التوزيعات النقدية تحفز الأسهم السعودية لإغلاق إيجابي

13 شركة أعلنت نتائجها المالية للربع الأول

الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)
الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)
TT

التوزيعات النقدية تحفز الأسهم السعودية لإغلاق إيجابي

الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)
الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)

في خضم انخفاضات عقود النفط الآجلة لشهر يونيو (حزيران) المقبل، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الأربعاء، في إغلاق تعاملاته على ارتفاع وسط مكاسب نوعية حفزته التوزيعات النقدية لكبرى الشركات والنتائج المالية لمعظم أسهم الشركات عن الرفع الأول، إلى تسجيل إغلاق إيجابي وسط سيولة نقدية متداولة تميل لصالح الشراء.
ويبرهن الأداء الإيجابي لمؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، على حجم الموثوقية العالية التي تحظى بها السوق المالية في البلاد، كما أنها في الوقت ذاته تؤكد مدى عمق وقوّة السوق المالية، وقدرتها على تحقيق أداء إيجابي تتفوق فيه على كثير من أسواق المال العالمية خلال فترة يُعاني فيها الاقتصاد العالمي من تفشي جائحة «كورونا».
وتستمر الشركات السعودية المدرجة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين، حيث أعلنت بالأمس شركة (سابك) - إحدى أكبر الشركات ثقلا في المؤشر العام - عن موافقة الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها أول من أمس الثلاثاء على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22 في المائة من رأس المال (بواقع 2.2 ريال للسهم) عن النصف الثاني من العام 2019.
ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام المقبلة ارتفاع وتيرة إعلان الشركات المدرجة عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، فيما من المتوقع أن تكون هذه النتائج في مجملها إيجابية، خاصة أن بدء اتخاذ الإجراءات الاحترازية القوية التي عملت عليها البلاد للوقاية من جائحة «كورونا»، بدأت تقريباً في الفترة الأخيرة من هذا الربع.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6541 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، فيما تشير الأرقام إلى أن صافي سيولة الشراء كان أعلى من عمليات البيع.
وقفز سهم «السعودية للكهرباء» بنسبة 5 في المائة، جاء ذلك عقب الإعلان عن توزيعات نقدية عن العام 2019، حيث أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي عقد أول أمس الثلاثاء بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2019، بواقع 70 هللة للسهم الواحد.
وتظهر النتائج المالية لـ13 شركة مدرجة أعلنت نتائج الربع الأول من 2020، نمو أرباح 8 شركات وتراجع أرباح 4 شركات، مقابل نجاح شركة واحدة في تقليص خسائرها بشكل إيجابي، الأمر الذي يشير إلى أن نتائج الربع الأول من هذا العام تبدو في مجملها إيجابية، مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم 2019.
وعقب إغلاق تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء، أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري، التي تمتلك أسطولاً من الناقلات المخصصة لنقل النفط والبتروكيماويات والبضائع، ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الحالي إلى 419.2 مليون ريال (111.7 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قدرها 179.3 مليون ريال (47.8 مليون دولار)، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019، لتسجل بذلك الشركة نموًا تبلغ نسبته 133.8 في المائة في مجمل أرباحها المتحققة.
وفي هذا الشأن، أنهت جميع القطاعات المدرجة تداولات الأمس على ارتفاع باستثناء قطاعي «التطبيقات وخدمات التقنية»، و«الصناديق العقارية المتداولة»، وهما اللذان سجلا تراجعات طفيفة للغاية، فيما سجل قطاع «المرافق العامة» أعلى نسبة من المكاسب بنحو 4.38 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه عقود يونيو المقبل يوم الاثنين الماضي تراجعات حادة في أسواق النفط، فيما جاءت تعاملات يوم أمس الأربعاء أفضل حالا نوعا ما، إلا أن خام برنت لا يزال تحت ساعة إعداد هذا التقرير يتداول دون مستويات 20 دولارا للبرميل، وخام نايمكس الأميركي دون مستوى 12 دولارا للبرميل.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.