نتنياهو يهدد بمظاهرات ومقاطعة الانتخابات إذا منعه القضاء من رئاسة الحكومة

شن هجوماً غير مسبوق على المحكمة العليا واتهمها بالتآمر ضده

نتنياهو يهدد بمظاهرات ومقاطعة الانتخابات إذا منعه القضاء من رئاسة الحكومة
TT

نتنياهو يهدد بمظاهرات ومقاطعة الانتخابات إذا منعه القضاء من رئاسة الحكومة

نتنياهو يهدد بمظاهرات ومقاطعة الانتخابات إذا منعه القضاء من رئاسة الحكومة

مع الاستمرار في المفاوضات على تشكيل حكومة، رغم الأزمة التي تنتابها، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوماً شديد اللهجة وغير مسبوق على المحكمة العليا والجهاز القضائي، وما سماه «الدولة العميقة»، واتهمها بالتآمر لإسقاطه عن الحكم. وهدد بأنه في حال صدور قرار من المحكمة العليا بمنعه من تشكيل حكومة، فإن «الجماهير ستقاطع الانتخابات وستملأ الشارع بالمظاهرات».
وقال مصدر سياسي مقرب منه، أمس الجمعة، إن نتنياهو كان يتكلم أمام مجموعة مقربين التقوا به في مقره الرسمي في القدس الغربية، فاستخدم كلمات حادة ولهجة حاقدة ضد الشرطة والنيابة العامة، وأيضاً ضد المحكمة العليا التي أقسم للدفاع عن استقلاليتها، في الماضي، «وتحولت عنده إلى عدو أسوأ من إيران وبراك أوباما وحتى موزيس (صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي تكثر من انتقاده)». وأضاف المصدر أن السياسيين الذين تحدثوا مع نتنياهو تفاجأوا بأن أقواله عن الجهاز القضائي باتت تشبه الأقوال الأكثر تطرفاً لمؤيديه في الشبكات الاجتماعية».
وقال نتنياهو في لقائه مع المقربين منه، «يجب ألا يكون هناك شك في أن المحكمة العليا ستستغل هذه الفرصة من أجل إزاحتي. فإذا منع قضاة المحكمة العليا عني رئاسة الحكومة، أو إذا تمت المصادقة على قانون يمنعني من التنافس على هذا المنصب مستقبلاً، فسيكون لذلك تداعيات: الجمهور سيخرج إلى الشوارع، وسيكون هناك عصيان ودعوة لمقاطعة الانتخابات».
وتعتبر هذه التصريحات وتسريبها إلى الإعلام تهديداً لغانتس، حتى لا يقدم على تنفيذ تهديده الأخير بأنه «في حال عدم التوقيع على اتفاق تحالف حتى صبيحة الاثنين، فإنني سأطرح مشاريع القوانين على جدول أعمال الكنيست، في مقدمتها القانون الذي يمنع نتنياهو من ترؤس الحكومة». ويسعى نتنياهو إلى تجنيد «نواب متمردين» في معسكر غانتس حتى لا تتوفر له الأكثرية المطلوبة لسن تلك القوانين. وهو يهدد بالتوجه إلى انتخابات رابعة، تؤدي إلى تحطم قوة غانتس وحزبه وفوز اليمين بأكثرية تتيح له تشكيل حكومة، وتجعل المحكمة العليا تخاف من إصدار قرار يمنعه من تولي المنصب.
وقال المصدر، إن نتنياهو اتهم قضاة المحكمة العليا، الذين يسميهم بسخرية «قديسين»، بأنهم «جزء من الجهاز السري الذي قرر تصفيته سياسياً، وإرساله إلى السجن». وحسب قوله، فإن رئيس العصابة «الذي يقف على رأس هذه الزمرة المتخيلة»، هو القاضي المتقاعد، أهرون باراك، الذي يبلغ من العمر 83 سنة، وكان رئيساً للمحكمة العليا لفترة طويلة، ولكنه استقال من منصبه قبل 15 عاماً.
ومع ذلك، فإن نتنياهو يرى أن باراك «يواصل التأثير القوي على كل من عنة استر حيوت (رئيسة محكمة العدل العليا الحالية) وأفيحاي مندلبليت (المستشار القضائي للحكومة بتعيين من نتنياهو نفسه) وبني غانتس (رئيس «كحول لفان» الذي ينافس على رئاسة الحكومة) وغابي أشكنازي (نائب غانتس في الحزب)». وقال نتنياهو، حسب المصدر، إن بينه وبين براك صراعاً آيديولوجياً، وإن خصمه «يسعى إلى إبعاده من أجل تحويل إسرائيل إلى دولة لكل مواطنيها».
يذكر أن المفاوضات بين نتنياهو وغانتس كانت قد انتهت إلى اتفاق بينهما جاهز للتوقيع، لكن نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة، مطالباً بتغيير بندين، فدخلت المفاوضات في أزمة كبيرة. لكنهما اتفقا على مواصلة التفاوض في اليومين المقبلين. ويطالب نتنياهو، غانتس، الآن، بأن يفرد له شبكة أمان في الاتفاق حتى لا تستطيع المحكمة العليا إصدار قرار يمنعه من تولي منصب رئيس حكومة، أو قائم بأعمال رئيس حكومة، بسبب وجود لائحة اتهام ضده. وحسب مصدر مقرب منه، فإن عدم وجود شبكة أمان كهذه ستعني بالنسبة إليه الانتحار السياسي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».