صندوق النقد الدولي: النظام المالي السعودي مهيّأ لتقليل صدمة «كورونا»

كالين أكد لـ «الشرق الأوسط» أن التعاون مع المملكة قوي

في حين أكد صندوق النقد الدولي أنه ليس هناك دولة في العالم ناجية من الآثار السلبية المترتبة على «كورونا»، وأن كثيراً من البلدان ستسجل نمواً سلبياً، رغم تدابير احتواء الفيروس، قال مسؤول بالصندوق لـ«الشرق الأوسط» إن النظام المالي السعودي مهيأ لتقليل صدمة من الآثار الاقتصادية للجائحة، مشيراً إلى أن تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين أتاح فرصة لمواصلة التعاون بين الصندوق والمملكة، في ظل الإصلاحات التي اتخذتها خلال رئاستها لمجموعة العشرين.
وعن تقييمه لحالة الاقتصاد، والوضع المالي والمصرفي، في ضوء الاحتياطات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حول مستقبل المنطقة والعالم، قال تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية: «من المؤكد أن الاقتصاد العالمي سيتأثر بوباء الفيروس التاجي، وأن الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس سوف تقلل من النشاط الاقتصادي».
وأضاف كالين: «كما هو واضح، فإننا نرى التأثيرات الناجمة عن تفشي الفيروس في كل دول العالم، بلا استثناء، ونلاحظ ما تم اتخاذه من تدابير واحترازات مهمة حول العالم، كما هو الحال في المملكة»، لكنه شدد على أن النظام المالي في المملكة مهيأ بشكل جيد، حيث إن البنوك السعودية ذات ملاءة مالية، وتمتلك رؤوس أموال ضخمة، وبالتالي فهي في وضع جيد لاستيعاب آثار التباطؤ في الاقتصاد، التي تفرزها الآثار السالبة لتفشي الجائحة.
وعن تقييمه لمستوى التعاون بين صندوق النقد الدولي والسعودية، قال كالين: «كان التعاون بين المملكة وصندوق النقد تاريخياً قوياً، حيث إنه مع تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين، أتاح ذلك فرصة لمواصلة هذا التعاون وتعميقه، خاصة أن المملكة شرعت في إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، استمرت خلال رئاستها».
وعن توقعاته لحجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا في المستقبل المنظور، في ظل هذه الظروف الصعبة، قال كالين إن «صندوق النقد الدولي نشر أخيراً أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية... ونتوقع فيها أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المائة هذا العام».
ومن المتوقع، وفق كالين، أن تشهد كثير من البلدان نمواً سلبياً، رغم أن كثيراً من البلدان طبقت تدابير احتواء لمحاولة الحد من انتشار الفيروس، ما انعكس على الحالة الاقتصادية الداخلية، وفرض كذلك تدابير حكومية لدعم الاقتصاد، في حين لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أن توقعات الصندوق الدولي الاقتصادية العالمية ترجح انتعاشاً في النمو الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2020 حتى عام 2021.