مستقبل أسواق النفط في ظل تدهور الطلب

مستقبل أسواق النفط  في ظل تدهور الطلب
TT

مستقبل أسواق النفط في ظل تدهور الطلب

مستقبل أسواق النفط  في ظل تدهور الطلب

يواجه الاقتصاد العالمي صعوبات عدة إثر تداعيات فيروس «كورونا» المستجدّ. ومن أهم هذه التحديات تدهور الطلب على النفط. فهو؛ من ناحية، مؤشر على مدى تقلص النمو الاقتصادي على اتساع الكرة الأرضية، كما أنه عامل مهم في تدهور أسعار النفط.
يشير تقرير منظمة «أوبك» عن أسواق النفط لشهر أبريل (نيسان) الحالي إلى أن أسواق النفط تمر حالياً بـ«صدمة تاريخية» مفاجئة وغير متوقعة، وعلى صعيد العالم برمته. تصادف انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ مع نهاية الربع الأول من العام، حيث تقوم مصافي التكرير بتفريغ مخزوناتها من المنتجات البترولية والقيام بالصيانة اللازمة للمصافي عند نهاية فصل الشتاء.
يضيف التقرير أن تدهور الطلب بلغ في بداية الربع الثاني من العام بسبب الفيروس نحو 12 مليون برميل يومياً (مجمل الطلب العالمي نحو 100 مليون برميل يومياً) مقارنة بالطلب في الوقت نفسه من العام الماضي. وأن نحو 60 في المائة من هذا الانخفاض هو بسبب تقلص استهلاك وقود المواصلات (البنزين والديزل ووقود الطيران). لقد أدت خطوات الوقاية من الفيروس بالانكفاء في المنازل لأسابيع عدة في كثير من دول العالم والتباعد الاجتماعي والإغلاق التام تقريباً للأسواق والدوائر، باستثناء الصيدليات ومحال بيع الأغذية، إلى شلّ حركة نحو 40 في المائة من سكان العالم. وأدت هذه الخطوات التي فرضتها الحكومات إلى تقليص الانتشار الكثيف للفيروس، كما أدت في الوقت ذاته لزيادة معدلات الفقر.
وتتوقع «أوبك» أن يؤدي هذا التدهور في الطلب العالمي على النفط إلى استمرار تدني الطلب 12 مليون برميل يومياً خلال الفصل الثاني من عام 2020، وأن ينكمش الطلب 6 ملايين برميل يومياً خلال الفصل الثالث من عام 2020، أي طوال فصل الصيف، ومن ثم إلى تقلص 3.5 مليون برميل يومياً في الفصل الرابع من عام 2020... بمعنى أن تقلص الطلب سيستمر طوال هذا العام، لكن مع تحسنه تدريجياً بنهاية العام.
هناك عاملان مهمان يؤثران على هذه التوقعات؛ أولاً: ما مدى انتشار الفيروس وأبعاده حتى نهاية العام؟ وما تأثير الانكماش التاريخي للطلب على مصافي التكرير، وما مدى تأثير تقليص العمالة للمصافي على استعادة عملها لاحقاً خلال هذا العام؟
ونشرت أيضاً وكالة الطاقة الدولية، ممثلة الدول الصناعية الغربية المستوردة للنفط الخام، توقعاتها لعام 2020، وهي الإحصاءات والتوقعات الأولى للوكالة منذ انتشار الفيروس وقرارات «أوبك بلس» لتخفيض الإنتاج. وتتوقع الوكالة في تقريرها الشهري الأخير عن أسواق النفط أن إمدادات النفط خلال النصف الأول من عام 2020 ستنخفض من فائض ضخم بـ12 مليون برميل يومياً إلى نقصان 4.7 مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من عام 2020.
وصفت الوكالة السنة التجارية لعام 2020 بأنها «ذات قطبين»؛ حيث افترضت الوكالة في توقعاتها هذه تخفيض 10.7 مليون برميل يومياً بداية من 1 مايو (أيار) من قبل منظمة «أوبك» ومجموعة المنظمة وحلفائها من الدول المصدرة غير الأعضاء في المنظمة (أوبك بلس)، بالإضافة إلى انخفاضات تدريجية بنحو 3.5 مليون برميل يومياً من قبل دول منتجة أخرى كالولايات المتحدة وكندا والبرازيل. وتتوقع الوكالة انهيار الطلب العالمي بنحو 29 مليون برميل يومياً في شهر أبريل، و26 مليون برميل يومياً في شهر مايو، و15 مليون برميل يومياً في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
- كاتب عراقي مختص في شؤون الطاقة



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.