تقدم كبير في شعبية ميركل وتراجع اليمين المتطرف

استجابة للمعجبين بأدائها خلال أزمة الوباء

نجحت ألمانيا في تمييز نفسها عن الدول الأوروبية الأخرى في قيادة الأزمة التي تسبب بها فيروس «كورونا»، ويبدو أن الألمان يعيدون الفضل في ذلك إلى المستشارة أنجيلا ميركل وحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي. فقد أظهرت استطلاعات للرأي جاءت نتائجها متطابقة، تقدم حزب ميركل وشقيقه البافاري، مقابل تراجع حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف.
وبحسب استطلاع أجراه معهد فورسا لصالح قناتي «أر.تي.إل» و«إن.تي.في»، حصل الحزب الحاكم وشقيقه البافاري على 39 في المائة بزيادة 6 نقاط مئوية عن الانتخابات العامة التي جرت عام 2017 حين حصلا على قرابة 33 في المائة من أصوات الناخبين، فيما خسر حزب «البديل لألمانيا» نقطتين وحصل على 10 في المائة من أصوات المستطلعين مقارنة بـ12 في المائة من أصوات الناخبين التي أدخلته البرلمان للمرة الأولى.
وحتى أن استطلاعاً آخر أجراه معهد كانتار لصحيفة «بيلد إم زونتاغ»، أظهرت نتائجه التي نشرت أمس، أفضل للحزب الحاكم وشقيقه البافاري وأسوأ للحزب اليميني المتطرف. وبحسب هذا الاستطلاع، حصل الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه الاتحاد المسيحي الاجتماعي على 38 في المائة من الأصوات، مقابل 9 في المائة لـحزب «البديل لألمانيا».
وارتفعت شعبية ميركل بشكل خاص؛ إذ أظهرت استطلاعات مختلفة نسبة رضا عالية لدى الألمان عن أدائها وتعاطيها مع الأزمة. وفي استطلاع أجري مطلع الشهر الجاري، قال 72 في المائة من المستطلعين إنهم راضون عن أداء الحكومة. وحتى أن هذا الرضا أعاد إلى الواجهة الحديث عن مصير ميركل وظهرت دعوات لها للبقاء لولاية خامسة، علما بأنها كانت أعلنت عام 2018 أن الولاية الحالية التي تنتهي في العام 2021 ستكون الأخيرة لها.
هذه التخمينات المتزايدة دفعت برئيس مكتبها هيلغه براون، وهو وزير دولة كذلك، إلى نفي أن تكون ميركل تفكر بالبقاء لولاية خامسة، وقال: «لا أعتقد أن الوقت ملائم لبحث هذا الأمر الآن ولكنها قالت إن هذه الولاية ستكون الأخيرة لها وأعقتد أن شيئا لم يتغير في هذا الخصوص».
وتقود ميركل ألمانيا منذ أكثر من 15 عاما، وترأست حزبها لـ20 عاما قبل أن تتنازل عن المنصب عام 2018 لتتفرغ للحكم. وأثبتت ميركل منذ مغادرتها منصبها في زعامة الحزب، أن خلافتها ليست بالسهلة. فإنغريت كرامب كارنباور التي انتخبها الحزب زعيمة له في سبتمبر (أيلول) 2018 بعد استقالة ميركل، لم تصمد كثيراً في منصبها. فقد استقالت هي الأخرى في فبراير (شباط) الماضي، إثر فضيحة تحالف حزبها في ولاية تورينغن مع حزب «البديل لألمانيا»، وهو أمر يمنعه الحزب.
وكان من المفترض أن ينتخب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي زعيما جديدا في نهاية أبريل (نيسان) الحالي، إلا أن الانتخابات تأجلت بسبب فيروس «كورونا». وينتخب رئيس الحزب أعضاء مجلس الأمناء البالغ عددهم 1100 عضو. ولم يحدد تاريخ جديد لانتخاب زعيم الحزب بعد. ويتصارع على المنصب حاليا رجل الأعمال الغني فريدريش ميرز، ورئيس ولاية شمال الراين فستفاليا أرمين لاشيه، المقرب من ميركل، إضافة إلى عضو في البوندستاغ نوربرت روتغين الذي لا يعتقد أن لديه الكثير من الحظوظ. ومن يتزعم الحزب تكون له حظوظ جيدة بأن يكون المستشار المقبل لألمانيا.
إلا أن زعيم حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر يبدو بأنه يطمح ليكون المستشار الألماني المقبل. ويمكن أن يختار الحزبان أحد الزعيمين ليكون المستشار، إلا أن هذا لم يحصل في ألمانيا حديثا لأن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي غير موجود إلا في ولاية بافاريا. وبحسب اتفاق بين الحزب البافاري وحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فإن الأخير لا يرشح أحدا في بافاريا مقابل أن يتحالف الحزبان على الصعيد الفيدرالي.
ومقابل صعود الحزب الحاكم وشقيقه، وحصوله ليس فقط على التأييد الشعبي بل كذلك على رضا عن سياساته في التعاطي مع الوباء من معظم الكتل السياسية، فإن حزب «البديل لألمانيا» كان الوحيد الذي يوجه انتقادات للحكومة بسبب سياسات العزل التي فرضتها، متحججا بأنها تناقض الحريات العامة.
ولكن الحزب منشغل كذلك بالدفاع عن نفسه مؤخرا بعد سلسلة جرائم في ألمانيا نفذها أشخاص من اليمين المتطرف، واتهم حزب البديل بتهيئة الأرضية لها من خلال خطاب الكراهية والعنصرية الذي ينشره. وقد أدت هذه الجرائم بالحكومة إلى تشديد مواجهتها لجماعات اليمين المتطرف، ومن بين الخطوات التي اتخذتها إخضاع جناح شديد التطرف داخل حزب «البديل» إلى المراقبة من قبل المخابرات الداخلية. وقد دفع هذا القرار الذي اتخذ الشهر الماضي، بالحزب إلى حل جناحه المتطرف خوفا من أن يصبح الحزب بأكمله تحت المراقبة. إلا أن قليلين يعتقدون أن حل هذا الجناح سيغير من العنصرية والتطرف المنتشرين داخل هذا الحزب.