4 ألوية تابعة للمرجعية تفك ارتباطها بـ«الحشد الشعبي» في العراق

خروجها يسحب غطاء فتوى السيستاني عن جناح «أبو فدك» الموالي لإيران

أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

4 ألوية تابعة للمرجعية تفك ارتباطها بـ«الحشد الشعبي» في العراق

أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)

أمر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أمس، بإلحاق أربعة ألوية قتالية تحسب على المرجعية الدينية في النجف وكربلاء بالقائد العام للقوات المسلحة وفك ارتباطها إدارياً وعملياتياً بـ«هيئة الحشد الشعبي»، بعد خلافات مع جناح القائد الجديد لـ«الحشد» الموالي لإيران.
وقال رئيس الوزراء الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة، في أمر وجهه إلى رئيس «هيئة الحشد» الأحد الماضي ونُشر أمس: «قررنا ربط الألوية الـ2 والـ11 والـ26 والـ44، إدارياً وعملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة وستنظم بقية التفاصيل بأمر لاحق».
والألوية الأربعة المشار إليها في كتاب رئيس الوزراء هي «لواء أنصار المرجعية» و«فرقة العباس القتالية» و«فرقة الإمام علي القتالية» و«لواء علي الأكبر» التي شكلتها العتبات الدينية في كربلاء والنجف بعد فتوى «الجهاد الكفائي» التي أطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني في يونيو (حزيران) 2014، عقب صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على أجزاء واسعة من محافظات غرب العراق وشماله.
كان وفد ممثل للألوية الأربعة اجتمع منتصف الشهر الماضي، مع وزير الدفاع نجاح الشمري، مؤكداً حرصه على «وحدة العراق واستقلالية قراره». وتردد في حينه أن الألوية الأربعة راغبة في الانخراط بوزارة الدفاع، لكن مصادر عسكرية لم ترجح ذلك.
وتتواتر تقارير من أوساط مرجعية النجف عن قلق السيستاني من «طبيعة المهام» التي يضطلع بها «الحشد الشعبي» بعد انتهاء الحرب مع «داعش»، ومن الانقسامات داخل هيئته نتيجة توزع ولاءات فصائلها بين جماعات تطيع مرجعية النجف وأخرى تجاهر علناً بطاعتها لمرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي. وسبق أن برزت في السنوات الماضية خلافات عدة إلى العلن بين بعض قادة «الحشد» وقادة ألوية العتبات الدينية حول قضايا مالية وعسكرية.
ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت أوامر رئيس الوزراء المستقيل لها قوة الإلزام، خصوصاً وهو يقود حكومة تصريف أعمال عادية وفاقدة لمعظم الصلاحيات، إلا أن الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي يرى أن قرار عبد المهدي الأخير «يأتي في إطار تسوية الخلافات الكبيرة بين رئيس أركان الحشد الجديد عبد العزيز الحميداوي (الملقب «أبو فدك») وألوية العتبات الدينية».
وأضاف الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التسوية معناها فك ارتباط الألوية الأربعة بالحشد إدراياً وعملياتياً بهدف عدم حصول مشاكل لاحقة بينها وبين أبو فدك الحميداوي الذي تؤكد أقوى المؤشرات أنه المرشح الأبرز لخلافة أبو مهدي المهندس النائب السابق لهيئة الحشد الذي اغتاله الطيران الأميركي مطلع العام الحالي».
وأشار إلى أن «ألوية العتبات لا تقبل بالعمل تحت قيادة أبو فدك المحسوب على الجناح الموالي لإيران، لذلك يبدو أن رئيس الوزراء المستقيل أراد بقرار فك الارتباط مراعاة الجانبين وعدم المجازفة بعدم رضا أي منهما». ورأى أن «فك ارتباط ألوية العتبات الدينية بالحشد الشعبي ربما سيؤثر سلباً على ما تبقى من الفصائل داخل مظلة الحشد، ذلك أن سمعته الحسنة داخل الأوساط العراقية أتت من ناحية فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني علي السيستاني، ومع انسحاب أو فك ارتباط ألوية المرجعية بالحشد ستتعرض سمعة الأخير للتصدع ربما».
وفي شأن عسكري آخر، أصدرت قيادة العمليات، أول من أمس، إحصائية شاملة بالعمليات التي نفذتها القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها المتمثلة في الجيش و«الحشد الشعبي» وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة، في جميع محافظات العراق، عدا إقليم كردستان، للفترة من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 15 أبريل (نيسان) الحالي.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات في بيان إن «العمليات الأمنية التي تم تنفيذها خلال الفترة المذكورة بلغت 1060 عملية، وبلغت أعداد أوامر العمليات التي صدرت 204 أوامر». وأشار إلى أن «العمليات حققت مجموعة من النتائج من بينها قتل 135 إرهابياً والعثور على 506 قذائف مدفع وتدمير 637 موقع تفخيخ، كذلك تدمير 7 عجلات والعثور على 18 أخرى».
وأضاف أنه «تم تدمير 279 وكراً ونفقاً، و7 زوارق، و6 دراجات نارية والعثور على 15 أخرى، وتدمير 51 حزاماً ناسفاً و3883 عبوة ناسفة والعثور على 2206 أخرى، وتدمير 252 رمانة (قنبلة) يدوية ورمانة قاذفة و1081 هاون، و262 صاروخاً». وأشار إلى أن العمليات المذكورة أسفرت عن «مقتل 88 وجرح 174 منتسباً في الأجهزة الأمنية، كما قُتل خلال العمليات 82 مدنياً وجرح 120».



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».