جمود سياسي وتراشق إعلامي بين مصر وإثيوبيا

تشكيك في إقدام أديس أبابا على «خطوة أحادية»

TT

جمود سياسي وتراشق إعلامي بين مصر وإثيوبيا

ضاعف انشغال العالم بأزمة «كورونا» حالة الجمود السياسي التي يشهدها نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، منذ تعثر اتفاق «واشنطن» نهاية فبراير (شباط) الماضي، وإعلان أديس أبابا عزمها ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل دون اتفاق، إلا أن البلدين تباريا مؤخراً في تراشق الاتهامات، وسرد الحجج التي تدعم موقف كل منهما أمام العالم، من خلال خبراء يفندون ادعاءات كل فريق، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب توقف جولات مكوكية مكثفة أجراها دبلوماسيو البلدين حول العالم، على مدار شهر (مارس) الماضي، إثر أزمة كورونا، بدا لافتاً انتشار صفحات ومنتديات إثيوبية على مواقع «تويتر» و«فيسبوك»، وباللغات العربية والإنجليزية، تروج للسد، وتكذب المخاوف المصرية، فضلاً عن استكتاب الوكالات الإثيوبية خبراء ودبلوماسيين للعمل في هذا الاتجاه، وهو ما قوبل برد مصري مماثل.
وتخشى القاهرة أن يقلص السد المقام على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل إمداداتها الشحيحة أصلاً من المياه، التي يعتمد عليها سكانها، البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة. وتستند القاهرة في مطالبها لاتفاقيات دولية تشير لـ«حقوق تاريخية لها في النهر الدولي». وفي الجهة المقابلة، تقول أديس أبابا إن المشروع، الذي تبنيه بالقرب من الحدود السودانية منذ عام 2011، حيوي لنموها الاقتصادي، وسعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، بطاقة تقدر بأكثر من 6 آلاف ميغاوات.
وتنظر إثيوبيا للنيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) باعتباره مورداً طبيعياً تمتلكه، كما يشير زريهون ابب، الدبلوماسي في وزارة الخارجية الإثيوبية، إلى أن «استخدام إثيوبيا مواردها الطبيعية من دون أن تلحق ضرراً على الآخرين حقٌ طبيعي... لديها حق في تحسين مستوى معيشة مواطنيها». ويضيف في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، ضمن حملة إعلامية بارزة مؤخراً، أن إثيوبيا لديها خطة لبناء سدود لتوليد طاقة كهرومائية على نهر النيل الأزرق بعد الانتهاء من بناء سد النهضة.
وتحت وسم (#سنكمل_بناء_مشروعنا_القومي)، كثفت صفحة «إثيوبيا» على «فيسبوك» منشوراتها لتبرير موقف أديس أبابا، معددة فوائد المشروع على إثيوبيا والسودان، وعدم إضراره على مصر. ونشرت مقالاً للكاتب الإثيوبي عبد الرحمن يوسف، اتهم فيه الأجهزة الإعلامية المصرية بـ«شن حملات تشويه ممنهجة على مختلف الوسائل الإعلامية بأقلام لا علاقة لها بالأمور الفنية للسدود، وتجاهلت كل الأصوات المعتدلة المتخصصة في هندسة المياه والسدود... من أجل إجبار المفاوض الإثيوبي على التوقيع، وضمان حصة مائية لمصر».
ودعا الكاتب الإثيوبي نور الدين عبدا الحكومة المصرية لعدم الاعتماد على سياسات «الحرب الباردة»، مهدداً بأن «تسييس قضية سد النهضة يعود بنتائج سلبية جداً على الشعب المصري».
وكان من المقرر إبرام اتفاق نهائي بين مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، في فبراير (شباط) الماضي، لكن إثيوبيا انسحبت قبل الاجتماع الأخير رافضة التوقيع، ومتهمة الولايات المتحدة بالانحياز لصالح مصر.
وبعد انسحاب إثيوبيا، انجرف إعلامها بـ«أسلوب غير لائق مليء بالأكاذيب لتبرير تصرفات غير مبررة للإدارة الإثيوبية، بالتوازي مع كتائب إلكترونية للسب والقذف لأي رأى مخالف أو كاشف لأكاذيبهم»، كما يشير نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق.
ورد علام، من خلال صفحته على «فيسبوك»، على ما اعتبره «ادعاءات الإعلام الإثيوبي»، ومنها أنّ مصر تستند في مطالبها لاتفاقيات استعمارية سابقة (1929، 1959) مشيراً إلى أن «اتفاقية 1929 كانت مع دول الهضبة الاستوائية أوغندا وتنزانيا وكينيا، بالإضافة للسودان، وتنص على عدم إنشاء أي مشاريع مائية إلّا بعد موافقة مصر». وإثيوبيا ليس لها أي علاقة مائية مع أي من هذه الدول، ولم تشر إليها الاتفاقية من قريب أو بعيد. بينما اتفاقية 1959 كانت بين مصر والسودان، لتقاسم العائد المائي للسد العالي، ومنع إهدار مياه النهر في البحر المتوسط. وتشمل بنداً يدعم تحقيق الأمن المائي لأي دولة من دول الحوض، إذا تقدمت بطلب لحصة مائية لسد احتياجاتها الأساسية، فيتم خصم هذه الاحتياجات مناصفة من حصتي مصر والسودان».
وأضاف: «من الغريب أنّ إثيوبيا دائماً ما تتجاهل ذكر اتفاقية 1902، بينها وهي مستقلة مع مصر والسودان المحتلتين وقتذاك، التي صدق عليها البرلمان الإثيوبي، وتعهد فيها الملك مينلك الثاني بعدم إقامة أي منشآت على النيل الأزرق ونهر السوباط إلا بعد موافقة كل من السودان ومصر»، علماً بأن مصر لم تطالب بتفعيل أي من هذه الاتفاقيات في مفاوضات واشنطن، بل طالبت بما ينص عليه القانون الدولي للأنهار المشتركة من بندي «الإخطار المسبق» الذي لم تلتزم به إثيوبيا، و«عدم الإضرار الجسيم» الذي ما زالت إثيوبيا تراوغ لتجنب تحقيقه، على حد قول علام. وتضمن الرد المصري صفحات (غير رسمية) على مواقع التواصل تدعو إلى رد فعل حاسم، منها (نعم لتدمير سد النهضة) التي تدعوا لـ«ضربة جوية تنهي على السد تماماً».
وعلى جانب أخرى، شكك بعضهم في جدية إقدام أديس أبابا على ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل من دون اتفاق، وبما يؤدي لاستفزاز مصر. يقول فيصل صالح، وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، إن «إثيوبيا ليس لها الحق في ملء الخزان دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم»، مستبعداً في حوار مع قناة «سودانية 24»، الأربعاء الماضي، إقدامها على هذه الخطوة.



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».