مساعٍ متواصلة لائتلاف دولي رافض لضم الضفة

لقاء عبر الفيديو أمس بين رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجّار (د.ب.أ)
لقاء عبر الفيديو أمس بين رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجّار (د.ب.أ)
TT

مساعٍ متواصلة لائتلاف دولي رافض لضم الضفة

لقاء عبر الفيديو أمس بين رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجّار (د.ب.أ)
لقاء عبر الفيديو أمس بين رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجّار (د.ب.أ)

تواصل السلطة الفلسطينية حشد ائتلاف دولي رافض لخطة ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، وهي خطة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام.
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن مسؤولين دوليين أجمعوا على رفض مخطط الضم والتوسع في الاستيطان.
وأضاف: «تلقينا تأكيدات على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وإجراء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين».
وتابع في بيان: «لقد أجمعوا على ضرورة مكافحة فيروس كورونا لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن اللجوء».
وأكد عريقات أنه أبلغ بذلك خلال اتصالات أجراها مع المبعوثة الأوروبية لعملية السلام سوزانا ترستل، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادونوف، ووزيرة خارجية إسبانيا ارنشا جونزاليس، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية آيرلندا سيمون كوفني، ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، لافتاً إلى أنه تم بحث أفق التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وإنقاذ عملية السلام بمساعدة المجتمع الدولي، خصوصاً أعضاء مجلس الأمن الدولي، والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.
وتحاول السلطة تجنب سيناريو تصل فيه إلى لحظة ضم إسرائيل مناطق في الضفة، وهو ما سيعني استحالة استمرار الوضع الحالي كما هو عليه.
وأكد عريقات سابقاً أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أي جزء ولو كان صغيراً من الضفة الغربية، سيعني بشكل واضح وفوري انتهاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها. ورفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، القول إن السلطة ستحل نفسها، لكنه لمح إلى ذلك بقوله إن السلطة ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال. وأضاف: «لن نتحول إلى سلطة وظيفة لخدمة سلطة الاحتلال. سلطة من دون سلطة واحتلال من دون كلفة وغزة خارج المعادلة. لن نكون ولن نسمح».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد، مؤخراً، بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية وشمال البحر الميت، ومن ثم ضم هذه المنطقة في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وتعدّ منطقة الأغوار مهمة من الناحية الاستراتيجية، ويتخذ كثير من الشركات الإسرائيلية منها مقراً لها، خصوصاً الشركات الزراعية. ويرى الفلسطينيون أن السيطرة الإسرائيلية على عمق الضفة الغربية تنهي فعلياً إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وحذرت منظمة التحرير بداية الأسبوع بقرب اتفاق بين واشنطن وتل أبيب على خريطة المناطق في الضفة الغربية التي سيتم ضمها إلى إسرائيل. وقالت المنظمة إن واشنطن وتل أبيب توشكان على الاتفاق بشكل نهائي على الخرائط.
ويدور الحديث حول أن الحكومة الإسرائيلية تستعد من خلال حوار مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لضم وفرض «سيادتها» على غور الأردن وشمال البحر الميت في العاشر من يوليو (تموز) المقبل.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.