عقود النفط الأميركية تهبط بأسواق الشرق الأوسط

تراجعت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط  على وقع انهيار الخام الأميركي
تراجعت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط على وقع انهيار الخام الأميركي
TT

عقود النفط الأميركية تهبط بأسواق الشرق الأوسط

تراجعت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط  على وقع انهيار الخام الأميركي
تراجعت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط على وقع انهيار الخام الأميركي

تهاوت الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط في تعاملاتها أمس عقب الانهيار التاريخي لأسعار الخام الأميركي مع تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت جميع البورصات الرئيسية في المنطقة تراجعات متباينة دلت على مدى تأثير تداعيات الأنباء المرتبطة بالعقود الآجلة الأميركية للنفط مؤخراً.
وسجّلت السوق المالية السعودية والأسواق الأخرى في دول الخليج الغنية بالنفط هبوطاً الثلاثاء، حيث أغلق مؤشر «تداول» تعاملاته على انخفاض بنسبة 1.6 في المائة، كما سجل سهم «أرامكو»، أكبر شركة نفطية في العالم، تراجعاً بنسبة 2 في المائة من قيمته ليبقى تحت سعر طرحه الرئيسي، كما انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - أحد أبرز الأسهم ذات الثقل في المؤشر - بنسبة 3.9 في المائة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 189 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 210 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.
وتراجعت مؤشرات الأسواق في دبي وأبوظبي وقطر والكويت بواقع 3.3 و2.7 و2.6 في المائة على التوالي مع تهاوي أسعار النفط يوم الاثنين، قبل أن تنتعش بشكل محدود أمس الثلاثاء، حيث انخفض سعر عقود الخام الأميركي الآجلة استحقاق مايو (أيار) إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ، ما يعني أنّ المتعاملين دفعوا من جيوبهم للتخلّص من هذه السلعة، كما تراجع سعر خام برنت إلى ما دون 19 دولاراً، وهو المستوى الأدنى منذ عقدين.
كما سجل مؤشر سوق مسقط أمس إغلاقاً عند مستوى 3442 نقطة منخفضاً بـ41.5 نقطة وبنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، في وقت أشار تقرير صدر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.2 في المائة. كما سجل مؤشر سوق الأسهم القطرية انخفاضاً بواقع 1.4 في المائة. وأتى هذا التدهور غير المسبوق نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بتراجع كبير في الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي. وكان صندوق النقد الدولي توقّع الأسبوع الماضي أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.3 في المائة هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.8 في المائة في أول جلسة بعد عطلة استمرت يومين في البلاد، حيث هبط سهم البنك التجاري الدولي 3.8 في المائة والشرقية للدخان 3.9 في المائة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».