«المركزي} التركي يخفض الفائدة مجدداً... والحكومة تقترض والليرة لا تستجيب

مؤشر ثقة المستهلكين في أدنى مستوى منذ 8 سنوات

الحكومة التركية دفعت رواتب 3 ملايين موظف لإنقاذ الشركات وسط الإغلاق الجزئي الذي تسبب فيه فيروس كورونا (أ.ف.ب)

أقرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي أمس (الأربعاء)، خفضاً جديداً لسعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس. في الوقت الذي اقترضت فيه وزارة الخزانة والمالية مبلغ 1.6 مليار دولار في محاولة لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار، بينما لم تستجب العملة لهذه الإجراءات وواصلت التراجع إلى مستوى 6.9940 ليرة مقابل الدولار لتقترب من مستوى التراجع القياسي الذي حدث في أغسطس (آب) 2018 وهو 7.25 ليرة للدولار. كما تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في أبريل (نيسان) الجاري لأدنى مستوى منذ 8 سنوات.
وأعلن البنك المركزي التركي في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة الرئيسي، سعر الإقراض لأسبوع واحد (الريبو)، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% بدلاً من 9.75%.
وفي مارس (آذار) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بالمعدل نفسه من 10.75% إلى 9.75%، في إطار سلسلة تخفيضات بدأت منذ يوليو (تموز) 2019، حيث كان سعر الفائدة 24%، وهو المستوى الذي طبّقه البنك عقب أزمة انهيار الليرة التركية في أغسطس 2018.
ومنذ بداية العام الحالي، أجرى البنك المركزي خفضاً على سعر الفائدة بما مجموعه 325 نقطة أساس، بينما أجرى خلال عام 2019 خفضاً بلغ 1200 نقطة أساس، أو 12%، وبعد عقد 8 اجتماعات للجنته للسياسة النقدية العام الماضي، قرر البنك المركزي التركي عقد 12 اجتماعاً خلال العام الحالي بواقع اجتماع شهرياً.
وبرر البنك الاتجاه إلى خفض الفائدة مرتين في أقل من شهر بتداعيات فيروس «كورونا المستجد» على الاقتصاد على الرغم من تحذيرات سابقة لوكالات التصنيف الائتماني الدولي من تمادي تركيا في تيسير السياسات النقدية بعد أن ذهبت بعيداً جداً في خفض أسعار الفائدة.
ويضغط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يصف نفسه بـ«عدو الفائدة»، على البنك المركزي من أجل الاستمرار في تخفيض الفائدة، لاعتقاده أن ذلك سيؤدي إلى خفض معدل التضخم، خلافاً لكل النظريات الاقتصادية التقليدية. وتعهد إردوغان في مطلع العام الحالي بأن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة ليصل إلى مستوى أقل من 5%.
في الوقت ذاته، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان أمس، إنها اقترضت 11.2 مليار ليرة تركية (1.6 مليار دولار) من الأسواق المحلية، وإنه تم بيع السندات الحكومية المجدولة وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك لمدة 3 سنوات (الإصدار الرابع، نصف سنوي) في مزاد، وتمت تسويتها أمس وتستحق في 3 مايو (أيار) 2023.
وأضاف البيان أن سعر الفائدة على السندات الحكومية لأجل 1106 أيام تم قبوله عند 0.99%، بينما كانت أسعار الفائدة السنوية البسيطة والمركبة 1.99%.
في سياق متصل، كشف رئيس البنك المركزي التركي الأسبق، درموش يلماظ، عن أن البنك المركزي التركي يكثف من عمليات طباعة الليرة التركية منذ بداية العام الجاري، لكن من غير المعلوم وجهة هذه الأموال.
وقال يلماظ، النائب بالبرلمان حالياً عن حزب «الجيد» المعارض، إن «البنك المركزي يطبع الأموال ولا نعرف أين تذهب هذه الأموال وفيمَ تستخدم... طباعة الأموال تتواصل والاقتصاد ينكمش، والمشكلات تتزايد بسبب تأثيرات فيروس (كورونا) ما يضاعف مشكلات تركيا».
بالتوازي، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في أبريل الجاري لأدنى مستوى منذ عام 2012، مسجلاً هبوطاً بنسبة 5.8% مقارنةً بشهر مارس الماضي إلى 54.9 نقطة.
ويقيس مؤشر ثقة المستهلك مدى تفاؤل المستهلكين أو تشاؤمهم بشأن وضعهم المالي المتوقع ويعكس التفاؤل إذا كان فوق 100 نقطة والتشاؤم إذا كان أقل.
وحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية، أمس، تراجعت التوقعات الحالية المالية للأسرة في تركيا خلال الشهور الاثني عشر المقبلة بنسبة 7.8% إلى 72.5 نقطة في أبريل، مقارنةً مع 78.6 نقطة في مارس.
وانخفض مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام في الأشهر الاثني عشر المقبلة، والتي كانت 75.6 نقطة في مارس، لتتراجع بنسبة 1.1% إلى 74.8 نقطة في أبريل الجاري.
وتراجع مؤشر توقعات العاطلين عن العمل خلال الاثني عشر شهراً التالية، إذ كانت 57.6 نقطة في مارس ليهبط بنسبة 6.7% إلى 53.8 نقطة في أبريل، ما يعني توقعات بارتفاع معدل البطالة خلال الفترة المقبلة.
وهبط مؤشر احتمالات الادخار في الأشهر الاثني عشر المقبلة، من 21.2 نقطة في مارس الماضي، بنسبة 13.1% وأصبح 18.4 نقطة في أبريل.