التوزيعات النقدية تحفز الأسهم السعودية لإغلاق إيجابي

13 شركة أعلنت نتائجها المالية للربع الأول

الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)
الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)
TT

التوزيعات النقدية تحفز الأسهم السعودية لإغلاق إيجابي

الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)
الشركات السعودية المدرجة مستمرة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين (رويترز)

في خضم انخفاضات عقود النفط الآجلة لشهر يونيو (حزيران) المقبل، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الأربعاء، في إغلاق تعاملاته على ارتفاع وسط مكاسب نوعية حفزته التوزيعات النقدية لكبرى الشركات والنتائج المالية لمعظم أسهم الشركات عن الرفع الأول، إلى تسجيل إغلاق إيجابي وسط سيولة نقدية متداولة تميل لصالح الشراء.
ويبرهن الأداء الإيجابي لمؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، على حجم الموثوقية العالية التي تحظى بها السوق المالية في البلاد، كما أنها في الوقت ذاته تؤكد مدى عمق وقوّة السوق المالية، وقدرتها على تحقيق أداء إيجابي تتفوق فيه على كثير من أسواق المال العالمية خلال فترة يُعاني فيها الاقتصاد العالمي من تفشي جائحة «كورونا».
وتستمر الشركات السعودية المدرجة في توزيع الأرباح النقدية المحفزة للمستثمرين، حيث أعلنت بالأمس شركة (سابك) - إحدى أكبر الشركات ثقلا في المؤشر العام - عن موافقة الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها أول من أمس الثلاثاء على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22 في المائة من رأس المال (بواقع 2.2 ريال للسهم) عن النصف الثاني من العام 2019.
ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام المقبلة ارتفاع وتيرة إعلان الشركات المدرجة عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، فيما من المتوقع أن تكون هذه النتائج في مجملها إيجابية، خاصة أن بدء اتخاذ الإجراءات الاحترازية القوية التي عملت عليها البلاد للوقاية من جائحة «كورونا»، بدأت تقريباً في الفترة الأخيرة من هذا الربع.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6541 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، فيما تشير الأرقام إلى أن صافي سيولة الشراء كان أعلى من عمليات البيع.
وقفز سهم «السعودية للكهرباء» بنسبة 5 في المائة، جاء ذلك عقب الإعلان عن توزيعات نقدية عن العام 2019، حيث أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي عقد أول أمس الثلاثاء بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2019، بواقع 70 هللة للسهم الواحد.
وتظهر النتائج المالية لـ13 شركة مدرجة أعلنت نتائج الربع الأول من 2020، نمو أرباح 8 شركات وتراجع أرباح 4 شركات، مقابل نجاح شركة واحدة في تقليص خسائرها بشكل إيجابي، الأمر الذي يشير إلى أن نتائج الربع الأول من هذا العام تبدو في مجملها إيجابية، مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم 2019.
وعقب إغلاق تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء، أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري، التي تمتلك أسطولاً من الناقلات المخصصة لنقل النفط والبتروكيماويات والبضائع، ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الحالي إلى 419.2 مليون ريال (111.7 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قدرها 179.3 مليون ريال (47.8 مليون دولار)، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019، لتسجل بذلك الشركة نموًا تبلغ نسبته 133.8 في المائة في مجمل أرباحها المتحققة.
وفي هذا الشأن، أنهت جميع القطاعات المدرجة تداولات الأمس على ارتفاع باستثناء قطاعي «التطبيقات وخدمات التقنية»، و«الصناديق العقارية المتداولة»، وهما اللذان سجلا تراجعات طفيفة للغاية، فيما سجل قطاع «المرافق العامة» أعلى نسبة من المكاسب بنحو 4.38 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه عقود يونيو المقبل يوم الاثنين الماضي تراجعات حادة في أسواق النفط، فيما جاءت تعاملات يوم أمس الأربعاء أفضل حالا نوعا ما، إلا أن خام برنت لا يزال تحت ساعة إعداد هذا التقرير يتداول دون مستويات 20 دولارا للبرميل، وخام نايمكس الأميركي دون مستوى 12 دولارا للبرميل.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.