مفتي لبنان يدعو الحكومة إلى البدء بالإصلاحات

مفتي لبنان يدعو الحكومة إلى البدء بالإصلاحات
TT

مفتي لبنان يدعو الحكومة إلى البدء بالإصلاحات

مفتي لبنان يدعو الحكومة إلى البدء بالإصلاحات

حذّر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من أن «الانهيار الذي نحن فيه الآن سيتفاقم ويضيع الوطن من بين أيدي أبنائه»، لكنه دعم إعطاء فرصة للحكومة قائلاً: «إن الأسوأ قد وقع، ولسنا ضد إعطاء فرصة لهذه الحكومة، التي أعطت لنفسها سمات الكفاءة والاختصاص»، داعياً إلى البدء بالإصلاحات.
وأكد دريان؛ في رسالة وجّهها إلى اللبنانيين لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، «أننا مسؤولون عن الأزمات الاقتصادية والمالية، والنقدية والمعيشية التي يعانيها ملايين اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «القدر الأكبر من المسؤولية يقع على عواتق الطبقة السياسية وكل الخبراء والمهتمين بإدارة الشأن العام». وأضاف: «لا أذهب إلى أن كل ما حصل بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (تاريخ اندلاع الاحتجاجات) كان صواباً، لكنه كان إنذاراً؛ وإن متأخراً، بالانهيار الذي حدث، وما تزال وقائعه جارية يوماً بيوم».
وقال دريان: «لقد سترتكم (كورونا)؛ إنما ما العمل أمام انهيار العملة ودفع مرتبات الموظفين والحيلولة من دون جوع أربعين في المائة من اللبنانيين الفقراء في الأصل الذين أضيف على همومهم فقدُ الوظائف والبطالة والغلاء والخوف من المجهول المستقبلي الذي صار حاضراً؟».
وطالب الدولة «بأن ترأف بمواطنيها قبل الانفجار الذي يُهدد الجميع، فلا يمكن أن تستقيم الأمور إلا بالمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة، والضرب بيد من حديد، لإعادة تنظيم عمل مؤسسات الدولة، لتعود الثقة المفقودة من الداخل والخارج». وقال: «شبعنا وعوداً وتطمينات، نريد أن نرى بأُمّ أعيننا الإصلاحات الحاسمة».
وشدد دريان على أن «لبنان يستحق التضحية من الجميع»، متعهداً «بأننا لن نستسلم، ولن نرضخ للأمر الواقع من أزمة اقتصادية مُخيفة قد تودي بنا إلى الإفلاس». وقال: «لا نريد العودة إلى الماضي، ونبش القبور، ولا التجنّي على الآخرين لمآرب سياسية»، داعياً إلى طيّ الصفحة وفتح صفحة جديدة تحت شعار «لبنان يستحق التضحية والعمل معاً من أجل الخروج مما نحن فيه من تفتُّت وانهيار».
ودعا السياسيين إلى «الإقلاع عن الكيدية السياسية وإطلاق الشعارات الاستفزازية التي يمارسها البعض لأهداف خاصة لا تخدم الوطن، بل تضرّ به وبأبنائه». كما ناشد المجلس النيابي أن «ينظر إلى السجناء بعين الرحمة والعدل فيما يتعلق بقانون العفو، بألا يكون خاصاً، بل شاملاً ولمرة واحدة، وعفا الله عمّا سلف»، منبهاً إلى أن «لا تكون هذه الخطوة ناقصة كي لا تنعكس سلباً على باقي السجناء وأهلهم».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.