لعمامرة يعلن سحب قبوله منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا

TT

لعمامرة يعلن سحب قبوله منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا

أعلن وزير الخارجية الجزائري الأسبق، رمطان لعمامرة، سحب موافقته على تولي منصب المبعوث الأممي ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة لدى ليبيا، خلفاً لغسان سلامة المستقيل.
ومنذ الإعلان عن اسم لعمامرة لتولي هذه المهمة، ظهرت تقارير تتحدث عن اعتراض بعض الدول، وفي مقدمتها أميركا لتوليه هذا المنصب، الذي تشغله بـ«الإنابة» الأميركية ستيفاني ويليامز.
ونقلت صحيفة «النهار» الجزائرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن لعمامرة أمس قوله: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «عرض عليه شخصياً في السابع من مارس (آذار) الماضي، منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وتابع موضحاً «لقد منحت موقفي من حيث المبدأ بروح التزام لصالح الشعب الليبي الشقيق، وكذلك تجاه المنظمات العالمية والإقليمية المعنية بحل الأزمة الليبية».
ومضى لعمامرة يقول «غير أنه بعد المشاورات المعتادة، التي يجريها غوتيريش منذ ذلك الحين، لا يبدو أنها ستؤدي إلى إجماع داخل مجلس الأمن والجهات الفاعلة الأخرى، وهو أمر أساسي لإنجاز مهمة السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا».
ويعتزم لعمامرة محادثة غوتيريش هاتفياً في الساعات المقبلة، وفقاً لما نقلته الوكالة الألمانية، أمس «ليجدد له شكره على الثقة التي وضعها فيه»، معرباً «عن أسفه لإبلاغه بسحب قبوله من حيث المبدأ على اقتراحه الذي قدمه له».
وأضاف لعمامرة «لن أخفق في التأكيد لغوتيريش أطيب تمنياتي لأعمال السلام، التي يجب على المجتمع الدولي أن يشجعها وينفذها في ليبيا».
ومنذ أن طُرح اسم لعمامرة لهذا المنصب قبل شهر، بدا الأمر أن المنصب «شبه محسوم» له بعدما حظي ترشيحه بـ«شبه إجماع». غير أنّ مصدراً دبلوماسياً نقل أن الولايات المتحدة طرحت منذ ذلك الوقت «أسئلة كثيرة بشأنه، في وقت كان فيه الجميع راضين عن هذا الخيار».
ونقلت الوكالة الفرنسية عن دبلوماسيين، لم تسمهم، أن «الأمين العام للأمم المتحدة يبحث عن شخصية جديدة لتولّي منصب المبعوث بعد الرفض الأميركي للجزائري لعمامرة». ورجّح مصدر دبلوماسي للوكالة، أن يكون سبب الاعتراض الأميركي على الدبلوماسي الجزائري أن الأخير «في نظر واشنطن مقرّب جداً من موسكو»، التي نفت غير مرة «اتهامها» بدعم القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. وأعلن سلامة، الذي شغل منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا منذ يونيو (حزيران) عام 2017، استقالته لأسباب صحية في 2 مارس الماضي، وتولت نائبته للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، مهمة البعثة في ليبيا بـ«الإنابة».
وفي ظل تكهنات داخل الأوساط الليبية المختلفة بإمكانية ترشيح وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لخلافة سلامة، تنتاب بعض الليبيين مخاوف من تأثير تعطل العملية السياسية في البلاد، وتداعيات ذلك على الحرب المستعرة بالعاصمة. لكن هناك من يرى «عدم وجود جدوى من تعيين مبعوث أممي»، ويؤكد أن المعركة العسكرية «ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».