التبرعات والإنفاق في لبنان بين فوضى وعجز

TT

التبرعات والإنفاق في لبنان بين فوضى وعجز

أظهرت الجهود الأهلية للتخفيف من تداعيات الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، أعرافاً جديدة لناحية جمع التبرعات ووجهات إنفاقها، تعكس «فوضى» في التعاطي مع الملف من قبل الجمعيات الأهلية والبلديات، خارج الرقابة الحكومية على وجهات الإنفاق.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ الخريف الماضي، تمثلت في ازدياد معدلات البطالة والعجز الاقتصادي وتراجع إيرادات الدولة، في ظل قيود مصرفية على التحويلات والسحوبات المالية، وتراجع قدرات الدولة على الإنفاق، انفجرت في أزمة «كورونا» عندما أقفل جزء كبير من المؤسسات والقطاعات الإنتاجية كنتيجة لإجراءات الحد من انتشار الفيروس وحظر التجول التي فرضتها الحكومة.
وتنامت الدعوات لتكثيف التكافل الاجتماعي، للحد من تداعيات الأزمة في هذه المرحلة، وهو ما دفع متمولين لتقديم المعونة للأسر الفقيرة، في ظل عجز الدولة عن تقديمها لأكثر من 500 ألف عائلة، في حين تأخر صرف المعونات المادية التي تعتزم الحكومة دفعها للأسر الفقيرة بانتظار تنقية لوائح المستفيدين. وإلى جانب البلديات التي سارعت إلى صرف حصص غذائية للسكان ضمن نطاقها، يحمل شبان في أكثر من منطقة لبنانية، صناديق لجمع تبرعات باسم جهات وجمعيات محلية يُسمع بها للمرة الأولى، فيما تتولى البلديات جمع التبرعات من المتمولين في نطاقها، وتستخدم صندوقها البلدي لتوفير دعم للأسر الفقيرة، وهو ما أثار أسئلة عن الرقابة التي من المفترض أن تُمارس على تلك الإدارات الرسمية أو على عمل الجمعيات.
وفيما تتحدث مصادر عن «فوضى» في هذا الجانب، حيث «يحصل تفلّت تحت ستار الأزمة» خارج قيود الرقابة، يستبعد عضو لجنة «الدفاع الوطني والداخلية والبلديات» في البرلمان اللبناني النائب محمد خواجة أن تكون هناك فوضى، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية فرضت هذا الشكل، لكنه يفترض أن يخضع للرقابة.
وتعتبر وزارة الداخلية والبلديات هي الجهة المعنية بتنظيم عمل الجمعيات والأحزاب والبلديات، وتدخل الأحزاب من ضمنها، كونها «جمعيات سياسية» تحصل على علم وخبر من «الداخلية».
ويشير خواجة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هناك قوانين ترعى عمل الجمعيات وناظمة لها، مشدداً على أنه «من يخالف هذه القوانين لأغراض متعددة، يجب إيقاف عملها، وإذا كانت من أعمال جرمية أو تجاوزات، فإن القضاء سيتحرك ويحاسب».
ويكشف خواجة عن اجتماع قريب للجنة «الدفاع الوطني والداخلية» في البرلمان، «سيكون موضوع الرقابة على البلديات والجمعيات في هذه الظروف أساسياً على جدول أعمال الجلسة»، لكنه يتوقف في الوقت نفسه عند الأزمات التي تعصف بلبنان، من الأزمتين الاقتصادية والمعيشية إلى انفجار أزمة انتشار «كورونا»، ليشير إلى أنه «لا يمكن إلا تشجيع العمل الأهلي ضمن حدود الرقابة والقانون، بالنظر إلى عجز الدولة عن رعاية المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وذلك لمساعدة الناس على مواجهة الأزمة تحت رقابة الدولة وضبطها لتلك النشاطات».
ولا ينفي خواجة أن لبنان «دولة هشة بسبب الأزمات التي تعاني منها، بإمكانيات مصفرة، وهو يوجب التكافل الاجتماعي بمعزل عن الخلافات والانقسامات للحد من تداعيات الفيروس». وإذ يلفت إلى أن البلدية هي «حكومة المنطقة أو المدينة أو القرية التي تمثلها»، يطالب وزارة المالية بصرف المستحقات المتوجبة عليها للبلديات كي تستطيع أن تقوم بواجباتها تجاه سكان المنطقة الخاضعة لها، وأن تتابع أوضاع المواطنين «لنضمن الخروج من الأزمة بأقل الخسائر وبأقصر وقت من الوضع الاستثنائي الذي نمر به».
ولا يتيح القانون للبلديات ولمعظم الجمعيات جمع التبرعات من دون إذن حكومي، لأن جمع التبرعات يحتاج إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وعادة من تسمح الحكومة لتلك الجهات بذلك في الظروف الاستثنائية شرط خضوعها للرقابة، حيث تراقب السلطة الإدارية وجهات التبرع والإنفاق، وتقدم هي الوثائق والمستندات للكشف عن وجهات الصرف، وفي حال مارست الجمعيات نشاطات فوضوية تتعرض للملاحقة الإدارية والقضائية وصولاً إلى سحب العلم والخبر منها.

غير أن توسع الصلاحيات الاستثنائية للبلديات، ينظر إليها البعض على أنها تكريس لـ«فوضى منظمة»، حيث «تعطي لامركزية القرار للبلديات، وهو مختلف عن اللامركزية الإدارية»، بحسب ما يقول الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح لـ«الشرق الأوسط»، معتبراً أن «إعطاء اللامركزية للبلديات، هو إعطاؤها عملياً للأحزاب، وهو نوع من خبث تمارسه الحكومة لإعطاء فرصة للأحزاب لتؤكد لقاعدتها بأنها الحل الوحيد بلبنان، في مقابل الاعتباطية بتنفيذ الخطط الحكومية».
ويضيف «الحكومة تظهر أنها ليست مستقلة بسبب عجزها عن فرض قراراتها، ويبدو أنها تتحرك بتنسيق واضح وبإيعاز من الأحزاب»، لافتاً إلى حركة «حزب الله» ضمن نطاق نفوذه، ويقول إن التطبيع الذي جرى لعمل البلديات «يظهر أن حركة الحزب لا تبدو نافرة لأنها جزء من تحركات أحزاب أخرى بدأها الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث تحمل المسؤولية ونزل إلى الميدان».



«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)
الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)
TT

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)
الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)

تشهد أجزاء واسعة من اليمن هطول أمطار غزيرة مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، متسببة في انهيارات طينية وصخرية تهدد حياة السكان وتلحق الأضرار بالممتلكات والأراضي، في حين لم تتجاوز البلاد آثار فيضانات الصيف الماضي التي ترصد تقارير دولية آثارها الكارثية.

وتسببت الأمطار الأخيرة المستمرة لمدد طويلة، والمصحوبة بضباب كثيف وغيوم منخفضة، في انهيارات صخرية أغلقت عدداً من الطرق، في حين أوقع انهيار صخري، ناجم عن تأثيرات أمطار الصيف الماضي، ضحايا وتسبب في تدمير منازل بمنطقة ريفية شمال غربي البلاد.

وعطلت الانهيارات الصخرية في مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج (جنوبي غرب) استمرار العمل في تحسين وصيانة طريق هيجة العبد التي تربط محافظة تعز المجاورة بباقي محافظات البلاد، بعد أن أغلقت الجماعة الحوثية بقية الطرق المؤدية إليها منذ نحو 10 أعوام، وتسببت تلك الأمطار والانهيارات في إيقاف حركة المرور على الطريق الفرعية.

أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

ويواجه السائقون والمسافرون مخاطر شديدة بسبب هذه الأمطار، تضاف إلى مخاطر أخرى، مما أدى إلى صعوبة التنقل.

ودعت السلطات المحلية في المحافظة السائقين والمسافرين إلى توخي الحذر الشديد في الطرق الجبلية والمنحدرات المعرضة للانهيارات الطينية والصخرية والانجرافات، وتجنب المجازفة بعبور الوديان ومسارات السيول المغمورة بالمياه.

وكان انهيار صخري في مديرية الطويلة، التابعة لمحافظة المحويت (شمالي غرب)، أدى إلى مقتل 8 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بعد سقوط كتلة صخرية هائلة كانت مائلة بشدة فوق منزل بُني أسفلها.

وتزداد الانهيارات الصخرية في المناطق التي تتكون من الصخور الرسوبية الطبقية عندما يصل وضع الكتل الصخرية المائلة إلى درجة حرجة، وفق الباحث اليمني في الجيمورفولوجيا الحضرية (علم شكل الأرض)، أنس مانع، الذي يشير إلى أن جفاف التربة في الطبقات الطينية الغروية أسفل الكتل المنحدرة يؤدي إلى اختلال توازن الكتل الصخرية، وزيادة ميلانها.

ويوضح مانع لـ«الشرق الأوسط» أن الأمطار الغزيرة بعد مواسم الجفاف تؤدي إلى تشبع التربة الجافة، حيث تتضخم حبيباتها وتبدأ في زحزحة الكتل الصخرية، أو يغير الجفاف من تموضع الصخور، وتأتي الأمطار لتكمل ذلك التغيير.

انهيار صخري بمحافظة المحويت بسبب أمطار الصيف الماضي يودي بحياة 8 يمنيين (إكس)

وينبه الباحث اليمني إلى خطر يحدق بغالبية القرى اليمنية، ويقول إنها عرضة لخطر الانهيارات الصخرية بسبب الأمطار أو الزلازل، خصوصاً منها تلك الواقعة على خط الصدع العام الممتد من حمام علي في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، وحتى ساحل البحر الأحمر غرباً.

استمرار تأثير الفيضانات

تواصل الأمطار هطولها على أجزاء واسعة من البلاد رغم انتهاء فصل الصيف الذي يعدّ موسم الأمطار الرئيسي، وشهد هذا العام أمطاراً غير مسبوقة تسببت في فيضانات شديدة أدت إلى دمار المنازل والبنية التحتية ونزوح السكان.

وطبقاً لـ«الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر»، فإن اليمن شهد خلال هذا العام موسمين رئيسيين للأمطار، الأول في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، والثاني بدأ في يوليو (تموز) إلى نهاية سبتمبر (أيلول)، و«كانا مدمرَين، بسبب أنماط الطقس غير العادية والأمطار الغزيرة المستمرة في جميع أنحاء البلاد».

ووفقاً للتقييمات الأولية التي أجرتها «جمعية الهلال الأحمر اليمني»؛ فقد تأثر 655 ألفاً و11 شخصاً، ينتمون إلى 93 ألفاً و573 عائلة بالأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البلاد أخيراً، ما أسفر عن مقتل 240 شخصاً، وإصابة 635 آخرين، في 20 محافظة من أصل 22.

فيضانات الصيف الماضي ألحقت دماراً هائلاً بالبنية التحتية في عدد من محافظات اليمن (أ.ب)

وألحقت الأمطار أضراراً جسيمة بمواقع السكان والنازحين داخلياً ومنازلهم وملاجئهم المؤقتة والبنية التحتية، مما أثر على آلاف الأسر، وكثير منهم كانوا نازحين لسنوات، حيث أبلغت «المجموعة الوطنية للمأوى والمواد غير الغذائية» في اليمن، عن تضرر 34 ألفاً و709 من المآوي، بينها 12 ألفاً و837 تضررت جزئياً، و21 ألفاً و872 تضررت بالكامل.

ونقل التقرير عن «المنظمة الدولية للهجرة» أن الفيضانات ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك تدمير الأنظمة الكهربائية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل تقديم الرعاية الصحية، وتسبب في تدمير الملاجئ، وتلوث مصادر المياه، وخلق حالة طوارئ صحية، وفاقم التحديات التي يواجهها النازحون.

تهديد الأمن الغذائي

وتعدّ الأراضي الزراعية في محافظة الحديدة الأعلى تضرراً بـ77 ألفاً و362 هكتاراً، ثم محافظة حجة بـ20 ألفاً و717 هكتاراً، وهو ما يعادل نحو 12 و9 في المائة على التوالي من إجمالي الأراضي الزراعية، بينما تأثر نحو 279 ألف رأس من الأغنام والماعز، وفقاً لتقييم «منظمة الأغذية والزراعة (فاو)».

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وكانت الحديدة وحجة والجوف الأعلى تضرراً، وهي من المحافظات الأكبر إنتاجاً للماشية، خصوصاً في الجوف، التي يعتمد نحو 20 في المائة من عائلاتها على الماشية بوصفها مصدر دخل أساسياً.

وتوقع «الاتحاد» أن العائلات الأعلى تضرراً من الفيضانات في كل من المناطق الرعوية والزراعية الرعوية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الدنيا في غياب المساعدة، مما يؤدي إلى ازدياد مخاطر انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.

وتشمل الاحتياجات الحرجة والعاجلة في المناطق المتضررة من الفيضانات؛ المأوى الطارئ، والغذاء، والمواد غير الغذائية، والمياه، والصرف الصحي، والملابس، والحماية، والمساعدات النقدية متعددة الأغراض، والإمدادات الطبية لضمان استمرارية وظائف مرافق الرعاية الصحية.

ودعت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين» إلى التحرك العالمي، والعمل على تخفيف آثار تغير المناخ بالتزامن مع انعقاد «مؤتمر المناخ»، مقدرة أعداد المتضررين من الفيضانات في اليمن خلال العام الحالي بنحو 700 ألف.

وسبق للحكومة اليمنية الإعلان عن أن الفيضانات والسيول، التي شهدتها البلاد هذا العام، أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية.