في حال فوز بايدن... هل تكون ميشيل أوباما نائبة الرئيس الأميركي الجديد؟

السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما (أ.ب)
السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما (أ.ب)
TT

في حال فوز بايدن... هل تكون ميشيل أوباما نائبة الرئيس الأميركي الجديد؟

السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما (أ.ب)
السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما (أ.ب)

أدلى جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، في مقابلة مع الناقد السياسي في بيتسبرغ، جون ديلانو، ببعض التصريحات حول بحثه عن نائب له في حال فوزه، وفق شبكة «سي إن إن».
وقال بايدن لديلانو عن السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، زوجة باراك أوباما: «سوف أختارها من دون تفكير... إنها رائعة وتعرف الطريق... عائلة أوباما أصدقاء مقربون لي».
وتعهد بايدن باختيار امرأة نائبة له، وتعد السيدة الأولى السابقة من بين النساء الأكثر شعبية بين الديمقراطيين والمستقلين في البلاد. وكانت ميشيل أوباما المرأة الأكثر إعجاباً في أميركا في عامي 2018 و2019، وفقاً لـ«غالاب».
وألّفت ميشيل كتاباً يحوي مذكراتها وباعت أكثر من 10 ملايين نسخة منه، كما قامت بتأسيس مجموعة غير حزبية تهدف إلى زيادة تسجيل الناخبين، وأيّدت التشريع الديمقراطي الذي يهدف إلى التصويت المبكر والتصويت عبر البريد الإلكتروني في خضمّ أزمة فيروس «كورونا».
وقال الكاتب في «سي إن إن» كريس سيليزا: «باختصار، لا يوجد شخص واحد في أميركا يمكن لبايدن اختياره كنائب للرئيس من شأنه أن يزيد فرصه في الفوز أكثر من ميشيل أوباما». وأضاف: «والسؤال الحقيقي عندما يتعلق الأمر بميشيل ليس ما إذا كانت ستساعد بايدن في ذلك الوقت، ولكن ما إذا كانت مستعدة بالفعل لاختيارها لمنصب نائب الرئيس».
وتابع سيليزا: «ما زالت جميع الدلائل تشير إلى أن الإجابة عن هذا السؤال هي (لا)».
وفي كتابها «بيكومينغ»، كتبت أوباما بصراحة: «سأقولها هنا مباشرة: ليس لديّ أي نية للترشح لمنصب الرئاسة، على الإطلاق».
والعام الماضي، في مقابلة صحافية، استبعدت أوباما مرة أخرى إمكانية الترشح للرئاسة (أو أي منصب آخر)، موضحةً أن وقتها في البيت الأبيض جعل فكرة عيشها حياة «طبيعية» مستحيلة. وتابعت: «لذا فقد ضحّينا بذلك، وإذا كنت سأصبح بموقع مسؤولية يوماً ما، فيجب أن أكون هناك. يجب أن أكون قادرة على الاستماع إلى حقائق الناس، وأن أكون قادرة حقاً على رؤية آلامهم مثلما هي».
وكذلك يشكك المقربون من أوباما في أن يكون بمستقبل السيدة الأولى السابقة أي منصب سياسي.
وأوضح بايدن، ليلة الاثنين أيضاً، حتى عندما قال إنه يحب أن تكون ميشيل أوباما هي نائبته، أنه «لا أعتقد أن لديها أي رغبة في العيش بالقرب من البيت الأبيض مرة أخرى».
وقال سيليزا: «هذه هي السياسة. لذلك، عندما يقول الناس إنهم ليسوا مهتمين بالترشح لمنصب ما، هناك دائماً سبب للشك. بعد كل شيء، نفى باراك أوباما بشكل قاطع أي اهتمام بالترشح للرئاسة في عام 2008، ونحن نعلم ما حدث بعد ذلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».