دعوة لاتخاذ «معززات ذكية» لإنقاذ الاقتصاد العالمي

اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»: المرحلة تستدعي خطوات لا تحتمل الخطأ

دعوة لاتخاذ «معززات ذكية» لإنقاذ الاقتصاد العالمي
TT

دعوة لاتخاذ «معززات ذكية» لإنقاذ الاقتصاد العالمي

دعوة لاتخاذ «معززات ذكية» لإنقاذ الاقتصاد العالمي

في وقت شددت فيه مجموعة العشرين على اتخاذ تدابير لتحجيم الآثار السلبية لجائحة كورونا، بضخ 7 تريليونات دولار لحماية الاقتصاد الدولي من الانهيار، يرى محللون اقتصاديون ضرورة أن تتخذ دول العالم خطوات ومعززات ذكية لا تحتمل الاجتهاد والخطأ، لتدارك تهاوي الاقتصاد العالمي.
وأوضح اقتصاديون أن الحكومات مطالبة بحزمة مبادرات، تشمل الإنفاق السريع لتحفيز النواتج المحلية، من خلال قنوات وقطاعات محددة ذات تأثير في نمو البلدان، كل بحسبه، من أهمها الزراعة والصناعة والصحة والنقل والطيران والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيرين إلى أن نجاة الاقتصادات من آثار «كورونا» مهمة تفرض نفسها على المجتمع الدولي.
وأوضح الدكتور محمد القحطاني، أستاذ الإدارة الدولية بجامعة الملك فيصل، لـ«الشرق الأوسط» أنه في أفضل السيناريوهات -وفقاً للسياقات الجارية- سيقف الاقتصاد العالمي في شهر يوليو (تموز) المقبل عند المستوى العاشر (التدهور)، بحسب التصنيف الدولي، ما يستوجب تحديث الفكر الاقتصادي المتبع، لا سيما في الاقتصادات الكبرى، من خلال إعطاء قيمة حقيقية للاقتصادات، ودعمها بالمعرفة والتكنولوجيا، والعناصر البشرية المؤهلة المدربة، والطاقة المبتكرة الذكية.
وفي أسوأ السيناريوهات، وفق القحطاني، سيقف الاقتصاد العالمي عند المستوى الـ12 (الهاوية)، في عام 2021. حينها، ستتغير المعادلة تماماً من الانفتاح الذي يميز الاقتصادات الحرة المتعولمة المنفتحة، ليتجه نحو الانعزال والتقوقع محلياً، ليأخذ اقتصادات الدول إلى المشاريع الأقل قيمة اقتصادية وأصعبها إنتاجاً، التي لا تقوم على المعرفة والتقنية الذكية والمبادرات الابتكارية والاختراعات المذهلة، كما كان سابقاً.
وأضاف القحطاني: «من هنا تأتي حاجة الدول لتدارك هذا التهاوي المخيف للاقتصاد. فقد أصبحت بحاجة إلى اتخاذ خطوات ومعززات ذكية لا تحتمل الاجتهاد والخطأ، فدول العشرين قامت بحزمة من المحفزات للنواتج المحلية لاقتصاداتها، وعليها الإنفاق السريع المقنن لقطاعات ذات تأثير في نموها، ومن أهمها: الزراعة، والصناعة، والصحة، والنقل، والطيران، والتجزئة، وغيرها من القطاعات».
ومن ناحيته، يعتقد المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من أضرار يفوق ما حدث إبان الأزمة المالية 2008، حيث تعد أزمة الاقتصاد العالمي الحالية هي الأسوأ منذ الكساد العظيم، بحسب صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن الضرر الحالي سيتسبب في انكماش الاقتصاد العالمي خلال 2020.
وبيّن البوعينين أن التجارة العالمية أصيبت بأضرار نتيجة انقطاع سلاسل الإمداد بسبب توقف الإنتاج، أو تعطل حركة الملاحة، إضافة إلى أعمال قرصنة الدول التي لم تعرفها التجارة الدولية من قبل، مشيراً إلى أن هذا سينعكس على التجارة العالمية مستقبلاً، لكنه سيقوي تعزيز التوطين، والاعتماد على الأيدي والعقول الوطنية، لتجاوز الأزمات واستحداث الحلول.
ووفق البوعينين، فإنه ربما يكون هناك إعادة لخريطة الاستثمارات الدولية بنزوح استثماري من بعض الدول لدول أكثر أمناً وموثوقية، منوهاً بأن هذا سيحدث في قطاع الاستثمار والتدفقات الاستثمارية والتنمية في بعض الدول التي تعتمد الاستثمار محركاً لها.
ويعتقد البوعينين أن أفضل السيناريوهات لبداية انقشاع جائحة «كورونا» سيكون خلال الربع الأخير من العام الحالي، باكتشاف لقاح وعلاج، ثم بداية التعافي الاقتصادي البطيء في عام 2021. أما أسوأها، فسيسفر عن استمرار الأزمة الاقتصادية حتى عام 2022.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».