بومبيو: قرار ضم أراضٍ في الضفة الغربية يعود إلى إسرائيل

مستوطنة إسرائيلية على تلال غور الأردن (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن قرار ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة يعود في «نهاية المطاف» إلى إسرائيل، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق لتشكيل حكومة إسرائيلية.
وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الإسرائيليين سيتخذون هذه القرارات في نهاية المطاف، إنه قرار يعود إلى إسرائيل».
وقد ورد في الخطة الأميركية للسلام التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اقتراح ضم مستوطنات إسرائيلية وغور الأردن، وهو ما رفضه الفلسطينيون. وأضاف بومبيو: «سنعمل بشكل وثيق معهم لكي نعرض وجهة نظرنا؛ لكن بشكل خاص».
وبعد 16 شهراً من الأزمة السياسة وثلاث عمليات اقتراع، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومنافسه الرئيسي بيني غانتس، الاثنين، على تشكيل حكومة وحدة قبل إجراء انتخابات جديدة في غضون ثلاث سنوات.
وتابع بومبيو: «إن إجراء انتخابات رابعة لم يكن ليصب في مصلحة إسرائيل برأينا. نحن مرتاحون لتمكنهم من تشكيل حكومة تتولى مهامها بالكامل».
وفي اليمين الإسرائيلي يحض كثيرون رئيس الوزراء على أن يضم سريعاً هذه المستوطنات قبل الانتخابات الأميركية المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي يمكن أن ينجم عنها رحيل ترمب عن السلطة؛ لكن غانتس يتريث.
وينص اتفاق التحالف المبرم بين غانتس ونتنياهو على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأميركية «بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة»، مع الحفاظ على «الحوار الدولي» و«الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي».
وجاء في الاتفاق أيضاً أنه اعتباراً من 1 يوليو (تموز) سيمكن للحكومة والنواب البت بالخطة الأميركية لكن من دون الالتزام - على الأقل في تلك المرحلة - بضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وفي المقابل، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الأربعاء، اللجنة الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف مخططات ضم أجزاء جديدة من الأراضي الفلسطينية.
كما أدانت الرئاسة الفلسطينية،أمس، القرار «الاستفزازي» للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بمصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية في الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن القرار يستهدف «جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويدها لصالح مشروعات استيطانية».
وحذر بيان الرئاسة الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أي مناطق أخرى «لأن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى نتائج كارثية، وستجر المنطقة إلى حافة الهاوية».
وبحسب البيان، فإن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعث رسائل لأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية «يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وأن الرد الفلسطيني سيكون رداً حاسماً وقوياً، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها».