السلطة تعتبر الحكومة الإسرائيلية الجديدة «تهديداً للاستقرار»

تل أبيب تعاقبها أمنياً ومالياً بعد اتهامات بـ«نشر كورونا»

سوق في مدينة نابلس بعد تخفيف جزئي للإغلاق أمس (وفا)

اعتبرت القيادة الفلسطينية، أن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تهديد للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور صائب عريقات، إن أي ائتلاف حكومي إسرائيلي قادم يقوم على ضم المزيد من أرض فلسطين المحتلة لن يشكل تهديداً صريحاً للنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي، فحسب، لكن من شأنه أن يهدد السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط كله أيضاً.
وجاء تعقيب عريقات ضمن سلسلة تصريحات فلسطينية غاضبة ورافضة للحكومة الإسرائيلية بشكلها الحالي.
وتوصل بنيامين نتنياهو وبيني غانتس إلى اتفاق تقاسم للسلطة، يتضمن الاتفاق على «فرض السيادة الإسرائيلية» على مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن عملية «الضم» لمناطق في مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، لن تتم دون موافقة الحكومة والكنيست عليها، وستتم بالتوافق مع الإدارة الأميركية، ومشاورة المجتمع الدولي.
ويتوقع أن ينفذ ذلك في الأول من يوليو (تموز) المقبل، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال عريقات «سيكون أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة، خياران، إما فتح الآفاق لإطلاق عملية سلام ذات مغزى، والالتزام بواجباتها واستحقاقاتها بموجب القانون الدولي، أو العمل على المزيد من تعريض السلام للخطر، ومواصلة عمليات الضم ونهب الأرض وتوسيع الاستيطان الاستعماري غير القانوني، وغيرها من انتهاكات واجباتها والقانون الدولي». وأضاف، أن «تنفيذ الضم جزئياً وبشكل كامل، يعني تدمير إسرائيل لأي احتمالات للسلام من خلال التفاوض بين إسرائيل وفلسطين».
كما أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية توحدت على جدول أعمال قائم على الاستيطان الاستعماري والضم الدائم لأراضي دولة فلسطين. وقالت في بيان «من الواضح الآن أن الأحزاب السياسية الإسرائيلية ملتزمة بشكل لا لبس فيه بترسيخ النزاع واستدامته، عبر مواصلة اضطهاد الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه المشروعة والمكفولة دولياً، وتنفيذ خطتها الخطيرة بشراكة ودعم من الإدارة الأميركية». وشددت عشراوي على موقف القيادة الفلسطينية الثابت باعتبار الضم اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
في هذا الصدد، دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، رداً على قرارات الضم والفصل العنصري. كما هاجمت الفصائل الفلسطينية الائتلاف الإسرائيلي الجديد وحذرت من مخاطره على القضية الفلسطينية. وقالت حركتا «حماس» و«الجهاد»، إن الاتفاق الائتلافي، يؤكد تعاظم المخاطر التي تستهدف مكونات القضية الفلسطينية. كما قالت الجبهة الشعبية، إنه يجب الرد على هذا الائتلاف بالمسارعة في وحدة وطنية فلسطينية وإنهاء الانقسام، في حين دعت «الديمقراطية» إلى تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بإلغاء الاتفاقات.
وتشكيل الحكومة الجديدة جاء في وقت تسوء فيه علاقة إسرائيل بالسلطة، على الرغم من التعاون المفترض بشأن فيروس كورونا.
واضطرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أمس، إلى إخلاء قواتها من بلدات فلسطينية في أطراف القدس، الواقعة وراء جدار الفصل قرب رام الله، وهي مناطق تابعة لنفوذ بلدية الاحتلال في القدس، لكنها مهملة وتقع ضمن نطاق مناطق السيطرة الفلسطينية. وأخلت القوات عناصرها، بعد طلب إسرائيلي.
وشوهد رجال الأمن ينسحبون من كفر عقب وسميراميس ومخيم قلنديا، إثر تبليغ من قبل قيادة التنسيق والارتباط الإسرائيلية. وقال المسؤولون الأمنيون الفلسطينيون، إن قوات الأمن الفلسطينية أقامت حاجزاً بين هذه المناطق ورام الله، من أجل منع دخول المواطنين من هذه البلدات إلى رام الله. هذا، وقد جاءت الخطوة الإسرائيلية ضمن أخرى انتقامية من السلطة الفلسطينية، بسبب ما تعتبره إسرائيل «تحريضاً» فلسطينياً عليها عبر اتهامها بتعمد نشر فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.
وتجاهلت إسرائيل طلباً فلسطينياً بتحويل نصف مليار شيقل، من أموال العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، للسبب نفسه. وقبل أيام عدة تراجعت إسرائيل عن تقديم مساعدات مالية ومعدات طبية للسلطة الفلسطينية. وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم»، إن مؤسسة الجيش ألغت تلك المساعدات بسبب «التحريض الشديد» من المسؤولين في السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، وادعائهم أنها تعمل على نشر الفيروس بين الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل هددت السلطة بتقييد حركة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مناطق التماس، ووقف التعاون والمساعدات، إذا استمرت الحكومة الفلسطينية في اتهام «إسرائيل» بالتسبب في نشر الفيروس في الضفة. ونقلت رسالة بهذا الخصوص الأسابيع الماضية إلى المستويات القيادية في السلطة الفلسطينية من خلال قادة الأجهزة الأمنية. واتهمت إسرائيل رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، وآخرين، بتوجيه حملة ضد إسرائيل. ورد أشتية بأنه لا يتهم وإنما يقول الحقائق.