تشاد: العثور على 44 جثة لسجناء «بوكو حرام» في زنزانتهم

TT

تشاد: العثور على 44 جثة لسجناء «بوكو حرام» في زنزانتهم

عُثر على جثث 44 سجيناً من جماعة «بوكو حرام»، اعتُقلوا مؤخراً خلال عملية شنّتها القوات التشادية ضد المجموعة المتطرفة، في زنزانتهم، صباح الخميس، في العاصمة نجامينا، قضوا نتيجة تسمّم على ما يبدو، وفق ما أعلن مدعي عام الجمهورية. وكشف تشريح 4 جثث من بين 44 عُثر عليها صباح أول من أمس، أن السجناء تناولوا مادة سامة، وفق النيابة العامة التي فتحت تحقيقاً بالأمر.
وقال المدعي العام يوسف توم للتلفزيون الحكومي، إن «خلاصة التشريح تشير إلى استهلاك مادة طبية قاتلة تسببت في أزمة قلبية لدى بعضهم، واختناق شديد لدى البعض الآخر». وتمّ «دفن الجثث الأربعين الأخرى». وأشار المدعي العام إلى أن فرقه توجّهت إلى المكان بعد نداء أول من أمس من إدارة السجن أبلغته فيه أنه «تم العثور على 44 سجيناً ميتين في زنزانتهم».
وأضاف أن هؤلاء ضمن «58 عنصراً من (بوكو حرام) (اعتقلوا) خلال العملية الواسعة التي شنّها الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو، في أواخر مارس (آذار) ضد مجموعات تشادية تكثّف هجماتها في منطقة بحيرة تشاد». وتمّ نقلهم إلى نجامينا مساء الثلاثاء، حيث سلموا إلى السلطات القضائية، وفق ما أعلنت الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس. ويُفترض بعد ذلك أن يُدلوا بشهاداتهم، وأن تجري محاكمتهم أمام محكمة جنائية.
وأكّد مصدر أمني، من دون الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «السجناء الـ58 وُضعوا في زنزانة واحدة، ولم يحصلوا على ما يأكلون، ولا ما يشربون على مدى يومين». وقال الأمين العام للاتفاقية التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد نور أجمد إيبيدو، إن «ما حصل فظيع». واتّهم المسؤولون عن السجن «بحبس السجناء في زنزانة صغيرة وبتجويعهم وحرمانهم من الماء على مدى ثلاثة أيام لأنهم متهمون بالانتماء إلى (بوكو حرام)». ونفت الحكومة رسمياً هذه الاتهامات. وأكد وزير العدل التشادي جمعة عربي، في مكالمة هاتفية مع وكالة الصحافة الفرنسية من ليبرفيل، أنه «لم يحصل أي سوء معاملة».
وأضاف: «وجدنا مواد سامة في مِعَدِهم، فهل هذا انتحار جماعي أو شيء آخر؟ لا نزال نبحث عن أجوبة»، مشيراً إلى أن التحقيق سيتواصل. ونُقل أحد المساجين، صباح الخميس، إلى المستشفى، لكنه «تحسّن كثيراً»، وانضمّ أخيراً إلى «المساجين الـ13 الآخرين الذين لا يزالون على قيد الحياة وصحّتهم جيّدة».
واعتُقل هؤلاء العناصر المنتمون إلى «بوكو حرام» في عملية عسكرية تشادية، أُطلق عليها اسم «غضب بوما» بدأت في 31 مارس، وأُعلن انتهاؤها في الثامن من أبريل (نيسان).
وحسب الجيش، قُتل ألف جهادي، مقابل خسارة 52 جندياً أثناء العملية التي نُفّذت للانتقام للجيش التشادي، وجاءت هذه العملية رداً على هجوم دامٍ شنّته جماعة «بوكو حرام» على إحدى القواعد العسكرية في 23 مارس في شبه جزيرة بوما، أدى إلى مقتل نحو مائة عسكري، ما يمثل أكبر خسارة خلال 24 ساعة في تاريخ الجيش التشادي. وبعدما أبصرت جماعة «بوكو حرام» النور في شمال شرقي نيجيريا عام 2009، توسّع تمردها تدريجياً، ليشمل حوض بحيرة تشاد، وهي مساحة شاسعة من المياه تنتشر فيها العديد من الجزر الواقعة على الحدود مع النيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد. ومنذ عام 2015، تكافح الدول الأربع المطلّة على بحيرة تشاد، ضمن قوة مشتركة متعددة الجنسيات، ضد الفصائل المختلفة التابعة للمجموعة المتطرفة التي تكثّف الهجمات.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.