السلطة الفلسطينية تعيد دفع عجلة الاقتصاد تدريجياً

سمحت للمنشآت باستئناف العمل جزئياً... ولا حركة بعد الإفطار في رمضان

القرارات الجديدة سمحت بفتح الدكاكين على شرط إغلاقها أيام الجمعة لتفادي الازدحام (إ.ب.أ)
القرارات الجديدة سمحت بفتح الدكاكين على شرط إغلاقها أيام الجمعة لتفادي الازدحام (إ.ب.أ)
TT

السلطة الفلسطينية تعيد دفع عجلة الاقتصاد تدريجياً

القرارات الجديدة سمحت بفتح الدكاكين على شرط إغلاقها أيام الجمعة لتفادي الازدحام (إ.ب.أ)
القرارات الجديدة سمحت بفتح الدكاكين على شرط إغلاقها أيام الجمعة لتفادي الازدحام (إ.ب.أ)

خطت السلطة الفلسطينية على خطى دول كبيرة سمحت باستئناف تدريجي للنشاط الاقتصادي، وذلك بعد مرور 45 يوماً على بدء أزمة فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.
وأعلن رئيس الوزراء، محمد أشتية، جملة من التسهيلات الاقتصادية على مبدأ «التدرج في الإجراءات، والتوازن بين الصحة والاقتصاد».
وقال أشتيه، في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر أمس: «مثلما اتخذنا إجراءات في الوقت المناسب لحماية شعبنا من الفيروس، فإننا سوف نستمر في الإجراءات الطبية والوقائية بشكل مشدد، مع إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت الاقتصادية، والتخفيف عن المناطق الجغرافية».
وأوضح أنه يُسمح للمنشآت الاقتصادية التي تشغل أقل من 3 عمّال، بما يشمل الزراعة والأغذية وورش البناء والكراجات والمهن الفردية، بالعمل من الساعة الـ10 صباحاً حتى الـ5 مساء، كما يسمح بفتح محلات الألبسة والأحذية والإكسسوارات والاتصالات والإنترنت في محافظات محددة أيام الجمعة والسبت، على أن تغلق الدكاكين والسوبر ماركت أيام الجمعة.
كما سمح أشتيه بعمل ورش البناء بشكل منتظم، فيما تعمل سيارات الأجرة بواقع راكب واحد في كل رحلة أو راكبين من أفراد العائلة الواحدة.
وبشكل عام، سمح لمصانع الأدوية والأغذية بالعمل مع شروط السلامة المذكورة، وبـ50 في المائة من القوى العاملة. وتقرر فتح محلات الحلويات خلال شهر رمضان للبيع بالطلبات الخارجية فقط. كما تقرر فتح محلات المهن أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بما لا يزيد على 3 أشخاص في كل مكان عمل.
وقرر أشتيه إبقاء المساجد والكنائس وأماكن الجمهرة والتجمع وبيوت العزاء مغلقة، وقال إنه تمنع الاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الإفطار الجماعية في رمضان.
كما أكد أن تبقى دور الحضانة والمدارس والجامعات والمعاهد مغلقة، على أن يكون امتحان الثانوية العامة بتاريخ 30-5-2020.
وأعاد أشتيه التأكيد على أنه يُمنع تنقل العمال اليومي بين أماكن عملهم داخل إسرائيل وبيوتهم حتى إشعار آخر، وتوقع عقوبات بحق المخالفين، فيما يمنع العمل في المستوطنات منعاً تاماً. 
وسمحت السلطة بإعادة فتح السوق المالية، على أن تعمل البنوك في بعض المحافظات بوتيرة 60 في المائة، وفي أخرى بوتيرة حالة الطوارئ.
وحددت ساعات العمل في شهر رمضان من 10 صباحاً حتى 7:30 مساء في جميع المحافظات. وقال إنه تُمنع الحركة بشكل كامل في جميع المحافظات بعد الساعة 7:30 مساءً، والتسهيلات التي أعلن عنها أشتيه جاءت بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة الطوارئ العليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وفي الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة مي كيلة تقارير وتوصيات لجنة الصحة والأوبئة، وأطلعت اللجنة على الحالة الوبائية في فلسطين التي ما زالت تسجل منحنى إصابات صاعد، خصوصاً مع الحالات المسجلة داخل مدينة القدس المحتلة، وأكدت على ضرورة الإبقاء على الإغلاق ما بين المحافظات لتجنب انتقال العدوى من محافظة لأخرى.
يذكر أنه قبل إعلان التسهيلات حصل أشتيه على ضوء أخضر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وجه حكومته بتخفيف الإجراءات بطريقة مدروسة في بعض المناطق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال عباس، عند ترؤسه جلسة الحكومة عبر الفيديو كونفرانس: «في البداية، لم يتفهم بعضهم إجراءات الطوارئ والتدابير الحكومية، ولكن مع مرور الوقت أدرك الجميع أهميتها في الحد من انتشار الوباء، وأنها كانت من أجل مصلحتهم وصحتهم، وحتى الحواجز سميناها حواجز المحبة، في سابقة تحدث للمرة الأولى، أن يسمى حاجز أمني بهذا الاسم، وهذا دليل على مدى حبنا لأبناء شعبنا».
وأضاف: «الأزمة وضعتنا أمام خيارين، إما إجراءات قد يراها بعضهم قاسية وإما أن نخسر شعبنا، ولذلك فإننا سنفعل كل شيء إلا أن نخسر أبناء شعبنا، ونريد أن نحافظ على أرواحهم وأولادهم».
وتابع: «لا نريد تصدير الخوف للمواطنين، لكن لا يوجد موعد محدد لنهاية هذه الأزمة التي فرضت علينا، وكان لا بد من مواجهتها بكل تفاصيلها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».