4 ألوية تابعة للمرجعية تفك ارتباطها بـ«الحشد الشعبي» في العراق

خروجها يسحب غطاء فتوى السيستاني عن جناح «أبو فدك» الموالي لإيران

أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

4 ألوية تابعة للمرجعية تفك ارتباطها بـ«الحشد الشعبي» في العراق

أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)

أمر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أمس، بإلحاق أربعة ألوية قتالية تحسب على المرجعية الدينية في النجف وكربلاء بالقائد العام للقوات المسلحة وفك ارتباطها إدارياً وعملياتياً بـ«هيئة الحشد الشعبي»، بعد خلافات مع جناح القائد الجديد لـ«الحشد» الموالي لإيران.
وقال رئيس الوزراء الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة، في أمر وجهه إلى رئيس «هيئة الحشد» الأحد الماضي ونُشر أمس: «قررنا ربط الألوية الـ2 والـ11 والـ26 والـ44، إدارياً وعملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة وستنظم بقية التفاصيل بأمر لاحق».
والألوية الأربعة المشار إليها في كتاب رئيس الوزراء هي «لواء أنصار المرجعية» و«فرقة العباس القتالية» و«فرقة الإمام علي القتالية» و«لواء علي الأكبر» التي شكلتها العتبات الدينية في كربلاء والنجف بعد فتوى «الجهاد الكفائي» التي أطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني في يونيو (حزيران) 2014، عقب صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على أجزاء واسعة من محافظات غرب العراق وشماله.
كان وفد ممثل للألوية الأربعة اجتمع منتصف الشهر الماضي، مع وزير الدفاع نجاح الشمري، مؤكداً حرصه على «وحدة العراق واستقلالية قراره». وتردد في حينه أن الألوية الأربعة راغبة في الانخراط بوزارة الدفاع، لكن مصادر عسكرية لم ترجح ذلك.
وتتواتر تقارير من أوساط مرجعية النجف عن قلق السيستاني من «طبيعة المهام» التي يضطلع بها «الحشد الشعبي» بعد انتهاء الحرب مع «داعش»، ومن الانقسامات داخل هيئته نتيجة توزع ولاءات فصائلها بين جماعات تطيع مرجعية النجف وأخرى تجاهر علناً بطاعتها لمرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي. وسبق أن برزت في السنوات الماضية خلافات عدة إلى العلن بين بعض قادة «الحشد» وقادة ألوية العتبات الدينية حول قضايا مالية وعسكرية.
ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت أوامر رئيس الوزراء المستقيل لها قوة الإلزام، خصوصاً وهو يقود حكومة تصريف أعمال عادية وفاقدة لمعظم الصلاحيات، إلا أن الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي يرى أن قرار عبد المهدي الأخير «يأتي في إطار تسوية الخلافات الكبيرة بين رئيس أركان الحشد الجديد عبد العزيز الحميداوي (الملقب «أبو فدك») وألوية العتبات الدينية».
وأضاف الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التسوية معناها فك ارتباط الألوية الأربعة بالحشد إدراياً وعملياتياً بهدف عدم حصول مشاكل لاحقة بينها وبين أبو فدك الحميداوي الذي تؤكد أقوى المؤشرات أنه المرشح الأبرز لخلافة أبو مهدي المهندس النائب السابق لهيئة الحشد الذي اغتاله الطيران الأميركي مطلع العام الحالي».
وأشار إلى أن «ألوية العتبات لا تقبل بالعمل تحت قيادة أبو فدك المحسوب على الجناح الموالي لإيران، لذلك يبدو أن رئيس الوزراء المستقيل أراد بقرار فك الارتباط مراعاة الجانبين وعدم المجازفة بعدم رضا أي منهما». ورأى أن «فك ارتباط ألوية العتبات الدينية بالحشد الشعبي ربما سيؤثر سلباً على ما تبقى من الفصائل داخل مظلة الحشد، ذلك أن سمعته الحسنة داخل الأوساط العراقية أتت من ناحية فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني علي السيستاني، ومع انسحاب أو فك ارتباط ألوية المرجعية بالحشد ستتعرض سمعة الأخير للتصدع ربما».
وفي شأن عسكري آخر، أصدرت قيادة العمليات، أول من أمس، إحصائية شاملة بالعمليات التي نفذتها القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها المتمثلة في الجيش و«الحشد الشعبي» وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة، في جميع محافظات العراق، عدا إقليم كردستان، للفترة من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 15 أبريل (نيسان) الحالي.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات في بيان إن «العمليات الأمنية التي تم تنفيذها خلال الفترة المذكورة بلغت 1060 عملية، وبلغت أعداد أوامر العمليات التي صدرت 204 أوامر». وأشار إلى أن «العمليات حققت مجموعة من النتائج من بينها قتل 135 إرهابياً والعثور على 506 قذائف مدفع وتدمير 637 موقع تفخيخ، كذلك تدمير 7 عجلات والعثور على 18 أخرى».
وأضاف أنه «تم تدمير 279 وكراً ونفقاً، و7 زوارق، و6 دراجات نارية والعثور على 15 أخرى، وتدمير 51 حزاماً ناسفاً و3883 عبوة ناسفة والعثور على 2206 أخرى، وتدمير 252 رمانة (قنبلة) يدوية ورمانة قاذفة و1081 هاون، و262 صاروخاً». وأشار إلى أن العمليات المذكورة أسفرت عن «مقتل 88 وجرح 174 منتسباً في الأجهزة الأمنية، كما قُتل خلال العمليات 82 مدنياً وجرح 120».



غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)

حذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من مخاطر التصعيد في اليمن، وقال إن ذلك سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، وأبدى أمله في أن يؤدي إبرام «هدنة في غزة» إلى عودة مسار السلام بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية.

وكان المبعوث يتحدث قبل الأنباء التي تداولت إعلان الهدنة، إذ جاءت تصريحات المبعوث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، صباح الأربعاء (بتوقيت نيويورك)، وسبقتها نقاشات أجراها ضمن رحلاته المكوكية إلى مسقط وصنعاء وطهران والرياض.

وتأتي التحركات الأممية في إطار مساعي غروندبرغ للحفاظ على التهدئة اليمنية الهشة القائمة، وفي سياق المساعي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية.

وإذ أشار المبعوث إلى حملة اعتقالات الحوثيين الجديدة، فإنه قال إن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.

وحضّ المبعوث على وقف هجمات الجماعة في محافظة البيضاء، في إشارة إلى أعمال التنكيل التي ارتكبوها ضد سكان قرية «حنكة آل مسعود»، كما دعا الجماعة إلى الإطلاق الفوري لجميع الموظفين المحتجزين تعسفياً، وشدّد على الحاجة لخفض التصعيد؛ لأن 40 مليون يمني ينتظرون السلام، وفق تعبيره.

وفي حين أشار غروندبرغ إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة تقوض فرض السلام في اليمن، فإنه جدّد عزمه على مواصلة العمل لتحقيق السلام في اليمن. وقال إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون بصيص أمل للوضع في اليمن الذي يشهد تصعيداً بين الطرفين المتحاربين على جبهات كثيرة.

غروندبرغ التقى في الرياض رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك (الأمم المتحدة)

وأضاف أن تصاعد الهجمات والهجمات المضادة في اليمن يقوض آفاق السلم والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن التصعيد يؤكد أن الاستقرار النسبي، وكذلك تحسن الأوضاع الأمنية القائم منذ الهدنة قد يتبددان.

وعلى النقيض من آمال غروندبرغ في إحياء عملية السلام في اليمن بعد «هدنة غزة»، تسود مخاوف يمنية من أن الحوثيين يعدون لتفجير الحرب ضد الحكومة اليمنية، مستغلين التعاطف الشعبي مع فلسطين الذي مكّنهم من تجنيد عشرات الآلاف خلال العام الماضي.

ولعل هذه المخاوف هي التي دفعت غروندبرغ للقول إنه يشعر بالقلق من أن الأطراف «قد تعيد تقييم خياراتها للسلام، وترتكب حسابات خاطئة بناءً على افتراضات خاطئة». في إشارة إلى إمكانية عودة الحرب على نطاق واسع.

الحديث عن التصعيد والمعتقلين

وتطرق إلى أضرار التصعيد الحوثي والضربات الإسرائيلية والغربية، وقال: «لقد ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة أضراراً بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي»، وأشار إلى الضرر الذي لحق بالميناء، والقوارب القاطرة العاملة في تفريغ المساعدات الإنسانية.

وأوضح أنه كرر دعواته خلال زيارته صنعاء للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الموظفين المعتقلين تعسفياً من الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص.

كما حضّ الجماعة على إطلاق سراح سفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها المكون من 25 فرداً، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من عام الآن.

المبعوث الأممي إلى اليمن طلب من إيران الدعم لإطلاق سراح المعتقلين لدى الحوثيين (الأمم المتحدة)

وأبدى المبعوث قلقه إزاء التقارير التي تفيد بموجة جديدة من الاعتقالات الحوثية، وتحدّث عن التصعيد على طول كثير من الخطوط الأمامية، وقال: «يجب على الأطراف اتخاذ خطوات ملموسة بشكل عاجل نحو تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد».

وتحدث غروندبرغ عن جهود مكتبه بشأن القضايا الاقتصادية والعسكرية، وقال: «استكشفنا كيف يمكن للتعاون بين الطرفين أن يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب السلام الحاسمة. ويشمل ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات الوقود الأحفوري، والدفع الكامل لرواتب القطاع العام».

وكان المبعوث قبل إحاطته التقى مسؤولين عمانيين في مسقط، وقادة الجماعة الحوثية في صنعاء، قبل أن يلتقي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني.

يُشار إلى أن اليمنيين كانوا مستبشرين في نهاية 2023 بالبدء في تنفيذ خريطة طريق للسلام توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن انخراط الجماعة الحوثية في الصراع الإقليمي ضمن ما يسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران، وشنّ الهجمات على السفن أدى إلى جمود هذه المساعي حتى الآن.

وخلال جلسة إحاطة غروندبرغ، تحدثت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وقالت إنه حان الوقت للرد على تهديدات الحوثيين، مؤكدة وجوب مساءلة إيران عن هجماتهم على الملاحة.
وأشارت المندوبة الأميركية إلى حملات الحوثيين لاعتقال الموظفين الأمميين، وموظفي البعثات الدبلوماسية، داعيةً لحرمان الجماعة من مواردها المالية المستخدمة في شن الهجمات، وتسليط الضوء على علاقتها مع حركة «الشباب» الصومالية، والتخادم معها في تهريب الأسلحة.
وفي الجلسة نفسها، أكد المندوب اليمني عبد الله السعدي، أن الوضع الإنساني والاقتصادي في بلاده لا يحتمل، وقال إن الحكومة حريصة على التعاطي مع كل الجهود للتوصل إلى تسوية سياسة، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لتطبيق قراراته بما يكفل إنهاء الانقلاب الحوثي وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.
وحمّل السعدي المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، وأوضح أن غياب الإرادة الدولية إزاء الحوثيين هي التي ساعدت في تحويل الحديدة إلى قاعدة لتهديد الملاحة والأمن الإقليمي.