السلطة الفلسطينية تعيد دفع عجلة الاقتصاد تدريجياً

سمحت للمنشآت باستئناف العمل جزئياً... ولا حركة بعد الإفطار في رمضان

القرارات الجديدة سمحت بفتح الدكاكين على شرط إغلاقها أيام الجمعة لتفادي الازدحام (إ.ب.أ)
القرارات الجديدة سمحت بفتح الدكاكين على شرط إغلاقها أيام الجمعة لتفادي الازدحام (إ.ب.أ)
TT

السلطة الفلسطينية تعيد دفع عجلة الاقتصاد تدريجياً

القرارات الجديدة سمحت بفتح الدكاكين على شرط إغلاقها أيام الجمعة لتفادي الازدحام (إ.ب.أ)
القرارات الجديدة سمحت بفتح الدكاكين على شرط إغلاقها أيام الجمعة لتفادي الازدحام (إ.ب.أ)

خطت السلطة الفلسطينية على خطى دول كبيرة سمحت باستئناف تدريجي للنشاط الاقتصادي، وذلك بعد مرور 45 يوماً على بدء أزمة فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.
وأعلن رئيس الوزراء، محمد أشتية، جملة من التسهيلات الاقتصادية على مبدأ «التدرج في الإجراءات، والتوازن بين الصحة والاقتصاد».
وقال أشتيه، في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر أمس: «مثلما اتخذنا إجراءات في الوقت المناسب لحماية شعبنا من الفيروس، فإننا سوف نستمر في الإجراءات الطبية والوقائية بشكل مشدد، مع إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت الاقتصادية، والتخفيف عن المناطق الجغرافية».
وأوضح أنه يُسمح للمنشآت الاقتصادية التي تشغل أقل من 3 عمّال، بما يشمل الزراعة والأغذية وورش البناء والكراجات والمهن الفردية، بالعمل من الساعة الـ10 صباحاً حتى الـ5 مساء، كما يسمح بفتح محلات الألبسة والأحذية والإكسسوارات والاتصالات والإنترنت في محافظات محددة أيام الجمعة والسبت، على أن تغلق الدكاكين والسوبر ماركت أيام الجمعة.
كما سمح أشتيه بعمل ورش البناء بشكل منتظم، فيما تعمل سيارات الأجرة بواقع راكب واحد في كل رحلة أو راكبين من أفراد العائلة الواحدة.
وبشكل عام، سمح لمصانع الأدوية والأغذية بالعمل مع شروط السلامة المذكورة، وبـ50 في المائة من القوى العاملة. وتقرر فتح محلات الحلويات خلال شهر رمضان للبيع بالطلبات الخارجية فقط. كما تقرر فتح محلات المهن أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بما لا يزيد على 3 أشخاص في كل مكان عمل.
وقرر أشتيه إبقاء المساجد والكنائس وأماكن الجمهرة والتجمع وبيوت العزاء مغلقة، وقال إنه تمنع الاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الإفطار الجماعية في رمضان.
كما أكد أن تبقى دور الحضانة والمدارس والجامعات والمعاهد مغلقة، على أن يكون امتحان الثانوية العامة بتاريخ 30-5-2020.
وأعاد أشتيه التأكيد على أنه يُمنع تنقل العمال اليومي بين أماكن عملهم داخل إسرائيل وبيوتهم حتى إشعار آخر، وتوقع عقوبات بحق المخالفين، فيما يمنع العمل في المستوطنات منعاً تاماً. 
وسمحت السلطة بإعادة فتح السوق المالية، على أن تعمل البنوك في بعض المحافظات بوتيرة 60 في المائة، وفي أخرى بوتيرة حالة الطوارئ.
وحددت ساعات العمل في شهر رمضان من 10 صباحاً حتى 7:30 مساء في جميع المحافظات. وقال إنه تُمنع الحركة بشكل كامل في جميع المحافظات بعد الساعة 7:30 مساءً، والتسهيلات التي أعلن عنها أشتيه جاءت بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة الطوارئ العليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وفي الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة مي كيلة تقارير وتوصيات لجنة الصحة والأوبئة، وأطلعت اللجنة على الحالة الوبائية في فلسطين التي ما زالت تسجل منحنى إصابات صاعد، خصوصاً مع الحالات المسجلة داخل مدينة القدس المحتلة، وأكدت على ضرورة الإبقاء على الإغلاق ما بين المحافظات لتجنب انتقال العدوى من محافظة لأخرى.
يذكر أنه قبل إعلان التسهيلات حصل أشتيه على ضوء أخضر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وجه حكومته بتخفيف الإجراءات بطريقة مدروسة في بعض المناطق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال عباس، عند ترؤسه جلسة الحكومة عبر الفيديو كونفرانس: «في البداية، لم يتفهم بعضهم إجراءات الطوارئ والتدابير الحكومية، ولكن مع مرور الوقت أدرك الجميع أهميتها في الحد من انتشار الوباء، وأنها كانت من أجل مصلحتهم وصحتهم، وحتى الحواجز سميناها حواجز المحبة، في سابقة تحدث للمرة الأولى، أن يسمى حاجز أمني بهذا الاسم، وهذا دليل على مدى حبنا لأبناء شعبنا».
وأضاف: «الأزمة وضعتنا أمام خيارين، إما إجراءات قد يراها بعضهم قاسية وإما أن نخسر شعبنا، ولذلك فإننا سنفعل كل شيء إلا أن نخسر أبناء شعبنا، ونريد أن نحافظ على أرواحهم وأولادهم».
وتابع: «لا نريد تصدير الخوف للمواطنين، لكن لا يوجد موعد محدد لنهاية هذه الأزمة التي فرضت علينا، وكان لا بد من مواجهتها بكل تفاصيلها».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.