لعمامرة يعلن سحب قبوله منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا

TT

لعمامرة يعلن سحب قبوله منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا

أعلن وزير الخارجية الجزائري الأسبق، رمطان لعمامرة، سحب موافقته على تولي منصب المبعوث الأممي ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة لدى ليبيا، خلفاً لغسان سلامة المستقيل.
ومنذ الإعلان عن اسم لعمامرة لتولي هذه المهمة، ظهرت تقارير تتحدث عن اعتراض بعض الدول، وفي مقدمتها أميركا لتوليه هذا المنصب، الذي تشغله بـ«الإنابة» الأميركية ستيفاني ويليامز.
ونقلت صحيفة «النهار» الجزائرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن لعمامرة أمس قوله: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «عرض عليه شخصياً في السابع من مارس (آذار) الماضي، منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وتابع موضحاً «لقد منحت موقفي من حيث المبدأ بروح التزام لصالح الشعب الليبي الشقيق، وكذلك تجاه المنظمات العالمية والإقليمية المعنية بحل الأزمة الليبية».
ومضى لعمامرة يقول «غير أنه بعد المشاورات المعتادة، التي يجريها غوتيريش منذ ذلك الحين، لا يبدو أنها ستؤدي إلى إجماع داخل مجلس الأمن والجهات الفاعلة الأخرى، وهو أمر أساسي لإنجاز مهمة السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا».
ويعتزم لعمامرة محادثة غوتيريش هاتفياً في الساعات المقبلة، وفقاً لما نقلته الوكالة الألمانية، أمس «ليجدد له شكره على الثقة التي وضعها فيه»، معرباً «عن أسفه لإبلاغه بسحب قبوله من حيث المبدأ على اقتراحه الذي قدمه له».
وأضاف لعمامرة «لن أخفق في التأكيد لغوتيريش أطيب تمنياتي لأعمال السلام، التي يجب على المجتمع الدولي أن يشجعها وينفذها في ليبيا».
ومنذ أن طُرح اسم لعمامرة لهذا المنصب قبل شهر، بدا الأمر أن المنصب «شبه محسوم» له بعدما حظي ترشيحه بـ«شبه إجماع». غير أنّ مصدراً دبلوماسياً نقل أن الولايات المتحدة طرحت منذ ذلك الوقت «أسئلة كثيرة بشأنه، في وقت كان فيه الجميع راضين عن هذا الخيار».
ونقلت الوكالة الفرنسية عن دبلوماسيين، لم تسمهم، أن «الأمين العام للأمم المتحدة يبحث عن شخصية جديدة لتولّي منصب المبعوث بعد الرفض الأميركي للجزائري لعمامرة». ورجّح مصدر دبلوماسي للوكالة، أن يكون سبب الاعتراض الأميركي على الدبلوماسي الجزائري أن الأخير «في نظر واشنطن مقرّب جداً من موسكو»، التي نفت غير مرة «اتهامها» بدعم القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. وأعلن سلامة، الذي شغل منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا منذ يونيو (حزيران) عام 2017، استقالته لأسباب صحية في 2 مارس الماضي، وتولت نائبته للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، مهمة البعثة في ليبيا بـ«الإنابة».
وفي ظل تكهنات داخل الأوساط الليبية المختلفة بإمكانية ترشيح وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لخلافة سلامة، تنتاب بعض الليبيين مخاوف من تأثير تعطل العملية السياسية في البلاد، وتداعيات ذلك على الحرب المستعرة بالعاصمة. لكن هناك من يرى «عدم وجود جدوى من تعيين مبعوث أممي»، ويؤكد أن المعركة العسكرية «ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».