السعودية تؤكد حرصها على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية والالتزام بالتخفيضات المستهدفة

مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة في الموارد البشرية لنقل قطاع الإعلام الداخلي لهيئة الإعلام المرئي

خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
TT

السعودية تؤكد حرصها على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية والالتزام بالتخفيضات المستهدفة

خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)

أكدت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - عبر الاتصال المرئي، سعيها الدائم من حرص على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، وتأكيدها مع روسيا الاتحادية الالتزام بشكل راسخ بتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق «أوبك بلس» والمنتجين الآخرين.
وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين، بالحمد والشكر والثناء للمولى عز وجل، على ما منَّ به سبحانه على جميع المسلمين، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلاً الله للجميع العون على الصيام والقيام والتوفيق لأداء الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم الذي تُفَتَّحُ فيه أبواب الجنة، وتستجاب الدعوات، وتضاعف الحسنات، رافعاً أكف الضراعة لله جل وعلا، بأن يكشف ما تمر به الأمة والعالم أجمع من تفشي جائحة كورونا.
إثر ذلك، نوه مجلس الوزراء، بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص والأفراد ورفع جاهزية القطاع الصحي، وما تضمنه من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم 30 في المائة، على قيمة فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والسماح بسداد 50 في المائة من قيمتها للقطاعين الصناعي والتجاري. وكذلك دفع الحد الأدنى من رواتب الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب. والتفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من 51 في المائة من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة ليصل الدعم إلى 47 مليار ريال لرفع جاهزيته، وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، والذي يأتي امتداداً للجهود المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن المجلس اطمأن، عقب اطلاعه على مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، والحالات المسجلة في المملكة، على ما تقوم به الجهات المعنية من جهود لتحقيق أعلى معدلات السلامة والاحتواء المبكر، وحماية صحة المواطنين والمقيمين، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة إجراءات وتيسير عودة المواطنين من الخارج، وتأمين سلامة وصولهم إلى أرض الوطن وفق أعلى المعايير، معرباً عن الامتنان والتقدير على دعمهما للقطاعات كافة، والمتابعة الدقيقة والبذل غير المحدود للمحافظة على الإنسان، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له.
وثمن مجلس الوزراء مساهمة المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وللإسهام في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير المُلباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي، مجدداً دعوة المملكة للدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية كافة والقطاع الخاص، إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، التي تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار أميركي.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين السعودية والإمارات.
كما قرر المجلس الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من «خدمة طريق مكة» وتفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول المستهدفة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والسبعين)، والفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من نظام الشركات، وذلك بالسماح لجمعيتها العامة غير العادية بتضمين النظام الأساسي للشركة عدداً من الأحكام الموضحة تفصيلاً بالقرار.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع آلية مناسبة لنقل قطاع الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 18/ 2/ 1439هـ، ليكون بالنص الآتي: «تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط ملف مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس) سنوياً، وذلك بالتنسيق مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية والجهات الأخرى ذات العلاقة، مع مراعاة الأحكام الواردة في تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 16/ 1/ 1438هـ».



«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
TT

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية، وحاجياتهم الحيوية الملموسة»، متهماً «التصورات المتطرفة» بالمراهنة على تطلعات آيديولوجية تبرر التضحية بطموحات الشعوب في سبيل مشروعات ترى التدمير إنجازاً والتنمية تهمة.

وأشار «اعتدال»، الذي يتّخذ من الرياض مقرّاً له، في تقرير نشر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الأربعاء، إلى عدد من الأسباب التي تدفع الفكر المتطرّف إلى مهاجمة الدول المستقرة، لافتاً إلى اعتبارات متطرّفة عدة مقابل ما يقدّمه الاستقرار للتنمية والأمن والمستقبل.

الأزمات «لحظات عابرة»

الدول المستقرّة، وفقاً للتقرير، تعدّ كل أزمة «لحظةً عابرة» ينبغي تجاوزها للعودة إلى مهامها الأساسية القائمة على العناية بجودة الحياة وضمان الأمن، بينما تُعدّ الأزمات «جزءاً من عقيدة التطرف بمختلف مشاربه»، وبيّن أن الاستقرار «محك واقعي لمدى صدق الوعود والعهود التي يطلقها المتطرفون عبر خطابهم الترويجي والاستقطابي»، وللاستدلال على أن «المتطرّفين» لا يملكون أي مشروع حقيقي غير الدعوة إلى التدمير والصراع، أوضح «اعتدال» أن خُلُو العالم من الأزمات، وشيوع الاستقرار بين الدول، «سيحرمهم لا محالة من الوضع المعلق الذي تخلقه الصراعات».

وضمن الأسباب التي تدفع الفكر المتطرف إلى مهاجمة الدول المستقرة، يرى التقرير أن «الاستقرار يُمَتَّنُ حالة الولاء بين المجتمعات وبين الدول»، عادّاً أن ذلك يحول دون «تنامي المشاعر السلبية والانفعالات المريضة والحاقدة بين الناس، مما يُعدّ حرماناً للمتطرفين من مادتهم الأساسية».

ويعتقد يوسف الرميح، وهو مستشار أمني سعودي، أن الفكر المتطرّف «يحاول استهداف الدول المستقرة والدول المضطربة على حدٍّ سواء».

دوافع واختلافات

ويرى الرميح أن «الدول المستقرة ليس لديها هامش للأفكار المضطربة، مما يدفع بالمتطرفين إلى محاولة الاصطياد في الماء العكر واختراق المجتمعات عبر استهداف مواطنين، خصوصاً الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات العامة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف خلخلة هذا النظام العام في المجتمع».

يذكر أن «اعتدال» يضطلع بمهام رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف، وحجب منافذه بمختلف أشكالها وتعطيل مصادر تغذيتها. وقد دُشّن من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من قادة الدول خلال في مايو (أيار) عام 2017 بالرياض.