لعمامرة يعلن سحب قبوله منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا

TT

لعمامرة يعلن سحب قبوله منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا

أعلن وزير الخارجية الجزائري الأسبق، رمطان لعمامرة، سحب موافقته على تولي منصب المبعوث الأممي ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة لدى ليبيا، خلفاً لغسان سلامة المستقيل.
ومنذ الإعلان عن اسم لعمامرة لتولي هذه المهمة، ظهرت تقارير تتحدث عن اعتراض بعض الدول، وفي مقدمتها أميركا لتوليه هذا المنصب، الذي تشغله بـ«الإنابة» الأميركية ستيفاني ويليامز.
ونقلت صحيفة «النهار» الجزائرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن لعمامرة أمس قوله: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «عرض عليه شخصياً في السابع من مارس (آذار) الماضي، منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وتابع موضحاً «لقد منحت موقفي من حيث المبدأ بروح التزام لصالح الشعب الليبي الشقيق، وكذلك تجاه المنظمات العالمية والإقليمية المعنية بحل الأزمة الليبية».
ومضى لعمامرة يقول «غير أنه بعد المشاورات المعتادة، التي يجريها غوتيريش منذ ذلك الحين، لا يبدو أنها ستؤدي إلى إجماع داخل مجلس الأمن والجهات الفاعلة الأخرى، وهو أمر أساسي لإنجاز مهمة السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا».
ويعتزم لعمامرة محادثة غوتيريش هاتفياً في الساعات المقبلة، وفقاً لما نقلته الوكالة الألمانية، أمس «ليجدد له شكره على الثقة التي وضعها فيه»، معرباً «عن أسفه لإبلاغه بسحب قبوله من حيث المبدأ على اقتراحه الذي قدمه له».
وأضاف لعمامرة «لن أخفق في التأكيد لغوتيريش أطيب تمنياتي لأعمال السلام، التي يجب على المجتمع الدولي أن يشجعها وينفذها في ليبيا».
ومنذ أن طُرح اسم لعمامرة لهذا المنصب قبل شهر، بدا الأمر أن المنصب «شبه محسوم» له بعدما حظي ترشيحه بـ«شبه إجماع». غير أنّ مصدراً دبلوماسياً نقل أن الولايات المتحدة طرحت منذ ذلك الوقت «أسئلة كثيرة بشأنه، في وقت كان فيه الجميع راضين عن هذا الخيار».
ونقلت الوكالة الفرنسية عن دبلوماسيين، لم تسمهم، أن «الأمين العام للأمم المتحدة يبحث عن شخصية جديدة لتولّي منصب المبعوث بعد الرفض الأميركي للجزائري لعمامرة». ورجّح مصدر دبلوماسي للوكالة، أن يكون سبب الاعتراض الأميركي على الدبلوماسي الجزائري أن الأخير «في نظر واشنطن مقرّب جداً من موسكو»، التي نفت غير مرة «اتهامها» بدعم القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. وأعلن سلامة، الذي شغل منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا منذ يونيو (حزيران) عام 2017، استقالته لأسباب صحية في 2 مارس الماضي، وتولت نائبته للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، مهمة البعثة في ليبيا بـ«الإنابة».
وفي ظل تكهنات داخل الأوساط الليبية المختلفة بإمكانية ترشيح وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لخلافة سلامة، تنتاب بعض الليبيين مخاوف من تأثير تعطل العملية السياسية في البلاد، وتداعيات ذلك على الحرب المستعرة بالعاصمة. لكن هناك من يرى «عدم وجود جدوى من تعيين مبعوث أممي»، ويؤكد أن المعركة العسكرية «ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.