السلطات اليابانية مرتبكة حيال التعامل مع «كورونا» بعد تجاوز الإصابات 10 آلاف

ياباني يسير وحيداً تحت المطر في طوكيو (أ.ف.ب)
ياباني يسير وحيداً تحت المطر في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

السلطات اليابانية مرتبكة حيال التعامل مع «كورونا» بعد تجاوز الإصابات 10 آلاف

ياباني يسير وحيداً تحت المطر في طوكيو (أ.ف.ب)
ياباني يسير وحيداً تحت المطر في طوكيو (أ.ف.ب)

دق أطباء يابانيون ناقوس الخطر، داعين السلطات إلى بذل مزيد من الجهد لتجنب الضغط الزائد على النظام الصحي في البلاد التي تجاوز فيها عدد الإصابات بوباء «كوفيد-19» في نهاية الأسبوع 10 آلاف، رغم إعلان حال الطوارئ.
ولئن يسجل الوباء في اليابان حصيلة أقل بكثير من المستويات التي وصل إليها في الدول الأوروبية الأكثر تضرراً وفي الولايات المتحدة، فإن البلاد تعد الأكثر تضررا في آسيا بعد الصين والهند. وأفاد أحدث تقرير صادر عن وزارة الصحة اليابانية عن وفاة 171 شخصاً من أصل 10751 مصاباً منذ بداية الأزمة، ما يعني تسجيل اكثر من 400 حالة في 24 ساعة.
وتخضع البلاد منذ بضعة أيام لحال طوارئ تشمل كل المقاطعات حتى 6 مايو (أيار) ، بعدما كانت تقتصر على سبع مقاطعات. وطُلب من اليابانيين ممارسة العمل عن بعد والتزام المنزل قدر الإمكان من أجل خفض الاختلاط بنسبة 70 إلى 80 في المائة.
وانخفض عدد ركاب القطارات ومترو العاصمة الذي غالبا ما يكون مزدحماً بشدة خلال ساعة الذروة، لكن العديد من المتاجر والمطاعم لا تزال مفتوحة. ولا يمكن لقانون حال الطوارئ فرض احترام التعليمات، بل «يمكن توجيه الرسالة بطريقة فعالة وصارمة ومستمرة حتى في ظل غياب فرض عقوبات»، كما قال، اليوم (الإثنين)، كينتارو إيواتا، طبيب الأمراض المعدية في جامعة كوبي في غرب البلاد. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: «نحتاج إلى تدابير أكثر فعالية لحماية المستشفيات».
وحذر إيواتا، الذي انتقد مرارا إدارة الأزمة الصحية في اليابان خلال الأشهر الأخيرة، من «أن النظام على وشك الانهيار في مناطق كثيرة من البلاد». ورأى أن الخطة اليابانية المتمثلة بإجراء عدد محدود من الفحوص مع تتبع مسار الاختلاط سارت على نحو جيد عندما كان عدد الحالات منخفضاً. ولكنه أشار إلى انه «كان علينا الاستعداد لاحتمال تغير الوضع، عندما أصبح تتبع حالات تفشي المرض غير فعال ما يتطلب تغييراً فورياً في الخطة. لكن بحسب التقاليد والتاريخ، فإن تغيير الخطة ليست نقطة قوة اليابان». وأوضح إيواتا في هذا الصدد: «نحن سيئون للغاية في تطوير الخطط البديلة. التفكير في خطة بديلة هو الاعتراف بأن الخطة الأصلية لم تنجح».
وأقر وزير الصحة كاتسونوبو كاتو بأن المستشفيات رفضت في بعض الحالات استقبال سيارات الإسعاف التي تقل مرضى يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وحذّر رئيس الجمعية الطبية في طوكيو هاروو أوزاكي الجمعة من أن «اليابان لم تبن نظاماً يتيح للمستشفيات العادية استقبال مرضى الطوارئ المصابين بأمراض معدية، بينما لم تعد المستشفيات المتخصصة قادرة على تلبية الطلب».
وتؤكد الحكومة اليابانية أنها راجعت خطتها من خلال تعزيز الفحوص وتغيير القاعدة التي تطلب من المصابين البقاء في المستشفيات التي سرعان ما غصت بالمرضى.
وزادت الجمعية الطبية في طوكيو عدد الأسرّة لاستيعاب العدد الكبير من الحالات الجديدة التي تظهر كل يوم، لكن «يتم شغل هذه الأسرّة على الفور»، بحسب ما أفاد رئيسها الذي أضاف: «نبذل قصارى جهدنا (...) لكن الإصابات تنتشر بشكل أسرع مما كان متوقعاً».
كما تعاني المستشفيات من نقص في المعدات. ودعا حاكم أوساكا، المدينة الكبيرة في غرب البلاد، السكان إلى التبرع بالمعاطف الواقية للمطر لحماية أفراد طواقم التمريض الذين لجأوا إلى إرتداء أكياس القمامة.


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».