وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»

وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»
TT

وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»

وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»

من المقرر أن يعقد وزراء العمل في مجموعة العشرين التي ترأسها حالياً السعودية في نسختها لعام 2020، اجتماعاً افتراضياً اليوم الخميس؛ حيث ينتظر أن يبحث الوزراء ملف تداعيات فيروس «كورونا» على سوق العمل العالمية، مع التوصية بمقترحات تدفع إلى مزيد من التوظيف وتنشيط الاقتصاد.
وسيرأس الاجتماع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، ووكيل الوزير لشئون العمل الدكتور أحمد الزهراني. كما سيضم الاجتماع وزراء العمل من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
ويهدف الاجتماع ضمان التعاون التام للحد من تداعيات الفيروس على العاملين وعائلاتهم والموظفين والأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المتخذة في القمة الافتراضية لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في مارس (آذار) المنصرم.
وانتهت أول من أمس مجموعة الأعمال السعودية، الممثلة الرسمية لمجتمع الأعمال في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، من لقاء افتراضي تحت عنوان «إحياء قطاع الأعمال في المرحلة القادمة» بمشاركة 600 شخصية قيادية في مجالي الأعمال والصحة العامة، ناقشوا الاستجابة لتداعيات تفشي فيروس «كورونا»، والتدابير التي يتعين على الحكومات وقطاع الأعمال تطبيقها، مع بدء تركيز الجهود على إنعاش الاقتصاد العالمي.
وبحسب يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية، فإن من الضروري إيلاء الأولوية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم؛ كونها الأكثر تضرراً، نظراً لتشغيلها أكثر من 80 في المائة من القوة العاملة في كثير من الدول، مشيراً خلال الاجتماع بالقول: «يتعين علينا ضمان استمراريتها».
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشير توقعات الاقتصاد العالمي على المدى القصير إلى تراجع - مقارنة بنسبة النمو السابقة - من 2.9 إلى 2.4 في المائة العام الجاري 2020، مع احتمال تسجيل نمو سلبي في الربع الأول من هذا العام، بينما من المتوقع أيضاً أن يصبح أكثر من 25 مليون شخص عاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء.
من جانب سوق العمل والنساء، أكدت رانيا نشار، رئيسة مجلس سيدات الأعمال في مجموعة الأعمال، والرئيسة التنفيذية لمجموعة «سامبا» المالية، على الحاجة إلى «مبادرة تدعم المؤسسات التي تملكها نساء وتحميهنَّ من التمييز»، وسط ما تبدينه من تضحيات في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس «كورونا»، ما يثبت قدراتهن العالية وكفاءتهن في سوق العمل.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).