للمرة الأولى منذ الكساد الكبير... 22 مليون أميركي تقدموا لإعانات بطالة

للمرة الأولى منذ الكساد الكبير... 22 مليون أميركي تقدموا لإعانات بطالة
TT

للمرة الأولى منذ الكساد الكبير... 22 مليون أميركي تقدموا لإعانات بطالة

للمرة الأولى منذ الكساد الكبير... 22 مليون أميركي تقدموا لإعانات بطالة

أعلنت وازرة العمل الأميركية، أن أكثر من 22 مليون أميركي تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية قبل أربعة أسابيع، وهي خسارة هائلة في الوظائف قضت على عقد من الرواج في سوق العمل الأميركية.
وأفاد تقرير وزارة العمل أمس، بأن 5.2 مليون شخص قدّموا الأسبوع الماضي على إعانات بطالة في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، وكانت الوزارة قد أبلغت أن 6.6 مليون شخص تقدموا بطلبات إعانة الأسبوع السابق، ليبلغ بذلك إجمالي الذين تقدموا على إعانات بطالة منذ اندلاع الأزمة، أكثر من 22 مليون شخص.
ولم تشهد الولايات المتحدة هذا المستوى من فقدان الوظائف منذ الكساد الكبير الذي وقع في 1929. وتكافح الحكومة الفيدرالية للاستجابة بسرعة متزامنة للأزمة الصحية القاتلة للفيروس، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن إغلاق الكثير من الشركات.
ومنذ انتهاء الأزمة المالية العالمية، تمكن الاقتصاد الأميركي من خلق 22.8 مليون وظيفة تقريباً من فبراير (شباط) 2010 إلى فبراير 2020. ويحذر عدد كبير من الاقتصاديين من أن التعافي من «العزل الكبير»، كما أطلق عليه صندوق النقد، سيستغرق وقتاً طويلاً. ومن المرجح أن يبقى ملايين الأميركيين خارج العمل حتى نهاية العام، حتى بعد إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد، ما لم يكن هناك نظام اختبار للفيروس واسع النطاق أو لقاح مؤكد. وسيظل الناس خائفين من المغامرة مرة أخرى للذهاب إلى المطاعم أو أماكن العمل.
وبالإضافة إلى المخاوف الصحية، عادة ما يخفض الأميركيون إنفاقهم عندما يرون خسائر كبيرة في الوظائف وخفض الأجور بين أصدقائهم وأفراد أسرهم، وهي قضية أخرى من المحتمل أن تمنع التعافي السريع.
وتوقعت الرابطة الوطنية الأميركية لاقتصاديات الأعمال أن تظل البطالة قريبة من 10 في المائة حتى نهاية العام؛ مما يعني أن 1 من كل 10 أشخاص أميركيين سيظلون عاطلين عن العمل. ويتوقع الكثير من الاقتصاديين أن يصل معدل البطالة إلى أكثر من 20 في المائة.
ومن بين الخمسين ولاية التي تشكل الولايات المتحدة، تعد هاواي الأسوأ علي الإطلاق من حيث البطالة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يقرب من 30 في المائة من القوى العاملة هناك، بسبب تدمير صناعة السياحة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.