عباس يحذر من ضم أي جزء من الضفة

أكد أن «كورونا» لن يشغله عن «همنا الأساسي»

عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي (رويترز)
عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي (رويترز)
TT

عباس يحذر من ضم أي جزء من الضفة

عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي (رويترز)
عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي (رويترز)

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومتين الأميركية والإسرائيلية من الإقدام على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية.
وقال خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة الفلسطينية، أمس، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، «إنه رغم انشغالنا في التصدي لفيروس كورونا فإن ذلك لم يشغلنا عن همنا الأساسي، ألا وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولم نغفل لحظة عما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من اعتداءات ومخططات، وتحديداً ما يتعلق بالضم أو صفقة العصر».
وقال مضيفاً «حذرنا الحكومتين الإسرائيلية والأميركية من الإقدام على ضم أي جزء من أرضنا». وأكد في كلمته على الموقف الثابت من رفض خطة السلام الأميركية وما تضمنته. وأن القيادة الفلسطينية ستتصدى للصفقة.
وفي حال إعلان الضم، قال الرئيس الفلسطيني، إن السلطة «ستتخذ إجراءات فورية ضد هذا القرار». ولم يقل عباس ما هي الإجراءات التي سيلجأ لها، لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن الاتفاقات ستلغى فوراً مع إسرائيل.
وكان الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حذر قبل أيام من أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أي جزء ولو صغيراً من الضفة الغربية سيعني بشكل واضح وفوري انتهاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها. وأضاف عريقات للتلفزيون الرسمي «أبلغنا قادة العالم. إذا ضمت إسرائيل أي جزء من الضفة ستنتهي جميع الاتفاقات الانتقالية، ولتأتِ الحكومة الإسرائيلية وتتحمل مسؤولية احتلالها للفلسطينيين من النهر للبحر». ورفض عريقات القول بأن السلطة ستحل نفسها، لكنه لمح لذلك. وتعمل السلطة الآن على حشد ائتلاف دولي رافض لخطة ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، وهي خطة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام. وتعتبر منطقة الأغوار مهمة من الناحية الاستراتيجية للطرفين. ولا توجد اتصالات سياسية بين السلطة وإسرائيل، لكن يوجد تنسيق أمني واقتصادي وأخر له علاقة بـ«كورونا».
واتهم عباس إسرائيل بأنها لم تتخذ أي إجراء للتعامل مع العمال الذين يعملون لديها. وقال «نحن نسعى لكي لا يصبحوا مصدراً للمرض، من خلال التزامهم بالحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة لمن تظهر عليه الأعراض». وأضاف «رغم ذلك ما زال العمل جارياً مع الجانب الإسرائيلي ليعود عمالنا إلى منازلهم بكرامة، وكل ما نعمله بهدف أن تكون فلسطين خالية من الفيروس، ونأمل من الله أن يوفقنا في ذلك».
وعلق رئيس الوزراء محمد أشتية، مؤكداً أن الحكومة ستنفذ تعليماته في كل المجالات التي تحدث عنها سيادته. وقال أشتية، إن الحكومة تقف خلف الرئيس في كل مواقفه السياسية الثابتة تجاه القضايا كافة، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم وصفقة العصر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.