تحديات النمو الاقتصادي تدفع قادة مجموعة الـ20 لاتخاذ «تدابير»

صندوق النقد يشير إلى انتعاش «غير متساو وهش» في الاقتصاد العالمي

مع انطلاق اجتماعات قمة مجموعة الـ20 في بريزبن الأسترالية، أمس، يترقب العالم نتائج تلك الاجتماعات مع اتساع الهوة السياسية بين عدد من الدول المشاركة، وزيادة التحديات لمواجهة التهديدات الاقتصادية، وسبل تعزيز ودعم النمو، وإيجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة، فضلا عن إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين النظام المالي.
وتأتي تلك التحديات الاقتصادية مع تفشي وباء «الإيبولا» الذي أودى بحياة 5177 شخصا في 8 دول من أصل 14 ألفا و413 إصابة، وفق آخر حصيلة نشرتها منظمة الصحة العالمية؛ مما يلقى بظلاله على اجتماعات القمة.
واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الخميس الماضي، أن هدف النمو الاقتصادي الذي تعتزم مجموعة الـ20 تبنيه للسنوات الـ5 المقبلة، لن يكون كافيا لاستحداث «كل الوظائف الضرورية»، مشيرة إلى انتعاش «غير متساو وهش» في الاقتصاد العالمي.
وقبل بدء الاجتماعات اشتعلت حرب التصريحات على المستوى السياسي؛ حيث حذر ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، من «احتمالية مواجهة روسيا لعقوبات جديدة إذا لم تعمل على إيجاد حل للنزاعات الدائرة في أوكرانيا»، بينما أدان رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، تزايد النشاطات العسكرية الروسية، مشيرا إلى «ظهور عدة سفن تابعة للبحرية الروسية شمال السواحل الأسترالية».
ورفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فكرة فرض عقوبات جديدة على بلاده من قبل مجموعة الـ20، بينما أعلن أنه سيعقد لقاء ثنائيا مع المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، على هامش القمة، كما أعلن الإليزيه أن بوتين سيلتقي أيضا الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، بالإضافة لعدد من اللقاءات الأخرى الدبلوماسية.
وأمام هذه النزاعات السياسية تظهر الأزمة الاقتصادية التي تخيم على العالم، والتي دفعت رئيس الوزراء الأسترالي إلى قوله إنه «يجب على دول مجموعة الـ20 اتخاذ تدابير تسمح بزيادة قيمة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2 في المائة في غضون السنوات الـ5 المقبلة، ومن المتوقع أن يسهم ذلك بأكثر من تريليوني دولار في الناتج الإجمالي العالمي».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3 في المائة لهذا العام، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن آخر توقعات له في أبريل (نيسان) 2014، كما خفض توقعاته للنمو في العام القادم من 4 في المائة إلى 3.8 في المائة.
وقال الصندوق في تقريره الأخير، إن «هذا النمو المتوقع يأتي انعكاسا للأحداث في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبيرة؛ مما يشير إلى تعاف طفيف، بينما تبقى من عام 2014، بسبب تركة الأداء الضعيف في النصف الأول من العام».
وتأتي تلك التحذيرات من صندوق النقد وسط أداء اقتصادي باهت لدول العالم؛ حيث شهد الكثير من الاقتصادات تباطؤا، بل وتراجعت اقتصادات أخرى، وأخيرا انكماش الاقتصاد الإيطالي في الربع الثالث من العام الحالي، ليدفع البلاد نحو السنة الرابعة من الركود، وهو ما يعيق جهود رئيس الوزراء «ماتيو رينزي» لإنعاش النمو.
ومع هذا الأداء الاقتصادي سجلت أسعار النفط تراجعا كبيرا منذ سبتمبر (أيلول)، وأقفلت الأربعاء الماضي في لندن عند أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات؛ حيث هبطت إلى 80.38 دولارا للبرميل، وساد التوجه نفسه في نيويورك؛ حيث أغلق النفط عند أدنى مستوياته منذ 3 سنوات.
وقال صندوق النقد الدولي في مذكرة حديثة له، إن «تراجع أسعار النفط سيف ذو حدين يلحق الضرر بالدول التي تعتمد على صادراتها النفطية، والتي تسجل أساسا تباطؤا في النمو، وعلى الأخص روسيا، وهو ما دفع بوتين للتأكيد في حوار أجراه مع الخدمة الإخبارية المملوكة للدولة (تاس) بأن بلاده يمكنها الصمود أمام هبوط (كارثي) في أسعار النفط بفضل احتياطياتها من النقد الأجنبي التي تزيد على 400 مليار دولار».
وكشفت التوقعات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» من بيانات صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد الأرجنتيني في العام الحالي، وتباطؤ الاقتصاد في كل من روسيا، والبرازيل، واليابان، وجنوب أفريقيا، وتشيلي، والولايات المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، وتراجع الانخفاض الإيطالي، بينما كانت التوقعات إيجابية لكل من فرنسا، وألمانيا، وكندا، والمكسيك، وأستراليا، والمملكة المتحدة وكوريا، والمملكة العربية السعودية والهند.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»