مصر تُدرج 13 متهماً في «خلية الأمل» على «قوائم الإرهاب»

بينهم برلماني سابق وقيادات «إخوانية» في الخارج

قررت «الدائرة 5 إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، إدراج 13 متهماً على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الأمل»، ومن بينهم البرلماني السابق زياد العليمي، القيادي بـ«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» ذي التوجهات اليسارية، وقيادات لجماعة «الإخوان» في الخارج. ووفق قرار الإدراج الذي أوردته المحكمة فإن «قيادات (الإخوان) الهاربين خارج البلاد، ومن بينهم محمود فتحي، وأحمد محمد عبد الهادي، وعلي السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططاً، يهدف لتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي، وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة، وتكليفهم لعناصر الجماعة في الداخل، من بينهم محبوسون على ذمة قضايا، من بينهم محمد عبد الرحمن مرسي، ورامي نبيل شعث، ومحمد أبو هريرة، وخالد أحمد أبو شادي، (إلى جانب العليمي)، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر (الإخوان)، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج، وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل، لتوفير الدعم اللوجيستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة».
ورامي شعث، هو نجل مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، وسبق أن طالبت أسرته في أغسطس (آب) الماضي، السلطات المصرية، بإطلاق سراحه.
وفي أغسطس الماضي، أيدت محكمة جنايات القاهرة، التحفظ على أموال 83 متهماً في القضية ومنعهم من التصرف فيها، وكذلك التحفظ على أموال 19 شركة، فيما نسبت لهم النيابة العامة تهم «الانضمام والمشاركة في تمويل جماعة (الإخوان)». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» جماعة إرهابية، وتدرج المئات من قادة وعناصر الجماعة على قوائم «الإرهابيين».
وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي، عن مداهمة «19 كياناً اقتصادياً، تبلغ قيمة معاملتها المالية 250 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 15.7 جنيه)». وذكرت حيثيات قرار المحكمة بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في البلاد أمس، «كان من المقرر قانوناً أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري، بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، فضلاً عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات».
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في القضية تهما منها، «ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام».