عقود النفط الأميركية تهبط بأسواق الشرق الأوسط

تراجعت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط  على وقع انهيار الخام الأميركي
تراجعت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط على وقع انهيار الخام الأميركي
TT

عقود النفط الأميركية تهبط بأسواق الشرق الأوسط

تراجعت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط  على وقع انهيار الخام الأميركي
تراجعت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط على وقع انهيار الخام الأميركي

تهاوت الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط في تعاملاتها أمس عقب الانهيار التاريخي لأسعار الخام الأميركي مع تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت جميع البورصات الرئيسية في المنطقة تراجعات متباينة دلت على مدى تأثير تداعيات الأنباء المرتبطة بالعقود الآجلة الأميركية للنفط مؤخراً.
وسجّلت السوق المالية السعودية والأسواق الأخرى في دول الخليج الغنية بالنفط هبوطاً الثلاثاء، حيث أغلق مؤشر «تداول» تعاملاته على انخفاض بنسبة 1.6 في المائة، كما سجل سهم «أرامكو»، أكبر شركة نفطية في العالم، تراجعاً بنسبة 2 في المائة من قيمته ليبقى تحت سعر طرحه الرئيسي، كما انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - أحد أبرز الأسهم ذات الثقل في المؤشر - بنسبة 3.9 في المائة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 189 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 210 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.
وتراجعت مؤشرات الأسواق في دبي وأبوظبي وقطر والكويت بواقع 3.3 و2.7 و2.6 في المائة على التوالي مع تهاوي أسعار النفط يوم الاثنين، قبل أن تنتعش بشكل محدود أمس الثلاثاء، حيث انخفض سعر عقود الخام الأميركي الآجلة استحقاق مايو (أيار) إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ، ما يعني أنّ المتعاملين دفعوا من جيوبهم للتخلّص من هذه السلعة، كما تراجع سعر خام برنت إلى ما دون 19 دولاراً، وهو المستوى الأدنى منذ عقدين.
كما سجل مؤشر سوق مسقط أمس إغلاقاً عند مستوى 3442 نقطة منخفضاً بـ41.5 نقطة وبنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، في وقت أشار تقرير صدر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.2 في المائة. كما سجل مؤشر سوق الأسهم القطرية انخفاضاً بواقع 1.4 في المائة. وأتى هذا التدهور غير المسبوق نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بتراجع كبير في الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي. وكان صندوق النقد الدولي توقّع الأسبوع الماضي أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.3 في المائة هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.8 في المائة في أول جلسة بعد عطلة استمرت يومين في البلاد، حيث هبط سهم البنك التجاري الدولي 3.8 في المائة والشرقية للدخان 3.9 في المائة.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.