الرئيس المصري يستعرض المقترح النهائي لترسيم الحدود الإدارية للمحافظات

بحث عددا من المشروعات الجديدة في إطار مشروع تنمية منطقة القناة

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس المقترح النهائي لترسيم الحدود الإدارية المستقبلية للمحافظات المصرية، كما أبدى اهتمامه بسواحل البحر الأحمر بوصفها منفذا جديدا للسياحة الداخلية والخارجية، وكذلك تنمية المحافظات ومواردها، وذلك خلال اجتماعه أمس مع كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير التنمية المحلية عادل لبيب.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، بأن وزير التنمية المحلية عرض خلال الاجتماع المقترح النهائي لترسيم الحدود الإدارية المستقبلية للمحافظات، حيث أكد الرئيس على أهمية إدخال كل المرافق والخدمات المتطورة إلى المناطق التي ستجرى إعادة ترسيمها، فضلا عن تزويدها بكل الخدمات الإدارية، ووجود فروع للمصالح والهيئات اللازمة للوفاء باحتياجات وشؤون المواطنين، بما يمثل عامل جذب للسكان الجدد.
كما شدد الرئيس المصري على ضرورة مراعاة المدخلات والمنتجات الخاصة بكل محافظة، ووضع تصور شامل لجذب السياحة والاستثمار في المحافظات بعد ترسيم حدودها الجديدة، لا سيما تلك التي ستكون لها سواحل على البحر الأحمر، خصوصا محافظات الصعيد.
وشدد الرئيس المصري على أنه يتعين أن يكون ساحل البحر الأحمر عاما ومتاحا للمواطنين للاستمتاع به، مع وجود كورنيش يصمم بسعة تراعي النمو السكاني مستقبلا، وما ينتج عنه من كثافة مرورية. وأضاف أنه يتعين الاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية السابقة «للاسترشاد بما يلائمنا منها في عملية تنمية المناطق الجديدة».
ورحب الرئيس المصري باقتراح طرحه رئيس مجلس الوزراء للبدء في ترسيم مخطط استراتيجي لتطوير وتنمية منطقة ساحل البحر الأحمر التي سيجري ضمها إلى المحافظات الجديدة، بما يراعي عناصر الثروات الطبيعية وانعكاساتها على المشروعات التنموية التي ستقام، بحيث تلتزم كل المحافظات بهذا النسق الموحد، مع الاستعانة ببعض كليات الهندسة والتخطيط العمراني في الجامعات المصرية للمساهمة في رسم المخططات العمرانية للمحافظات الجديدة والمناطق الساحلية على البحر الأحمر.
وعلى صعيد ذي صلة، اجتمع الرئيس المصري أمس بكل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ومحمد يحيى محب رئيس مكتب «دار الهندسة»، والمهندس إبراهيم الدسوقي رئيس شركة القناة للإنشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، والمهندس السيد بخيت رئيس مجلس إدارة شركة «البورسعيدية للأعمال الهندسية» التابعة لهيئة قناة السويس.
وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجديدة المقترح تنفيذها في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس، التي سيكون من شأنها تحقيق عائدات إضافية للقناة، فضلا عن توفير فرص عمل، لا سيما للشباب، وجذب مزيد من الاستثمارات. كما ستتيح زيادة الاستفادة من القناة الجديدة التي يجري حفرها. ورحب الرئيس السيسي بالمشروعات الجديدة المقترحة، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من إعدادها وضمان تنفيذها بأعلى معايير الجودة وبأقل تكلفة، وفي أسرع وقت ممكن.
من جانبه، استعرض رئيس شركة «دار الهندسة» الموقف بالنسبة للخطة الرئيسة لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية لوضع تصور متكامل لتطوير وتنمية المنطقة، والوقوف على كل تفاصيل المشروعات الصناعية والخدمية المختلفة التي سيجري تنفيذها، بحيث تكون جاهزة للعرض في شهر فبراير (شباط) 2015، تمهيدا لطرحها أثناء المؤتمر الاقتصادي الذي ستعقده مصر في شهر مارس (آذار) المقبل.
وعرض الفريق مميش تطورات أعمال حفر القناة الجديدة، لا سيما أن أعمال الحفر الجاف قد انتهت في بعض المناطق، وبدأت أعمال التكريك في المياه. وقد وصلت بالفعل عدة كراكات من شركات دولية مختلفة إلى موقع العمل لتباشر أعمال الحفر في المياه لشق الطريق الملاحي للقناة الجديدة، مشيرا إلى أن أعداد الكراكات المستخدمة ستزداد تدريجيا وفقا لمدى التقدم في أعمال الحفر، بحيث يجري إنجاز المشروع في الموعد المحدد.