدء تركيز الجهود على إنعاش الاقتصاد العالمي.
وبحسب يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية، فإن من الضروري إيلاء الأولوية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم؛ كونها الأكثر تضرراً، نظراً لتشغيلها أكثر من 80 في المائة من القوة العاملة في كثير من الدول، مشيراً خلال الاجتماع بالقول: «يتعين علينا ضمان استمراريتها».
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشير توقعات الاقتصاد العالمي على المدى القصير إلى تراجع - مقارنة بنسبة النمو السابقة - من 2.9 إلى 2.4 في المائة العام الجاري 2020، مع احتمال تسجيل نمو سلبي في الربع الأول من هذا العام، بينما من المتوقع أيضاً أن يصبح أكثر من 25 مليون شخص عاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء.
من جانب سوق العمل والنساء، أكدت رانيا نشار، رئيسة مجلس سيدات الأعمال في مجموعة الأعمال، والرئيسة التنفيذية لمجموعة «سامبا» المالية، على الحاجة إلى «مبادرة تدعم المؤسسات التي تملكها نساء وتحميهنَّ من التمييز»، وسط ما تبدينه من تضحيات في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس «كورونا»، ما يثبت قدراتهن العالية وكفاءتهن في سوق العمل.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».