تلويح إسرائيلي للبنوك الفلسطينية بمصادرة رواتب الأسرى

TT

تلويح إسرائيلي للبنوك الفلسطينية بمصادرة رواتب الأسرى

حذّر المدّعي العام الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المحامي موريس هيرش، البنوكَ الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراءً محظوراً.
وجاء التحذير على خلفية قانون جديد وقّعه القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، يعدّ بموجِبه رواتب الأسرى أموالاً محظورة تجب مصادرتها. وسيدخل هذا القانون الجديد حيّز التنفيذ في شهر مايو (أيار) المقبل.
وطالب هيرش، وهو مدير «معهد نظرة للإعلام الفلسطيني»، البنوكَ الفلسطينية في الضفة الغربية، بـ«ضرورة الالتزام بالقانون، وإلا فإنهم سيعرضون أنفسهم لعقوبات الاعتقال والمحاكمة بتهمة التعامل بأموال إرهاب محظورة». وجرى تحذير البنوك من التعاون مع السلطة الفلسطينية في صرف رواتب الأسرى؛ «حتى لا يتحولوا شركاء في المخالفة»، لافتاً إلى أن «استمرار صرف رواتب الأسرى سيعرّضها (البنوك) لرفع دعاوى مدنية ضدها، على ضوء تقديم مساعدة فعلية لنشاطات (إرهابية)».
ويدور الحديث عن مبلغ 42 مليون شيقل تصرفه السلطة الفلسطينية على شكل رواتب شهرية للأسرى. وأشار إلى أنه «منذ اللحظة التي سيدخل فيها القانون حيز التنفيذ، فسيكون بالإمكان وضع اليد على الرواتب».
وجاء في كتاب التهديد الذي وجّهه هيرش للبنوك الفلسطينية، أنه «يتوجب عليها وقف التعامل مع رواتب الأسرى، وتسليم رصيد الحساب المتبقي للقائد العسكري الإسرائيلي، حتى لا يعرضوا أنفسهم وموظفيهم للاعتقال أو لدعاوى التعويضات».
وكانت إسرائيل بدأت في فبراير (شباط) من العام الماضي بخصم مبلغ 42 مليون شيقل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وهو إجراء رفضته السلطة الفلسطينية متعهدة بمواصلة دفع رواتب الأسرى.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، أمس، إن ما يتم تداوله إسرائيلياً لإقرار قانون احتلالي جديد، يعدّ أن الأموال التي تُدفع للأسرى «أموال محظورة»، هو «استمرار لسياسة القرصنة والعربدة الإسرائيلية على حقوق أسرانا المناضلين من أجل الحرية».
وأضاف أبو بكر أن «قضية الأسرى هي قضية مركزية تتربع على عرش قضايانا الوطنية التي لن نسمح بالمساس بها أو محاولات تجريمها بمثل هذه القوانين العنصرية الإرهابية، وسنواصل دعم أسرانا وعائلاتهم بكل الأشكال والسبل».
وتابع أنه «لا يمكن الصمت عن هذه الإجراءات والقوانين العنصرية، التي تخرق بصورة فاضحة القوانين الدولية كافة وتمسّ بمشروعية الأسير الفلسطيني المناضل للخلاص من آخر احتلال إرهابي في العالم».



غروندبرغ يضغط لوقف تدابير «المركزي اليمني» خوفاً من عودة الحرب

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
TT

غروندبرغ يضغط لوقف تدابير «المركزي اليمني» خوفاً من عودة الحرب

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

رداً على طلب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي اليمني، التي ألغت تصاريح 6 بنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجمعة، مضيه في ردع تعسف الجماعة ومساندة الإصلاحات التي تقودها الحكومة مع إبدائه المرونة بشأن أي حوار وفق جدول أعمال واضح.

وكان «المركزي اليمني» أوقف تصاريح 6 مصارف، مراكزها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن انقضت المهلة التي منحها لها لنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما أبلغ نظام «سويفت» بوقف التعامل معها.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

ومع تهديد الحوثيين بالعودة إلى الحرب رداً على هذه التدابير، سارع المبعوث الأممي إلى إرسال خطاب إلى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، عبّر فيه عن قلقه إزاء تعليق تراخيص البنوك الستة، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام «سويفت» الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام «سويفت».

ومع إشارة غروندبرغ إلى ما تحملته الحكومة اليمنية من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل، أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، حذّر من أن قرارات «المركزي» مؤخراً بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء معايشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري».

رسالة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الموجهة إلى رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي (إكس)

وحضّ المبعوث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس (آب)، كما حضّ على دعم البدء بحوار تحت رعاية «الأمم المتحدة» لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً في اليمن بهدف حلّها بما يصبّ في مصلحة جميع اليمنيين، وبما ينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها.

وقال غروندبرغ إن مكتبه سيرسل إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية، وكذلك ضمن البنك المركزي اليمني، تفاصيل أكثر حول هذا الحوار مع الحوثيين، بما فيها جدول الأعمال.

جاهزية للردع

في سياق الردّ على رسالة غروندبرغ، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً برئاسة رشاد العليمي، وقف خلاله على تطورات الأوضاع المعيشية، والخدمية، والإصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية الإرهابية لإعادة المشهد إلى مربع الحرب الشاملة.

ونقل الإعلام الرسمي أن المجلس اطلع على رسالة المبعوث الأممي، وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحقّ القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.

صورة من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)

ونوّه مجلس الحكم اليمني بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي «مضيه في ردع الممارسات التعسفية للميليشيات الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن».

وبخصوص تهديدات الحوثيين باستئناف التصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، حذّر «الرئاسي اليمني» الجماعة الموالية لإيران من العودة الى خيار التصعيد الشامل، والتفريط في المساعي الحميدة التي تقودها السعودية وعمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية، وأكد «جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع أي مغامرة عدائية».