نتنياهو يهدد بمظاهرات ومقاطعة الانتخابات إذا منعه القضاء من رئاسة الحكومة

شن هجوماً غير مسبوق على المحكمة العليا واتهمها بالتآمر ضده

نتنياهو يهدد بمظاهرات ومقاطعة الانتخابات إذا منعه القضاء من رئاسة الحكومة
TT

نتنياهو يهدد بمظاهرات ومقاطعة الانتخابات إذا منعه القضاء من رئاسة الحكومة

نتنياهو يهدد بمظاهرات ومقاطعة الانتخابات إذا منعه القضاء من رئاسة الحكومة

مع الاستمرار في المفاوضات على تشكيل حكومة، رغم الأزمة التي تنتابها، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوماً شديد اللهجة وغير مسبوق على المحكمة العليا والجهاز القضائي، وما سماه «الدولة العميقة»، واتهمها بالتآمر لإسقاطه عن الحكم. وهدد بأنه في حال صدور قرار من المحكمة العليا بمنعه من تشكيل حكومة، فإن «الجماهير ستقاطع الانتخابات وستملأ الشارع بالمظاهرات».
وقال مصدر سياسي مقرب منه، أمس الجمعة، إن نتنياهو كان يتكلم أمام مجموعة مقربين التقوا به في مقره الرسمي في القدس الغربية، فاستخدم كلمات حادة ولهجة حاقدة ضد الشرطة والنيابة العامة، وأيضاً ضد المحكمة العليا التي أقسم للدفاع عن استقلاليتها، في الماضي، «وتحولت عنده إلى عدو أسوأ من إيران وبراك أوباما وحتى موزيس (صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي تكثر من انتقاده)». وأضاف المصدر أن السياسيين الذين تحدثوا مع نتنياهو تفاجأوا بأن أقواله عن الجهاز القضائي باتت تشبه الأقوال الأكثر تطرفاً لمؤيديه في الشبكات الاجتماعية».
وقال نتنياهو في لقائه مع المقربين منه، «يجب ألا يكون هناك شك في أن المحكمة العليا ستستغل هذه الفرصة من أجل إزاحتي. فإذا منع قضاة المحكمة العليا عني رئاسة الحكومة، أو إذا تمت المصادقة على قانون يمنعني من التنافس على هذا المنصب مستقبلاً، فسيكون لذلك تداعيات: الجمهور سيخرج إلى الشوارع، وسيكون هناك عصيان ودعوة لمقاطعة الانتخابات».
وتعتبر هذه التصريحات وتسريبها إلى الإعلام تهديداً لغانتس، حتى لا يقدم على تنفيذ تهديده الأخير بأنه «في حال عدم التوقيع على اتفاق تحالف حتى صبيحة الاثنين، فإنني سأطرح مشاريع القوانين على جدول أعمال الكنيست، في مقدمتها القانون الذي يمنع نتنياهو من ترؤس الحكومة». ويسعى نتنياهو إلى تجنيد «نواب متمردين» في معسكر غانتس حتى لا تتوفر له الأكثرية المطلوبة لسن تلك القوانين. وهو يهدد بالتوجه إلى انتخابات رابعة، تؤدي إلى تحطم قوة غانتس وحزبه وفوز اليمين بأكثرية تتيح له تشكيل حكومة، وتجعل المحكمة العليا تخاف من إصدار قرار يمنعه من تولي المنصب.
وقال المصدر، إن نتنياهو اتهم قضاة المحكمة العليا، الذين يسميهم بسخرية «قديسين»، بأنهم «جزء من الجهاز السري الذي قرر تصفيته سياسياً، وإرساله إلى السجن». وحسب قوله، فإن رئيس العصابة «الذي يقف على رأس هذه الزمرة المتخيلة»، هو القاضي المتقاعد، أهرون باراك، الذي يبلغ من العمر 83 سنة، وكان رئيساً للمحكمة العليا لفترة طويلة، ولكنه استقال من منصبه قبل 15 عاماً.
ومع ذلك، فإن نتنياهو يرى أن باراك «يواصل التأثير القوي على كل من عنة استر حيوت (رئيسة محكمة العدل العليا الحالية) وأفيحاي مندلبليت (المستشار القضائي للحكومة بتعيين من نتنياهو نفسه) وبني غانتس (رئيس «كحول لفان» الذي ينافس على رئاسة الحكومة) وغابي أشكنازي (نائب غانتس في الحزب)». وقال نتنياهو، حسب المصدر، إن بينه وبين براك صراعاً آيديولوجياً، وإن خصمه «يسعى إلى إبعاده من أجل تحويل إسرائيل إلى دولة لكل مواطنيها».
يذكر أن المفاوضات بين نتنياهو وغانتس كانت قد انتهت إلى اتفاق بينهما جاهز للتوقيع، لكن نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة، مطالباً بتغيير بندين، فدخلت المفاوضات في أزمة كبيرة. لكنهما اتفقا على مواصلة التفاوض في اليومين المقبلين. ويطالب نتنياهو، غانتس، الآن، بأن يفرد له شبكة أمان في الاتفاق حتى لا تستطيع المحكمة العليا إصدار قرار يمنعه من تولي منصب رئيس حكومة، أو قائم بأعمال رئيس حكومة، بسبب وجود لائحة اتهام ضده. وحسب مصدر مقرب منه، فإن عدم وجود شبكة أمان كهذه ستعني بالنسبة إليه الانتحار السياسي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.