مصر تطوي مخاوف تجمعات «شم النسيم» بتشديد أمني

استرداد نحو 3 ملايين متر من أراضي الدولة بعد التعدي عليها خلال الجائحة

TT

مصر تطوي مخاوف تجمعات «شم النسيم» بتشديد أمني

طوت الحكومة المصرية، أمس، المخاوف المتصاعدة في البلاد منذ أيام، وتمكنت عبر تشديدات أمنية موسعة، من كبح تجمعات كانت متوقعة للمواطنين بغرض الاحتفال بعيد الربيع «شم النسيم»، وهو ما كانت تُحذر الجهات الطبية من خطورته على انتشار العدوى بفيروس «كورونا المستجد». وأظهرت بيانات وصور بثّتها جهات رسمية ووسائل إعلام محلية، فضلاً عما رصدته «الشرق الأوسط»، أمس، انتشاراً أمنياً موسعاً قرب المتنزهات العامة بالمحافظات المختلفة والحدائق، وكورنيش النيل في المدن المختلفة التي يمر بها.
ودأبت السلطات المصرية على إطلاق مناشدات للمواطنين بتجنب التجمعات أو الاتجاه للشواطئ خلال احتفالات «شم النسيم» ذات الشعبية الواسعة، كما حذرت باستخدام «أقصى قوة» لمنع مخالفي التدابير المفروضة، بهدف وقف انتشار العدوى بين المواطنين.
وبَدَت الأجهزة التنفيذية في مصر في حالة تأهب وطوارئ، وأجرى المحافظون جولات في الشوارع الرئيسية في البلاد، بصحبة قيادات أمنية، وبحضور لافت لقوات الشرطة، التي جابت في حملاتٍ مناطقَ مختلفة بالبلاد، لمراجعة إغلاق منافذ بيع المنتجات غير الغذائية، المقرر من قبل الحكومة.
بدوره، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظين «قاموا بجولات لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة، وكذا إيقاف جميع وسائل النقل العام والخاص».
وأفاد الوزير أن المحافظات تمكنت من «استرداد 3 ملايين و168 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة و6880 فدان بعد التعدي عليها من بعض المواطنين خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات وإقامة مبانٍ وزراعتها وإقامة أسوار عليها، مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا».
وعلى صعيد لوجيستي، أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي «خطة وجهود تجهيز أماكن العزل الطبي، بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة». وأوضحت الوزيرة أن المقار التي «يتم تجهيزها تتضمن مدناً جامعية ومراكز شباب ومقار أخرى، بحيث تستقبل حالات إيجابية تعالج من فيروس كورونا، لا تعاني من أعراض شديدة». وبحسب بيان رسمي، فإن الأماكن التي تم تشغيلها تشمل «9 مقار بالمحافظات، بإجمالي طاقة 4305 أسِرّة»، فيما لا تزال هناك 3 مقار قيد التجهيز بإجمالي طاقة 2680 سريراً.
وفيما يستعد البرلمان المصري، اليوم، لانعقاد جلسة عامة، جرى تعجيل موعدها، الذي كان مقرراً نهاية الشهر الحالي، سلّمت «وزارة الإنتاج الحربي» إلى «مجلس النواب» 4 كبائن تعقيم للأفراد، مزودة بعدد من الرشاشات للمواد المطهرة، كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة حرارة المارّ بداخلها، وكذا جهاز حساس يعمل عند دخوله، ويفصل أوتوماتيكياً عند الخروج.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.