أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»

«فيرجن إيرلاينز» تعلن انهيارها في أستراليا

أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»
TT

أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»

أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»

بدأت شركات الطيران الأميركية في تلقي الحزمة الأولى من المساعدات الفيدرالية لمعالجة خسائرها الفادحة التي تسبب فيها وباء كورونا. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، أنها صرفت 2.9 مليار دولار في شكل مساعدات أولية لشركات الطيران حتى تتمكن من تخطي الأزمة والعودة مرة أخرى إلى العمل بعد فتح الاقتصاد المتوقع بداية مايو (أيار) المقبل.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن حزمة المساعدات تتضمن 25 مليار دولار في شكل منح لتغطية تكاليف الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع، مشيرة إلى أنها بدأت في صرف المساعدات بالفعل إلى 54 شركة طيران صغيرة، و2 من شركات الطيران الكبرى. وقالت إنها أنهت اتفاقيات المنح مع «أليجيانت إير» و«أميركان إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» و«ساوث ويست إيرلاينز» و«سبيريت إيرلاينز»، و«يونايتد إيرلاينز».
وتتضمن حزمة المساعدات مجموعة من المنح التي لا تحتاج شركات الطيران إلى ردها، وقروضاً منخفضة الفائدة قاومتها شركات الطيران والنقابات العمالية بشدة. وتقدم الوزارة مبالغ المساعدات على شكل سلسلة مدفوعات، على أن تقدم في البداية 50 في المائة من الأموال الممنوحة لشركات الطيران الكبرى. وفي جميع الأحوال، يجب على شركات الطيران سداد 30 في المائة من المساعدات التي تتلقاها في شكل قروض منخفضة الفائدة.
وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قد أعلن، قبل أسبوع، أن شركات الطيران الكبرى قبلت شروط الحكومة لتلقي مليارات الدولارات من المساعدات، وإبقاء مئات الآلاف من الموظفين على كشوف المرتبات، مشيراً إلى قبول عدد من كبريات الشركات لعرض الإنقاذ.
وفي مقابل الحصول علي المساعدات، يجب أن توافق شركات الطيران على الحظر المفروض على إعادة شراء الأسهم، وحالات تسريح العمل، والقيود المفروضة على التعويض التنفيذي. كما تلتزم شركات الطيران أيضاً بتوفير الحد الأدنى من الخدمة -على الأقل رحلة واحدة أسبوعياً- إلى الوجهات التي يتم خدمتها حالياً.
وقالت شركة «أميركان إيرلاينز»، إحدى كبريات شركات الطيران بالولايات المتحدة والعالم، إنها تتوقع تلقي 5.8 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية، منهم 4.1 مليار دولار بصفة منحة، و1.7 مليار دولار على شكل قرض. كما ستطلب 4.75 مليار دولار في شكل قروض إضافية. ومن المتوقع أن تحصل شركة «ساوث ويست إيرلاينز»، أحد أكبر خطوط الطيران المحلية، على 3.2 مليار دولار، بما في ذلك ما يقرب من مليار دولار على شكل قرض. وقالت الشركة إنها تتوقع سداد القرض في غضون عقد من الزمان، وتأمين القرض بضمانات الأسهم.
وتتضمن حزمة التحفيز الاقتصادي، البالغة تريليوني دولار، التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس ترمب قبل 3 أسابيع، أكثر من 58 مليار دولار لدعم صناعة الطيران -نصفها لمساعدة شركات الطيران في تمويل تكاليف الرواتب للموظفين حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. وتقدمت شركات الطيران بطلبات للحصول على مليارات الدولارات في شكل منح لدفع الرواتب حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، حيث توظف شركات الطيران الأميركية نحو 750 ألف شخص. وتعرضت شركات الطيران لأضرار كبرى بسبب جائحة الفيروس التاجي، حيث شهدت تراجعاً في الطلب على خدماتها بشكل غير مسبوق، وانخفض الطلب على السفر في الولايات المتحدة بنسبة 95 في المائة بسبب أوامر البقاء في المنزل التي أصدرتها الولايات لاحتواء انتشار كورونا. وألغت شركات الطيران أكثر من 70 في المائة من رحلاتها. وقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تقديراته لخسائر الصناعة العالمية بنحو 314 مليار دولار.
ودفع فيروس كورنا، والتدابير القاسية لمنع انتشاره، مثل أوامر البقاء في المنزل، الطلب على السفر الجوي إلى أدنى مستوياته منذ عقود. وأوقفت شركات النقل مئات الطائرات، وطلبت من آلاف الموظفين أخذ إجازة طوعية غير مدفوعة الأجر، في سباق لخفض التكاليف، مع تجاوز عمليات الإلغاء للحجوزات. ومن المتوقع أيضاً أن تحصل المطارات الأميركية على 10 مليارات دولار لتطوير وإعادة تهيئة المطارات للتشغيل بعد كورونا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «فيرجن أستراليا»، ثاني كبرى شركات الطيران في أستراليا، عن حاجتها لمساعدات فورية من الحكومة حتى تتجنب الإفلاس. وقالت الشركة، يوم الثلاثاء، إنها دخلت الإدارة الطوعية لأنها تبحث عن المال لإحياء أعمالها. وتقدم مؤسس الشركة، الملياردير ريتشارد برانسون، بنداء أخير للحكومة لإنقاذ الشركة... لتصبح بذلك أضخم شركة طيران -حتى الآن- في العالم تنهار جراء تداعيات فيروس كورونا.



«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.