عمومية «أبيكورب» تقرّ زيادة رأس المال القابل للاستدعاء إلى 8.5 مليار دولار

تسهم في تعزيز القدرة على الإقراض والاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة

TT

عمومية «أبيكورب» تقرّ زيادة رأس المال القابل للاستدعاء إلى 8.5 مليار دولار

أعلنت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، عن مصادقة الجمعية العمومية على زيادة في رأس المال القابل للاستدعاء، بناء على توصية مجلس الإدارة، ليرتفع إلى 8.5 مليار دولار، إلى جانب موافقته على زيادة كبيرة في رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب به، بعد الاجتماع السنوي العام للجمعية العمومية.
وقالت «أبيكورب» إن زيادة رأس المال التي تعدّ الكبرى على الإطلاق في تاريخ الشركة تؤكد دعم المساهمين خطط النمو المستدامة التي تنتهجها الشركة على المدى الطويل، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء. كما تضمن زيادة رأس المال القابل للاستدعاء، بوجه خاص، استدامة للشركة ومرونتها المالية، فضلاً عن تعزيز مركزها المالي.
وجرت زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى 20 مليار دولار ورأس المال المكتتب به إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تحويل 500 مليون دولار من الاحتياطات العامة والأرباح المحتجزة للشركة إلى رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل.
وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «ستتيح لنا هذه الزيادة في رأس المال إمكانية تحقيق أهدافنا بصفتنا شريكاً مالياً موثوقاً لقطاع الطاقة في الدول العربية، وذلك من خلال مواصلتنا تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة ومؤثرة تهدف إلى دعم وتعزيز الأنشطة الاستثمارية، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تدخل فيه (أبيكورب) مرحلة جديدة في مسيرتها الطموح المرتكزة على سمعتها الراسخة».
من جانبه، قال الدكتور شريف السيد أيوب، كبير المديرين الماليين لشركة «أبيكورب»: «تمثل زيادة رأس المال إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها خطط نمو الشركة بما يتوافق مع مستوى تحمّل المخاطر الذي أقرّه مجلس الإدارة، ويواكب استراتيجية (أبيكورب) الخمسية، والتي من شأنها تعزيز قدرة (أبيكورب) على الإقراض والاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة لشركائنا في قطاع الطاقة من القطاعين العام والخاص. ولا شك في أن هذا الدعم الاستثنائي من قبل الدول الأعضاء سيعزز موقع (أبيكورب) بصفتها مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تتمتع بمركز مالي قوي، ورسملة ممتازة، وسيولة عالية، وربحية مستدامة».
وكانت «أبيكورب» قد أعلنت مؤخراً عن نتائج مالية قوية لعام 2019، مسجلة زيادة بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي في صافي الدخل المتكرر ليصل إلى 112 مليون دولار، مقارنة بنحو 96 مليون دولار في نهاية عام 2018، وجاءت ربحية الشركة خلال عام 2019 مدفوعة بأداء أعمال تمويل المشاريع والتجارة والخزانة والأوراق المالية، اللذين حققا زيادة في إجمالي الدخل على أساس سنوي بنسبة 32 في المائة (201 مليون دولار) و24 في المائة (80 مليون دولار) على التوالي.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.